تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور در سال گذشته/ ۲۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شد
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.
به گزارش آرتیو به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ظهر امروز در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تصریح کرد: ما از دادستان‌های مراکز استان‌ها در یک بازبینه درخواست کردیم که بر فعالیت‌های معادن در استان‌ها نظارت داشته باشند و انطباق آن را با مجوزهای ارزیابی محیط‌زیستی بررسی کنند.
وی با بیان اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطله‌ها و سایر فعالیت‌های معادن باید مطابق مقررات و قواعد محیط‌زیستی باشد، افزود: ما از دادستان‌ها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
ترکی با اشاره به سایر فعالیت‌های این مجموعه در راستای اعتلای شاخص‌های محیط‌زیستی در کشور، تاکید کرد: همچنین از دادستان‌ها خواستیم تا اولویت‌های مربوط به هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص شود و در این خصوص لازم است سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را انجام دهد.
ترکی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی به صورت مستقیم با امنیت مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنینی در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با پس‌آب‌ها تذکر داده شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: ارزیابی ها در حوزه های مختلف محیط زیستی باید بتواند میزان خسارت های وارد شده به محیط زیست آن منطقه را از تمامی جوانب در نظر بگیرد و اگر سازوکاری کارآمد نباشد باید اقدامات لازم برای کارآمدی این سازوکار انجام گیرد.
وی ادامه داد: این امر باعث می شود تا ما پشتوانه‌هایی در دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آب و خاک را اتخاذ کنیم.
او اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد از پروژه‌ها در کشور بدون مجوز ارزیابی انجام می گرد و این در حقیقت یک فاجعه محسوب می شود و اگر سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوعات ورود تخصصی داشته باشد ما به شدت با آنها برخورد می کنیم.
وی از معایب و آسیب‌های عدم ورود به موقع دستگاه‌های نظارتی به پروژه های و طرح ها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکت ها ایجاد می شود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد می گردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن اما سخت می‌کند.
ترکی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط‌زیست ورود جدی به مسایل است و منظور دقیق ما از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و ما در این صورت قول می‌دهیم که بر علیه آن مجموعه متخلف اعلام جرم کنیم.
احمد قاسمی، مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست در حقیقت از ارکان توسعه پایدار در کشور است و در اهمیت این مجموعه همین نکته بس که چند اصل در قانون اساسی به این مقوله پرداخته است.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.
او گفت: ما می‌توانیم از ظرفیت شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در راستای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی در استان‌ها استفاده کنیم و این نیازمند همراهی مجموعه سازمان محیط‌زیست و ادارات کل استان‌ها است.
پایان خبر آرتیو
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور در سال گذشته/ ۲۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شد" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تشکیل ۳۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور در سال گذشته/ ۲۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شد"، کلیک کنید.