تعزیرات منصوص و غیر منصوص چیست

در نظام حقوق کیفری اسلامی و ایران، تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص شرعی به انواع مجازات هایی اشاره دارند که از نظر منبع، نوع و میزان، تفاوت های اساسی با یکدیگر و با حدود شرعی دارند و شناخت دقیق آنها برای درک عدالت کیفری ضروری است.

فهم صحیح این تمایزات نه تنها برای متخصصان حقوق و فقه، بلکه برای عموم مردم که به دنبال درک چارچوب مجازات های اسلامی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیچیدگی این مفاهیم و عدم وجود تعاریف صریح و یکپارچه در برخی متون قانونی، همواره ابهاماتی را ایجاد کرده است. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفاهیم، تفکیک دقیق آنها و ارائه مصادیق کاربردی، راهنمایی روشن برای حل این ابهامات ارائه می دهد.

مفاهیم بنیادین در حقوق کیفری اسلامی

برای ورود به بحث تعزیرات منصوص و غیر منصوص، ابتدا لازم است با مفاهیم پایه ای در حقوق کیفری اسلامی آشنا شویم. این مفاهیم، ستون های اصلی نظام مجازات های اسلامی را تشکیل می دهند و درک هر یک، مسیر را برای فهم عمیق تر مباحث بعدی هموار می سازد.

۱.۱. تعریف «حد»

«حد» در فقه و حقوق کیفری اسلامی به مجازاتی اطلاق می شود که نوع، میزان، و کیفیت اجرای آن به طور دقیق و مشخص در شرع مقدس تعیین شده است. این مجازات ها، کاملاً ثابت و غیرقابل تغییر هستند و قاضی هیچ اختیاری در کم و زیاد کردن آنها ندارد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می دارد: «حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.»

ویژگی های اصلی حد عبارتند از:

• تعیین کامل در شرع: نام جرم، نوع مجازات (مانند شلاق، سنگسار، قطع عضو)، میزان آن (تعداد ضربات شلاق، نحوه قطع عضو) و شیوه اجرای آن، همگی توسط شارع مقدس (خداوند و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام) مشخص شده است.
• غیرقابل تغییر بودن: قاضی یا هیچ مقام دیگری نمی تواند در حد تعیین شده تغییری ایجاد کند.
• عموماً جنبه حق اللهی: بسیاری از حدود، جنبه حق اللهی دارند و هدف اصلی آنها حفظ حدود الهی و نظم اجتماعی است.

۱.۲. تعریف «تعزیر»

«تعزیر» در لغت به معنای تأدیب، نکوهش و سرزنش است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، به مجازاتی گفته می شود که برخلاف حد، نوع و میزان آن به صورت مشخص در شرع تعیین نشده است. این مجازات ها معمولاً برای ارتکاب محرمات شرعی که حد مشخصی ندارند، یا نقض مقررات حکومتی و اجتماعی وضع می شوند. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعزیر را اینگونه تعریف می کند: «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.»

تفاوت مهم در تعزیر، میان «نوع مجازات» و «میزان مجازات» است. ممکن است در برخی موارد، نوع مجازات (مانند شلاق یا حبس) در شرع به صورت کلی اشاره شده باشد، اما میزان دقیق آن به اختیار حاکم یا قاضی واگذار شده باشد. در موارد دیگر، نه نوع و نه میزان مجازات در شرع ذکر نشده و قانونگذار آن را تعیین می کند.

تعزیر، برخلاف حد، از انعطاف بیشتری برخوردار است و امکان اعمال ارفاقات قانونی در برخی از انواع آن وجود دارد، که این خود نشان دهنده تفاوت های ماهوی این دو دسته از مجازات ها است.

۲. تعزیرات منصوص شرعی: ابعاد فقهی و حقوقی

پس از آشنایی با مفهوم کلی تعزیر، نوبت به بررسی دقیق تر یکی از اقسام مهم آن، یعنی تعزیرات منصوص شرعی می رسد. این نوع تعزیر، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است، به ویژه پس از ایرادات شورای نگهبان و ورود این اصطلاح به قوانین.

۲.۱. تعریف و ویژگی ها

تعزیر منصوص شرعی به آن دسته از محرماتی اطلاق می شود که از سوی شارع مقدس، جرم انگاری شده اند و نوع مجازات آن ها (مانند شلاق، حبس، جریمه مالی) با نص (یعنی روایت صریح و مشخص از ائمه معصومین علیهم السلام) تعیین شده است. اما میزان دقیق آن مجازات ممکن است در نص، مطلق، نسبی یا حتی مقدر باشد؛ با این شرط اساسی که همواره کمتر از مجازات حدی است.

