تخریب در صلاحیت کجاست؟

صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی، با توجه به تحولات قانونی اخیر، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، دستخوش تغییراتی شده که شناخت دقیق آن برای شاکیان و متهمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم عمدتاً به میزان خسارت وارده بستگی دارد.

در نظام قضایی ایران، زمانی که صحبت از «تخریب در صلاحیت کجاست» می شود، پیچیدگی های حقوقی و قانونی متعددی به ذهن می رسد که می تواند ذینفعان را سردرگم کند. جرم تخریب عمدی، یکی از جرایم علیه اموال است که در آن، فردی با سوء نیت و قصد اضرار، به مال دیگری آسیب می رساند. درک صحیح از مرجع صالح رسیدگی به این جرم، به خصوص پس از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این قانون، با تغییراتی که در مجازات ها ایجاد کرده، به طور مستقیم بر تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز تأثیر گذاشته است. میزان خسارت وارده به مال تخریب شده، اکنون نقشی کلیدی در تفکیک صلاحیت ها ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع، کاربردی و شفاف، به بررسی ابعاد مختلف صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی می پردازد تا افراد مال باخته، متهمان، وکلا و عموم مردم بتوانند با آگاهی بیشتری مسیر قانونی خود را طی کنند.

مفهوم و ارکان جرم تخریب عمدی

در عالم حقوقی، جرم تخریب عمدی با ویران کردن یا آسیب رساندن آگاهانه به مال دیگری تعریف می شود. این جرم، تنها یک عمل فیزیکی نیست، بلکه ریشه ای در قصد و نیت مجرمانه دارد و آثار و تبعات حقوقی خاصی را به دنبال خواهد داشت. برای درک اینکه «تخریب در صلاحیت کجاست»، ابتدا باید ماهیت خود جرم را به خوبی شناخت.

تعریف حقوقی تخریب عمدی

تخریب عمدی به عملی گفته می شود که فردی با قصد و اراده، به مال منقول یا غیرمنقولی که متعلق به دیگری است، آسیب برساند یا آن را از بین ببرد. این آسیب می تواند جزئی یا کلی باشد و حتی شامل از کار انداختن مال نیز می شود. لازم به ذکر است که این جرم با تخریب غیرعمدی (که ممکن است ناشی از بی احتیاطی باشد و جنبه کیفری نداشته باشد، بلکه صرفاً مسئولیت مدنی ایجاد کند) یا تخریب ساختمانی (که بیشتر یک اصطلاح عمرانی است) کاملاً متفاوت است. شرط اساسی تحقق این جرم، تعلق مال به دیگری است؛ یعنی اگر کسی مال خود را تخریب کند، مرتکب جرم تخریب عمدی نشده است، مگر اینکه حقوق شخص ثالثی در میان باشد.

عنصر قانونی جرم تخریب

پایه و اساس هر جرم در قانون، عنصر قانونی آن است که در مورد جرم تخریب، این عنصر در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان شده است:

• ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: این ماده به عنوان اصلی ترین مبنای قانونی جرم تخریب عمدی شناخته می شود. بر اساس این ماده، هر کس به طور عمد اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف کند و یا از کار بیندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی: این ماده به تخریب از طریق آتش سوزی اختصاص دارد و مجازات شدیدتری را برای عاملان آتش زدن عمدی عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی، جنگل، خرمن، محصولات زراعی، اشجار و باغ های متعلق به دیگری پیش بینی کرده است.
• ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی: این ماده مکمل ماده ۶۷۵ است و به آتش زدن سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری می پردازد و مجازات آن را شش ماه تا سه سال حبس تعیین می کند.
• ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی: این ماده به تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف و تلفن، علائم راهنمایی و رانندگی و سایر تأسیسات مشابه می پردازد. مجازات در این موارد، حتی اگر قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد، سه تا ده سال حبس است. در صورت اخلال در نظم و امنیت عمومی، مجازات محارب نیز در نظر گرفته می شود.