ورود اصطلاح «تعزیر منصوص شرعی» به حقوق ایران، با نقش کلیدی شورای نگهبان همراه بوده است. شورای نگهبان با هدف تطبیق قوانین با موازین شرع، بر لزوم تفکیک این نوع تعزیر از سایر تعزیرات تأکید کرد، چرا که برخی ارفاقات قانونی (مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات یا مرور زمان) شامل حال تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند. این امر نشان دهنده اهمیت این تفکیک و ماهیت خاص آن در نگاه شرع است.

۲.۲. مبانی مشروعیت تعزیر منصوص شرعی

مشروعیت تعزیرات منصوص شرعی، از دو مبنای اصلی نشأت می گیرد:

1. نص خاص (تصریح معصوم): وجود روایات و نصوص صریح از ائمه معصومین علیهم السلام که به طور مشخص، عملی را جرم انگاری کرده و نوع مجازات تعزیری آن را تعیین نموده اند. این نصوص، پایه و اساس اصلی این نوع تعزیر را تشکیل می دهند.
2. فقدان شرایط اجرای حد: در برخی موارد، جرمی که دارای مجازات حدی است، به دلیل عدم احراز کامل شرایط لازم برای اجرای حد (مانند عدم نصاب اقرار یا شهادت)، به جای حد، با تعزیر منصوص شرعی مجازات می شود. در اینجا، تعزیر منصوص به نوعی جایگزین مجازات حدی می گردد تا جنبه تأدیبی و بازدارندگی جرم، حتی در غیاب شرایط کامل حد، حفظ شود. مثال بارز آن، اقرار کمتر از چهار بار به زنا یا لواط است که به جای حد، مجازات تعزیری در پی دارد.

۲.۳. نظریات فقهی و حقوقی پیرامون مفهوم تعزیر منصوص

مفهوم تعزیر منصوص شرعی همواره محل بحث و اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان بوده است. این ابهام، ریشه در عدم وجود تعریف صریح در متون قانونی پیشین و نیز تفاوت برداشت ها از نصوص فقهی دارد. در ادامه به بررسی برخی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم:

• نظریه اول (اداره حقوقی قوه قضائیه): برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، تعزیر منصوص شرعی را تنها شامل مواردی دانسته اند که برای عملی معین، هم نوع و هم مقدار کیفر به صورت مشخص در شرع آمده باشد. این دیدگاه، تعزیر منصوص را با «تعزیر مقدر شرعی» یکسان می پندارد و مواردی که فقط نوع مجازات کلی است و مقدار آن معین نشده را خارج از شمول تعزیر منصوص می داند.

  ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که تعریف ارائه شده، بسیار به تعریف «حد شرعی» نزدیک می شود، در حالی که تعزیرات منصوص به دلیل تفاوت در میزان مجازات و برخی آثار حقوقی، از حدود متمایز هستند.

• نظریه دوم (برخی حقوقدانان): برخی دیگر، تعزیر منصوص شرعی را در قبال «محرمات شرعی» می دانند که سابقه حرمت شرعی دارند و معتقدند که این تعزیرات شامل موارد زیادی می شوند که در روایات به آن ها اشاره شده است، مانند اقرار کمتر از چهار بار به زنا، سرقت در صورت عدم امکان اجرای حد، نزدیکی با حیوانات و غیره. این نظریه، دایره شمول تعزیرات منصوص را گسترده تر از نظریه اول می بیند.
• نظریه سوم (متمرکز بر میزان نسبی): این نظریه پیشنهاد می کند که تعزیر منصوص شامل مواردی است که موجب و نوع مجازات مشخص است، اما میزان آن به صورت ثابت نیست، بلکه اقل و اکثر آن در شرع تعیین شده است. مثال هایی مانند «وطی بهائم» و «حضور دو نفر برهنه زیر پوشش واحد» در این دسته قرار می گیرند. این نظریه نیز با نقدهایی روبرو است، از جمله عدم توجه کافی به نظریات شورای نگهبان و ناتوانی در پوشش تمامی مصادیق روایی.
• نظریه چهارم (متکی بر جعل در روایات): این دیدگاه که بر مبنای مشروح مذاکرات شورای نگهبان شکل گرفته، معتقد است هرگونه تجریمی که در روایات وجود دارد و برای آن تعزیر قرار داده شده است، چه میزان آن مقدر و معین باشد و چه به صورت مطلق به تعزیر حکم شده باشد، تعزیر منصوص شرعی محسوب می شود. این نظریه، ملاک را «جعل تعزیر» در روایات می داند.