عنصر مادی جرم تخریب

برای تحقق جرم تخریب، لازم است یک سری اعمال فیزیکی و ملموس صورت گیرد که به آن ها عنصر مادی جرم گفته می شود. این عناصر عبارت اند از:

1. عمل مرتکب: جرم تخریب از طریق یک «فعل مثبت» محقق می شود، به این معنی که فرد باید کاری را انجام دهد تا تخریب صورت گیرد. ترک فعل، یعنی انجام ندادن کاری، به طور معمول عنصر مادی این جرم محسوب نمی شود، اگرچه می تواند منجر به مسئولیت مدنی شود. به عنوان مثال، اگر مستأجری در فصل سرما برف بام را پارو نکند و سقف آسیب ببیند، مسئولیت مدنی دارد نه کیفری تخریب. عمل تخریب می تواند مستقیم باشد (مانند شکستن شیشه) یا غیرمستقیم (مانند قطع کردن آبی که منجر به خشک شدن درخت می شود).
2. موضوع جرم: موضوع جرم تخریب، مال یا شیء متعلق به دیگری است. این مال می تواند منقول (مانند خودرو، گوشی همراه) یا غیرمنقول (مانند خانه، زمین) باشد. حتی اشیائی که ارزش مادی چندانی ندارند، اما برای صاحبشان ارزش معنوی دارند، نیز می توانند موضوع جرم تخریب قرار گیرند.
3. ورود ضرر: برای تحقق جرم تخریب، حتماً باید ضرر و زیانی به مال دیگری وارد شود. بدون ورود ضرر، حتی اگر عملی صورت گرفته باشد، جرم تخریب کامل نمی شود. این ضرر می تواند «مادی» (مانند کاهش ارزش مالی)، «معنوی» (مانند تخریب یک یادگاری عاطفی) یا «منافع ممکن الحصول» (مانند تخریب ابزاری که می توانست درآمدزا باشد) باشد.
4. تعلق مال به دیگری: همان طور که پیش تر ذکر شد، یکی از شرایط اساسی، این است که مال تخریب شده متعلق به فرد دیگری باشد. اگر مال به خود مرتکب تعلق داشته باشد، این عمل جرم تخریب محسوب نخواهد شد.
5. وسیله ارتکاب جرم: قانون گذار به طور خاص وسیله ارتکاب جرم تخریب را مشخص نکرده است. با این حال، در برخی موارد، ابزار و شیوه ارتکاب جرم می تواند در تشدید مجازات تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر تخریب با استفاده از آتش سوزی یا مواد منفجره صورت گیرد (مانند مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی)، مجازات شدیدتری نسبت به تخریب عادی (ماده ۶۷۷) در نظر گرفته می شود. این تفاوت در مجازات نشان دهنده اهمیت ابزار ارتکاب در نگاه قانون گذار است.

عنصر معنوی جرم تخریب

علاوه بر وجود یک عمل فیزیکی و ضرر وارده، برای اینکه یک تخریب، جنبه کیفری پیدا کند و به عنوان «جرم» شناخته شود، لازم است که نیت مجرمانه در فرد مرتکب وجود داشته باشد. این نیت از دو جزء تشکیل می شود:

1. سوء نیت عام: این به معنای «قصد و اراده در انجام فعل تخریب» است. یعنی فرد باید به طور آگاهانه و با اختیار کامل، عملی را که منجر به تخریب می شود، انجام دهد. اگر تخریب بدون اراده و قصد صورت گیرد (مثلاً بر اثر یک حادثه غیرمنتظره)، جنبه کیفری از بین رفته و تنها ممکن است مسئولیت مدنی باقی بماند.
2. سوء نیت خاص: این جزء نشان دهنده «قصد اضرار و ورود خسارت به مال دیگری» است. به عبارت دیگر، فرد علاوه بر اینکه می خواهد عملی را انجام دهد، باید قصد داشته باشد که با آن عمل به مال دیگری آسیب برساند. برای مثال، اگر فردی قصد دارد شیئی را جابجا کند اما ناخواسته به آن آسیب بزند، سوء نیت خاص تخریب وجود ندارد. اما اگر عمداً به قصد آسیب رساندن به مال، آن را بشکند، سوء نیت خاص محقق شده است. احراز هر دو جزء سوء نیت برای اثبات جرم تخریب عمدی ضروری است.