با جمع بندی نظریات و استنباط از روایات، می توان گفت تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تجریم شده اند و نوع مجازات آن ها منصوص و معین است، اما میزان دقیق مجازات یا بیان نشده (مطلق) یا به صورت مقدر و نسبی ذکر شده و در هر صورت، کمتر از حد است. این تعریف جامع، شامل هر دو دسته تعزیرات مقدر (با میزان معین) و نامقدر (با نوع معین اما میزان غیر دقیق) می شود که بر اساس نص صریح از معصومین علیهم السلام مشخص شده اند.

۲.۴. مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را می توان هم در روایات و منابع فقهی و هم در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مشاهده کرد:

در روایات و منابع فقهی:

فقها با استناد به نصوص و روایات متعدد، موارد زیادی را به عنوان تعزیرات منصوص شرعی احصاء کرده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

• رباخواری
• قذف متقابل (وقتی دو نفر یکدیگر را قذف می کنند)
• وطی بهائم (نزدیکی با حیوانات)
• جمع شدن دو مرد یا دو زن برهنه زیر یک پوشش
• نزدیکی در حال حیض یا روزه
• شهادت دروغ
• اختلاس (سرقت علنی که حد قطع ید ندارد)
• نبش قبر و کفن دزدی
• استمناء
• تنجیس عمدی مسجدالحرام
• کارهای منافی عفت غیر از زنا و لواط (مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت)

در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲):

قانونگذار ایران، با الهام از منابع فقهی و نظرات شورای نگهبان، برخی از این موارد را به عنوان تعزیرات منصوص شرعی در مواد قانونی خود جای داده است. این مصادیق، از شمول برخی ارفاقات قانونی مستثنی شده اند:

• ماده ۲۲۲ (قسمت اخیر): جماع زوج با زوجه متوفای خود.
• ماده ۲۳۲: اقرار کمتر از چهار بار به زنا (و نیز لواط و تفخیذ).
• ماده ۲۳۷: همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ (مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت).
• ماده ۲۴۴: فراهم آوردن شرایط زنا یا لواط برای نابالغان.
• تبصره ماده ۲۵۱: قذف افراد نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین.
• ماده ۲۵۳: نسبت دادن زنا و لواطی که موجب حد نیست (مثلاً به نابالغ).
• بند (ث) ماده ۲۶۱: قذف متقابل.
• ماده ۷۲۷: جنایت عمدی بر میت یا هتک حرمت وی.

پاسخ به یک سوال رایج: آیا انتقال مال غیر، تعزیر منصوص شرعی است؟

خیر، جرم «انتقال مال غیر» به هیچ وجه جزء تعزیرات منصوص شرعی محسوب نمی شود. این جرم، یک جرم مالی و قراردادی است که مبنای آن، حفظ حقوق افراد و نظم اقتصادی جامعه است و ریشه در نصوص صریح شرعی با تعیین نوع مجازات تعزیری ندارد. این جرم، ذیل «تعزیرات غیر منصوص شرعی» یا به طور دقیق تر «مجازات های بازدارنده» قرار می گیرد که توسط قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی وضع شده اند.

۲.۵. آثار حقوقی تعزیر منصوص شرعی

یکی از مهم ترین دلایل تفکیک تعزیرات منصوص شرعی از سایر تعزیرات، آثار حقوقی خاصی است که بر آن ها مترتب می شود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات منصوص شرعی مشمول نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، و مرور زمان نمی شوند.

این ویژگی، نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این نوع تعزیر در نظام کیفری اسلامی است که به دلیل ریشه داشتن در نص شرعی، از برخی تخفیفات و ارفاقات که در سایر جرایم تعزیری ممکن است اعمال شوند، مستثنی شده است. این امر، بیانگر این است که هرچند این مجازات ها به حد نرسیده اند، اما به دلیل تعیین نوع مجازات در شرع، از قداست و اهمیت بیشتری برخوردارند و شارع بر عدم تسامح در اجرای آن ها تأکید دارد.

۳. تعزیرات غیر منصوص شرعی: مبانی و کاربردها

در کنار تعزیرات منصوص شرعی، دسته دیگری از مجازات های تعزیری وجود دارند که به آن ها تعزیرات غیر منصوص شرعی می گویند. این نوع تعزیرات، برخلاف نوع پیشین، فاقد نص صریح شرعی برای تعیین نوع یا میزان مجازات هستند و قانونگذار و قاضی نقش پررنگ تری در تعیین آن ها ایفا می کنند.

۳.۱. تعریف و ویژگی ها

تعزیرات غیر منصوص شرعی به مجازات هایی گفته می شود که نه نام جرم و نه نوع، میزان و کیفیت اجرای آن به طور مشخص و دقیق در شرع مقدس بیان شده است. این مجازات ها عمدتاً برای دو دسته از اعمال تعیین می شوند:

1. محرمات شرعی فاقد نص خاص تعزیر: گناهانی که در شرع حرام اعلام شده اند، اما نه حد مشخصی دارند و نه نص صریحی برای تعیین نوع یا میزان تعزیر آن ها وجود دارد. در این موارد، قاضی بر اساس صلاحدید و در چارچوب قوانین، مجازات را تعیین می کند.
2. نقض مقررات حکومتی: مجازات هایی که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، صیانت از مصالح اجتماعی، و اجرای حکومت، وضع کرده است. این دسته از جرایم، لزوماً سابقه حرمت شرعی خاصی ندارند، اما به دلیل ضرر و زیانی که به جامعه می رسانند یا به منظور تنظیم روابط اجتماعی، جرم انگاری شده اند.

ویژگی بارز این نوع تعزیر، اختیار وسیع تر قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات است، البته همواره در حدود و چارچوب های قانونی. این انعطاف پذیری به قاضی امکان می دهد تا با توجه به شرایط خاص جرم، شخصیت مجرم، و اوضاع و احوال حاکم، مجازاتی متناسب و بازدارنده تعیین کند.

۳.۲. مبانی مشروعیت تعزیر غیر منصوص شرعی

مشروعیت تعزیرات غیر منصوص شرعی از مبانی فقهی و حقوقی متعددی نشأت می گیرد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• ارتکاب گناهان کبیره: بسیاری از فقها معتقدند که برای گناهان کبیره ای که حد یا تعزیر منصوص خاصی ندارند، حاکم شرع حق تعزیر دارد. این دیدگاه بر حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از ترویج فساد تأکید می کند.
• ارتکاب مطلق گناهان (صغیره و کبیره): دیدگاه گسترده تر فقها، جواز تعزیر را شامل تمامی گناهان (چه صغیره و چه کبیره) می داند، با این استدلال که هرگونه مخالفت با اوامر و نواهی الهی، مستلزم تأدیب و بازدارندگی است. هدف، اصلاح فرد و جلوگیری از تکرار جرم است.
• حق الناس (آزار و نقض حقوق دیگران): در مواردی که ارتکاب گناه یا عملی موجب آزار و نقض حقوق دیگران (حق الناس) می شود، حتی اگر نص خاصی برای تعزیر آن نباشد، حاکم می تواند برای جبران ضرر و تأدیب مرتکب، تعزیر تعیین کند. مثال هایی مانند توهین، افترا، یا تخریب اموال دیگران ذیل این مبنا قرار می گیرند.
• حفظ نظم عمومی، مصالح اجتماعی و حکومت (تعزیرات حکومتی/بازدارنده): این مبنا، از مهم ترین و گسترده ترین مبانی تعزیرات غیر منصوص در عصر حاضر است. با توجه به وظیفه حکومت اسلامی در حفظ نظم، برقراری عدالت، و صیانت از مصالح عمومی، قانونگذار می تواند برای هرگونه رفتار مخل نظم یا خلاف مصالح اجتماعی، مجازات تعزیری تعیین کند. این دسته از تعزیرات، که در گذشته «مجازات های بازدارنده» نامیده می شدند، شامل طیف وسیعی از جرایم می شوند، مانند جرایم رانندگی، قاچاق، تخلفات مالیاتی، احتکار، گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی و اجتماعی.

بنابراین، مبانی تعزیرات غیر منصوص شرعی، نشان دهنده انعطاف پذیری نظام حقوقی اسلام در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و حفظ مصالح عمومی است.