تحولات صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی

مفهوم صلاحیت در پرونده های کیفری، تعیین کننده مرجع قضایی است که حق و وظیفه رسیدگی به یک جرم خاص را دارد. در مورد جرم تخریب عمدی، این صلاحیت در سال های اخیر دستخوش تحولات مهمی شده که شناخت آن ها برای شاکیان و متهمان ضروری است. فهم این تغییرات به ما کمک می کند تا بدانیم «تخریب در صلاحیت کجاست» در وضعیت کنونی.

وضعیت صلاحیت پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیش از تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، رسیدگی به جرم تخریب عمدی، مانند بسیاری از جرایم با مجازات حبس، فرآیند نسبتاً مشخصی داشت. در آن زمان، به طور کلی، مرجع عمومی برای رسیدگی به جرایم دارای مجازات حبس، دادسرا بود. نقش دادسرا در این مرحله، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، استماع اظهارات شاکی و متهم، و در نهایت، در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، صدور کیفرخواست بود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارجاع می شد. مجازات حبس مندرج در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (شش ماه تا سه سال)، تعیین کننده این فرآیند بود و دادسرا نقش دروازه بان اولیه برای ورود پرونده به چرخه قضایی را ایفا می کرد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) بر ماده ۶۷۷

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹، تغییرات قابل توجهی در مجازات برخی جرایم، از جمله جرم تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، ایجاد شد. این قانون با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حمایت از برخی مجازات های جایگزین حبس، تحولی در نگاه به مجازات ها ایجاد کرد.

بند «ت» ماده ۱ این قانون، صراحتاً بیان می دارد: «مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده حکم داده می شود.» این تغییر بسیار مهم بود، زیرا مجازات حبس را در صورت کم بودن میزان خسارت، به جزای نقدی تبدیل کرد.

اهمیت میزان خسارت وارده در اینجا خود را به وضوح نشان می دهد. این قانون باعث شد که مجازات جرم تخریب دیگر یکسان نباشد و بسته به «میزان خسارت»، نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی) تغییر کند. برای درک تأثیر این تغییر بر صلاحیت رسیدگی، باید به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور توجه کرد. تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های جزای نقدی نسبی را در زمره «تعزیر درجه هفت» قرار می دهد. رأی وحدت رویه ۷۵۹ نیز تأیید کرده که جرایمی با مجازات جزای نقدی نسبی، از جمله تخریب با خسارت پایین، در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو هستند. این تغییرات اساسی، فرآیند رسیدگی و مرجع صالح را به کلی دگرگون ساخت.

«میزان خسارت وارده، اکنون نقشی کلیدی در تفکیک صلاحیت ها در پرونده های تخریب عمدی ایفا می کند و تعیین کننده مسیر قانونی رسیدگی است.»

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب عمدی (با تفکیک دقیق بر اساس میزان خسارت)

اکنون که با مفهوم جرم تخریب و تحولات قانونی آن آشنا شدیم، به بخش اصلی سؤال خود می رسیم: «تخریب در صلاحیت کجاست؟». پاسخ این سؤال، همان طور که پیشتر گفته شد، ارتباط تنگاتنگی با میزان خسارت وارده دارد. نظام قضایی ایران، بر اساس این میزان، دو مسیر متفاوت را برای رسیدگی به پرونده های تخریب عمدی تعریف کرده است.

تخریب با میزان خسارت «تا یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)» یا کمتر

در مواردی که میزان خسارت وارده در جرم تخریب عمدی، «یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) یا کمتر» باشد، وضعیت صلاحیت رسیدگی دستخوش تغییر اساسی شده است. در چنین حالتی:

1. نوع مجازات: بر اساس بند «ت» ماده ۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس مندرج در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، به «جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده» تبدیل می شود. این جزای نقدی، بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در دسته «تعزیر درجه هفت» قرار می گیرد.
2. صلاحیت رسیدگی: با توجه به اینکه مجازات به تعزیر درجه هفت تبدیل شده است و مجازات های درجه هفت و هشت به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه هستند، رسیدگی به این جرم مستقیماً در صلاحیت «دادگاه کیفری دو» قرار می گیرد. این بدان معناست که دیگر نیازی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیست.
3. نقش دادسرا: در چنین پرونده هایی، اگر شاکی ابتدا به دادسرا مراجعه کند و میزان خسارت وارده مشخص باشد که کمتر از ده میلیون تومان است، دادسرا وظیفه دارد «قرار عدم صلاحیت» به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و پرونده را مستقیماً به آن دادگاه ارسال نماید. این فرآیند به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی طراحی شده است.