۳.۳. مصادیق تعزیرات غیر منصوص شرعی

همانطور که پیشتر اشاره شد، مصادیق تعزیرات غیر منصوص شرعی بسیار گسترده اند و شامل طیف وسیعی از جرایم می شوند که نه حد شرعی برای آن ها تعیین شده و نه نوع یا میزان مجازات آن ها به صورت نص صریح در شرع آمده است. این جرایم، اغلب توسط قانونگذار و با توجه به نیازهای جامعه و مصالح عمومی جرم انگاری شده اند. برخی از مثال های بارز این دسته از جرایم در قوانین ما عبارتند از:

• توهین به افراد عادی (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)
• افترا و نشر اکاذیب (ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)
• جرایم رانندگی (مانند رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات منجر به جرح یا فوت غیر عمد)
• قاچاق کالا و ارز (که در صورت عدم شمول حد، تعزیرات سنگین دارند)
• جرایم مالیاتی و پولشویی
• جرم تخریب اموال عمومی یا خصوصی
• اخاذی و کلاهبرداری (در صورتی که شرایط حدی نداشته باشد)
• سرقت های تعزیری (انواع سرقت هایی که شرایط اجرای حد سرقت را ندارند)
• جرایم مربوط به مواد مخدر (بخش قابل توجهی از این جرایم، تعزیری هستند)

در این دسته از تعزیرات، قاضی اختیارات وسیع تری در تعیین میزان مجازات دارد. او می تواند با در نظر گرفتن عواملی مانند انگیزه مجرم، سوابق کیفری، اوضاع و احوال ارتکاب جرم، و تأثیر آن بر جامعه، مجازاتی را در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. این انعطاف پذیری به دستگاه قضا کمک می کند تا عدالت را به نحو مؤثرتری در قبال جرایم متنوع و در حال تحول، برقرار سازد.

۴. مقایسه جامع: حد، تعزیر منصوص و تعزیر غیر منصوص شرعی

برای درک عمیق تر تفاوت میان انواع مجازات های اسلامی، ضروری است که حد، تعزیر منصوص و تعزیر غیر منصوص شرعی را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. این مقایسه به روشن شدن مرزهای هر یک و فهم آثار حقوقی آن ها کمک شایانی می کند. جدول زیر، معیارهای اصلی این مقایسه را نشان می دهد.

معیار مقایسه	حد	تعزیر منصوص شرعی	تعزیر غیر منصوص شرعی
موضوع (موجب جرم)	کاملاً احصاء شده و دارای نص قطعی شرعی	رفتارهای دارای نص صریح شرعی برای جرم انگاری، با تعیین نوع مجازات	محرمات شرعی فاقد نص خاص یا نقض مقررات حکومتی و مصالح عمومی
نوع مجازات	کاملاً معین و ثابت در شرع (مثلاً قطع عضو، شلاق، اعدام)	نوعاً معین در شرع (مثلاً شلاق، حبس)، اما میزان دقیق آن ممکن است متفاوت باشد	نوع مجازات توسط قانونگذار و قاضی در چارچوب قانون تعیین می شود (مثلاً حبس، شلاق، جریمه نقدی)
میزان مجازات	ثابت و غیرقابل تغییر (بدون حداقل و حداکثر)	کمتر از حد، با حداقل و حداکثر در روایات یا با اختیار محدود قاضی در چارچوب شرع	با اختیار قاضی در چارچوب حداقل و حداکثر قانونی، بر اساس تناسب جرم و مجازات
کیفیت و نحوه اجرا	دقیقاً طبق شرع، بدون تأخیر و ارفاق	طبق شرع و بدون ارفاقات قانونی خاص (مانند تعلیق و مرور زمان)	با صلاحدید قاضی، در چارچوب قانون و با امکان اعمال ارفاقات قانونی
امکان شمول ارفاقات	مشمول هیچ گونه ارفاق قانونی نیست	مشمول نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق، تعویق، مرور زمان) نیست (طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا)	مشمول نهادهای ارفاقی است (مگر در موارد خاص استثنا شده)

نتیجه این مقایسه به وضوح نشان می دهد که تعزیر منصوص شرعی در واقع یک وضعیت برزخی یا حد واسط میان مجازات های حدی و تعزیرات غیر منصوص است. از یک سو، به دلیل ریشه داشتن در نص شرعی و تعیین نوع مجازات، شباهت هایی به حد دارد؛ اما از سوی دیگر، به دلیل انعطاف پذیری در میزان و عدم سختی های خاص حد، از آن متمایز می شود و به نوعی به تعزیرات نزدیک تر است. این تمایزات، در تعیین مجازات و اعمال نهادهای حقوقی مختلف، تأثیر حیاتی دارند.