برای مثال، اگر کسی شیشه یک خودرو را بشکند و برآورد خسارت کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، پرونده بلافاصله به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود و دادسرا در این مرحله وارد رسیدگی ماهوی نمی شود. این تغییر، برای افراد مال باخته به این معنی است که پرونده شان با سرعت بیشتری به دادگاه خواهد رفت و برای متهمان نیز، مجازات از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است که خود تحولی مهم به شمار می رود.

تخریب با میزان خسارت «بیش از یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)»

در صورتی که میزان خسارت وارده ناشی از جرم تخریب عمدی، «بیش از یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان)» باشد، مسیر رسیدگی قضایی متفاوت خواهد بود. در این وضعیت:

1. نوع مجازات: در این موارد، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تأثیری بر مجازات حبس مندرج در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (شش ماه تا سه سال حبس) نمی گذارد و مجازات حبس برای جرم تخریب به قوت خود باقی است.
2. صلاحیت رسیدگی: با توجه به اینکه مجازات شامل حبس است، رسیدگی به این جرم طبق روال سابق، ابتدا در صلاحیت «دادسرا» قرار می گیرد. دادسرا در این مرحله وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد که شامل جمع آوری دلایل، بازجویی از متهم، استماع اظهارات شاکی و شهود (در صورت وجود) و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت است.
3. فرآیند دادسرا و دادگاه: پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا (توسط بازپرس یا دادیار)، در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل، «کیفرخواست» علیه متهم صادر می شود. سپس پرونده به «دادگاه کیفری دو» ارسال می گردد تا دادگاه به صورت ماهوی به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر کند.

در چنین پرونده هایی، نقش دادسرا همچنان حیاتی است و به عنوان مرحله اولیه و تعیین کننده مسیر دادرسی عمل می کند. شاکیان باید مدارک و مستندات خود را در دادسرا ارائه دهند و متهمان نیز حق دفاع از خود را در این مرحله خواهند داشت. این فرآیند، اطمینان از بررسی دقیق پرونده و جمع آوری تمام ادله پیش از ورود به مرحله صدور حکم را فراهم می آورد. این تفکیک صلاحیت بر اساس میزان خسارت، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی است.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب اموال عمومی کجاست؟

جرم تخریب اموال عمومی از جنبه های مختلف با تخریب اموال خصوصی متفاوت است و این تفاوت در صلاحیت رسیدگی نیز بازتاب می یابد. ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می پردازد که شامل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن، مراکز فرکانس، ماکروویو، رادیو و تلویزیون و متعلقات آن ها، سدها، کانال ها، انشعاب لوله کشی، نیروگاه های برق، خطوط انتقال نیرو و مخابرات، و همچنین علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائم نصب شده برای حفظ جان افراد یا تأمین تأسیسات می شود.

مجازات این جرم، حتی اگر مرتکب قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی را نداشته باشد، حبس از سه تا ده سال است. در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. با توجه به سنگینی مجازات (بالاتر از سه سال حبس)، رسیدگی به این جرم در صلاحیت «دادسرا» برای تحقیقات مقدماتی و سپس «دادگاه کیفری یک» است. این تفاوت در دادگاه صالح، اهمیت و حساسیت بالای تخریب اموال عمومی را نشان می دهد. در نتیجه، برای پیگیری این نوع پرونده ها، باید به این تمایز در صلاحیت توجه ویژه داشت.

نحوه برآورد و تعیین میزان خسارت وارده در جرم تخریب

همان طور که تاکنون بررسی شد، میزان خسارت وارده به مال تخریب شده، نقشی محوری در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب عمدی دارد. بنابراین، نحوه دقیق برآورد و تعیین این میزان، گامی حیاتی در فرآیند دادرسی است. درک این بخش از مسیر قانونی، برای تمامی افراد درگیر در پرونده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت برآورد دقیق خسارت

برآورد دقیق میزان خسارت، صرفاً یک عدد یا ارزش مالی نیست، بلکه مستقیماً بر سرنوشت پرونده، نوع مجازات تعیین شده و مرجع قضایی صالح اثر می گذارد. اگر خسارت کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، مسیر قانونی پرونده متفاوت از زمانی خواهد بود که خسارت بیش از این مبلغ باشد. یک برآورد اشتباه یا نامشخص می تواند منجر به ارجاع پرونده به مرجع نامناسب، طولانی شدن فرآیند دادرسی و سردرگمی طرفین شود. به همین دلیل، مقامات قضایی نیز در این زمینه حساسیت ویژه ای دارند و به دنبال مستندات معتبر برای تعیین این میزان هستند.

روش های قانونی و معتبر برای تعیین خسارت

قانون گذار و رویه قضایی، روش های مختلفی را برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده در پرونده های تخریب عمدی پیش بینی کرده اند که برخی از آن ها عبارت اند از:

1. اقرار شاکی: در برخی موارد، شاکی می تواند با صراحت و وضوح، میزان خسارت وارده را اقرار کند. این روش در صورتی معتبر است که میزان اقرار شده منطقی و از نظر عرف قابل قبول باشد و شکی در صحت آن وجود نداشته باشد.
2. توافق طرفین: اگر شاکی و متهم بتوانند بر سر میزان خسارت به توافق برسند، این توافق می تواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. البته این توافق باید در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد تا حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.
3. جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری: این روش، معتبرترین و رایج ترین شیوه برای تعیین میزان خسارت در پرونده های تخریب عمدی است. در این فرآیند، مقام قضایی (دادسرا یا دادگاه) پرونده را به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد که در زمینه مربوطه تخصص دارد (مثلاً کارشناس خودرو برای تخریب خودرو، یا کارشناس ساختمان برای تخریب بنا). کارشناس با بررسی دقیق صحنه جرم، نوع آسیب ها و قیمت های روز بازار، گزارشی از میزان خسارت واقعی تهیه می کند. نظر کارشناس، معمولاً ملاک اصلی برای قاضی در تعیین میزان خسارت خواهد بود.
4. استعلام از اتحادیه ها و اصناف مرتبط: در موارد خاص، به ویژه برای تعیین قیمت برخی اقلام یا خدمات، می توان از اتحادیه ها و اصناف مربوطه استعلام گرفت تا قیمت های متعارف و رسمی به دست آید. این روش می تواند به عنوان یک مکمل برای نظر کارشناس یا در مواردی که امکان جلب نظر کارشناس وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
5. سایر شواهد و قرائن: مقام قضایی می تواند با توجه به تمامی شواهد و قرائن موجود در پرونده، از جمله فاکتورهای خرید، تصاویر، فیلم ها و اظهارات شهود، میزان خسارت را تخمین بزند. این روش بیشتر در مواردی کاربرد دارد که روش های دیگر به نتیجه نرسند یا نیاز به تکمیل اطلاعات باشد.

تکلیف دادسرا در صورت عدم تعیین میزان خسارت توسط شاکی یا ابهام در آن

گاه پیش می آید که شاکی در مرحله دادسرا، به طور دقیق میزان خسارت وارده را بیان نمی کند یا اساساً اظهارات او در این زمینه مبهم است. در چنین شرایطی، دادسرا وظیفه دارد تا با توجه به شرایط پرونده، تصمیم مناسب را اتخاذ کند:

1. در موارد خسارت عرفی پایین و مشخص: اگر کالای تخریب شده از نظر عرفی دارای ارزش پایینی باشد و به سادگی بتوان تخمین زد که میزان خسارت کمتر از ۱۰ میلیون تومان است (مثلاً شکستن یک شیشه ساده)، دادسرا می تواند با صدور «قرار عدم صلاحیت»، پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری دو ارسال کند. در این حالت، دادسرا از ورود به ماهیت پرونده خودداری می کند، زیرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
2. در موارد ابهام در میزان خسارت: اگر در مورد میزان خسارت ابهام وجود داشته باشد و نتوان به سادگی تشخیص داد که آیا خسارت کمتر یا بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است (مثلاً تخریب یک خودرو که مدل، نوع و میزان آسیب هایش مشخص نیست)، دادسرا موظف است وارد رسیدگی شود و اقدامات لازم برای تعیین میزان خسارت را انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، استعلام یا هر روش دیگری باشد که به شفافیت در این زمینه کمک کند. پس از تعیین دقیق میزان خسارت، دادسرا بر اساس مبلغ نهایی، تصمیم گیری می کند که صلاحیت رسیدگی با خود اوست یا باید پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند. این رویکرد تضمین می کند که هیچ پرونده ای به دلیل ابهام در میزان خسارت بلاتکلیف نماند و مسیر قانونی خود را طی کند.