۵. پرسش های متداول (FAQ)

آیا تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات مقدر شرعی هستند؟

خیر، این دو مفهوم یکسان نیستند. تعزیر مقدر شرعی، زیرمجموعه ای از تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیر منصوص شرعی شامل هر دو نوع تعزیر مقدر (که نوع و میزان دقیق آن در شرع آمده باشد) و تعزیر نامقدر (که فقط نوع آن در شرع آمده اما میزانش به اختیار حاکم گذاشته شده) می شود، با این شرط که در هر صورت کمتر از حد باشد. بنابراین، تعزیر منصوص شرعی اعم از تعزیر مقدر است و دایره وسیع تری را دربرمی گیرد.

حداکثر و حداقل مجازات تعزیری چقدر است؟

قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است که هر درجه حداقل و حداکثر خاص خود را دارد. برای مثال، حبس درجه یک تا بیش از بیست و پنج سال است و حبس درجه هشت تا سه ماه. بنابراین، بسته به درجه مجازات تعیین شده برای هر جرم تعزیری، حداقل و حداکثر متفاوت خواهد بود. در هیچ تعزیری، مجازات نباید به حد مجازات حدی برسد.

چرا در برخی تعزیرات، ارفاقات قانونی اعمال نمی شود؟

در تعزیرات منصوص شرعی، به دلیل اینکه نوع جرم و مجازات ریشه در نص صریح شرعی دارد، قانونگذار (به تبعیت از نظرات شورای نگهبان) این موارد را از شمول ارفاقات قانونی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات یا مرور زمان مستثنی کرده است (طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی). این رویکرد به منظور تأکید بر جنبه شرعی و بازدارندگی قوی تر این دسته از مجازات هاست.

آیا توهین جزء تعزیرات منصوص است؟

توهین به افراد عادی (که مصداق قذف نباشد)، جزء تعزیرات غیر منصوص شرعی محسوب می شود. نوع و میزان مجازات آن در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۰۸) تعیین شده است و ریشه در نص صریح شرعی با تعیین نوع مجازات خاص ندارد. با این حال، قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) که خود دارای مجازات حدی است، اگر شرایط اجرای حد را از دست بدهد، تبدیل به تعزیر منصوص شرعی می شود (مانند قذف نابالغ یا مجنون).

نقش عقل در تعیین تعزیرات غیر منصوص چیست؟

در تعیین تعزیرات غیر منصوص شرعی، نقش عقل در کنار شرع و قانون پررنگ است. عقل در اینجا به معنای درک مصلحت، حفظ نظم عمومی، و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. حاکم شرع و قانونگذار با استناد به مبانی عقلی و مصالح جامعه، اقدام به جرم انگاری اعمالی می کنند که نظم عمومی را مختل یا به حقوق افراد لطمه می زنند و برای آن ها مجازات تعزیری تعیین می کنند. این رویکرد، انعطاف پذیری و پویایی نظام حقوقی اسلامی را در مواجهه با تحولات اجتماعی نشان می دهد.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و تفصیلی مفاهیم تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی در نظام حقوقی و فقهی ایران پرداختیم. روشن شد که تمایز میان این دو نوع تعزیر و همچنین تفاوت آن ها با مجازات حدی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. این تفاوت ها نه تنها در مبانی مشروعیت، بلکه در نوع و میزان مجازات و مهم تر از آن، در آثار حقوقی و امکان اعمال ارفاقات قانونی نیز خود را نشان می دهند.

تعزیرات منصوص شرعی، با ریشه در نصوص صریح معصومین علیهم السلام و تعیین نوع مجازات در شرع، جایگاهی بینابینی میان حدود و سایر تعزیرات دارند و به دلیل ماهیت خاص خود، از شمول برخی ارفاقات قانونی مستثنی شده اند. در مقابل، تعزیرات غیر منصوص شرعی با مبانی گسترده تر از جمله حفظ نظم عمومی و مصالح حکومتی، انعطاف بیشتری را در تعیین مجازات برای قانونگذار و قاضی فراهم می آورند.

شناخت دقیق این مفاهیم برای دانشجویان، حقوقدانان، قضات و هر فردی که به دنبال درک صحیح نظام عدالت کیفری اسلامی است، ضروری است. این تفکیک، به اجرای عادلانه تر مجازات ها و حفظ حقوق متهمان کمک شایانی می کند. لزوم شفاف سازی بیشتر در قانونگذاری و رویه های قضایی برای کاهش ابهامات و افزایش وضوح این مفاهیم، همواره مورد تأکید است. در نهایت، درک عمیق این ظرایف، به تضمین عدالت و تحقق اهداف شرع و قانون در جامعه منجر خواهد شد.