آیا در صورت گذشت شاکی، پرونده تخریب بسته می شود؟

مسئله گذشت شاکی در جرم تخریب عمدی، از جمله نکات مهمی است که افراد درگیر با این پرونده ها به آن توجه می کنند. جرم تخریب عمدی، از جمله جرایم دارای «جنبه عمومی» و «جنبه خصوصی» است. این بدان معناست که علاوه بر اینکه مال باخته (شاکی) از آسیب وارده متضرر شده و حق مطالبه خسارت و مجازات متهم را دارد (جنبه خصوصی)، جامعه نیز از ارتکاب این جرم متأثر شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است (جنبه عمومی).

• تأثیر گذشت در جنبه خصوصی: در صورت گذشت شاکی، یعنی انصراف او از شکایت و مطالبه حق خود، جنبه خصوصی جرم از بین می رود. این گذشت معمولاً به معنای مصالحه یا دریافت خسارت از سوی متهم است. با گذشت شاکی، دادگاه دیگر نمی تواند متهم را به پرداخت خسارت یا سایر حقوق شاکی محکوم کند.
• تأثیر گذشت در جنبه عمومی: اما در مورد جنبه عمومی جرم تخریب، وضعیت کمی پیچیده تر است. اگر مجازات جرم تخریب عمدی حبس باشد (یعنی میزان خسارت بیش از ۱۰ میلیون تومان)، گذشت شاکی صرفاً باعث تخفیف مجازات می شود و پرونده به طور کامل مختومه نخواهد شد. قاضی می تواند با توجه به گذشت شاکی، مجازات حبس را تا یک سوم کاهش دهد یا به مجازات جایگزین حبس (مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان) تبدیل کند.
• استثنا: تنها در صورتی که مجازات اصلی جرم تخریب صرفاً جزای نقدی باشد (یعنی میزان خسارت تا ۱۰ میلیون تومان و مجازات آن تعزیر درجه هفت)، گذشت شاکی می تواند منجر به مختومه شدن کامل پرونده شود. این امر به دلیل ماهیت کمتر شدید این نوع مجازات است.

بنابراین، گذشت شاکی در پرونده تخریب عمدی، همیشه به معنای بسته شدن کامل پرونده نیست و باید به جنبه عمومی و خصوصی جرم و نوع مجازات تعیین شده توجه داشت. مشورت با یک وکیل متخصص می تواند در درک دقیق این تفاوت ها و اتخاذ تصمیم درست، بسیار کمک کننده باشد.

دلایل اثباتی جرم تخریب چیست؟

اثبات جرم تخریب عمدی، مانند هر جرم دیگری، نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی به مقام قضایی است. شاکی باید بتواند با استفاده از این دلایل، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را ثابت کند. مهمترین دلایل اثباتی در نظام حقوقی ایران عبارتند از:

1. اقرار: اقرار متهم به ارتکاب جرم تخریب، قوی ترین دلیل اثباتی محسوب می شود. اگر متهم در دادسرا یا دادگاه به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
2. شهادت شهود: اگر افرادی شاهد وقوع جرم تخریب بوده اند، شهادت آن ها می تواند دلیل مهمی برای اثبات جرم باشد. شهود باید در دادگاه حاضر شده و شهادت خود را با رعایت شرایط قانونی ارائه دهند.
3. علم قاضی: علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق بررسی تمامی ادله، شواهد، قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده به دست می آورد. این علم می تواند از طریق بررسی گزارش ضابطین قضایی، معاینه محل، نظریه کارشناسی، اسناد و مدارک، فیلم ها، عکس ها و سایر مستندات حاصل شود.

همچنین، فاکتورهای خرید مال تخریب شده، فیلم های دوربین مداربسته، گزارش پلیس، نظریه پزشکی قانونی در مورد آسیب های وارده به انسان در کنار تخریب مال، همگی می توانند به تقویت دلایل اثباتی و ایجاد علم در قاضی کمک کنند. جمع آوری و ارائه منظم این دلایل، نقش اساسی در موفقیت پرونده تخریب عمدی ایفا می کند.

نقش وکیل در پرونده های جرم تخریب چیست؟

در هر پرونده حقوقی و کیفری، حضور یک وکیل متخصص می تواند مسیر را برای موکل هموارتر و رسیدن به نتیجه مطلوب را محتمل تر سازد. در پرونده های جرم تخریب عمدی نیز که پیچیدگی های خاص خود را، به ویژه پس از تغییرات قانونی، پیدا کرده است، نقش وکیل بسیار حائز اهمیت است:

1. مشاوره حقوقی تخصصی: یک وکیل مجرب می تواند با ارائه مشاوره دقیق، شاکی یا متهم را از حقوق و تکالیفشان آگاه سازد و بهترین مسیر قانونی را پیش روی آن ها قرار دهد. این مشاوره شامل تعیین مرجع صالح، نحوه جمع آوری ادله، برآورد خسارت و پیش بینی نتیجه پرونده است.
2. تنظیم شکوائیه یا لایحه دفاعیه: وکیل متخصص در تنظیم شکوائیه برای شاکی یا لایحه دفاعیه برای متهم، با استفاده از زبان حقوقی دقیق و با استناد به مواد قانونی مرتبط و رویه قضایی، می تواند پرونده را به طور مؤثرتری مطرح یا از موکل خود دفاع کند.
3. پیگیری مراحل دادرسی: حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی، از مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی گرفته تا دادگاه بدوی و تجدیدنظر، می تواند اطمینان خاطر بیشتری را برای موکل فراهم آورد. وکیل از طرف موکل خود در جلسات شرکت کرده و پیگیری های لازم را انجام می دهد.
4. اخذ نظریه کارشناسی: در مواردی که نیاز به برآورد خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری است، وکیل می تواند با طرح درخواست های مناسب، در جهت اخذ یک نظریه کارشناسی عادلانه و دقیق اقدام کند.
5. مذاکره و مصالحه: در صورت امکان، وکیل می تواند با طرف مقابل مذاکره کرده و در جهت دستیابی به یک مصالحه عادلانه که به نفع موکل باشد، تلاش کند. این امر می تواند به جلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی کمک کند.

در نهایت، با توجه به تحولات قانونی و ابهامات موجود، سپردن پرونده به یک وکیل متخصص در امور کیفری، به ویژه جرایم علیه اموال، می تواند به کاهش استرس و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن منجر شود.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، روشن شد که شناخت دقیق «تخریب در صلاحیت کجاست»، بیش از پیش اهمیت یافته است. تحولات قانونی اخیر، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مرجع رسیدگی به جرم تخریب عمدی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده و معیار اصلی تعیین صلاحیت، «میزان خسارت وارده» است. اگر خسارت تا ۱۰ میلیون تومان باشد، دادگاه کیفری دو بدون نیاز به دادسرا مستقیماً رسیدگی می کند و مجازات به جزای نقدی تبدیل می شود. اما اگر خسارت بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، دادسرا تحقیقات مقدماتی را انجام داده و سپس پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود و مجازات حبس نیز به قوت خود باقی است. این تمایز، نشان دهنده لزوم آگاهی از قوانین به روز و پیچیدگی های حقوقی این حوزه است.

روش های برآورد خسارت، از اقرار شاکی و توافق طرفین گرفته تا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، هر یک اهمیت خود را دارند و باید با دقت انجام شوند تا مسیر قانونی پرونده به درستی طی شود. همچنین، توجه به جنبه های مختلف اثبات جرم و تأثیر گذشت شاکی در پرونده، از نکات کلیدی است که نباید نادیده گرفته شود. با توجه به تمام این ظرایف، به هر فردی که با چنین پرونده ای روبرو می شود، اکیداً توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شود. این اقدام می تواند به شما اطمینان دهد که پرونده تان به نحو صحیح پیگیری شده و حقوق شما به طور کامل حفظ خواهد شد.