تفاوت استرداد دعوی و دادخواست

در نظام حقوقی، استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن فرم اولیه دعوا پیش از آغاز جدی دادرسی است، در حالی که استرداد دعوی، انصراف از اصل خواسته در جریان رسیدگی ماهوی است که پیامدهای حقوقی متفاوتی برای طرفین دارد. درک این تمایز برای فعالان حقوقی و عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در پهنه وسیع و پرپیچ وخم دادرسی، عبارات و مفاهیمی به کار می روند که هر یک دنیایی از معنا و پیامدهای حقوقی را در خود جای داده اند. از میان این مفاهیم، «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوی» دو اصطلاح کلیدی هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، در حالی که تفاوت های بنیادین و سرنوشت سازی در روند یک پرونده حقوقی ایجاد می کنند. تصور کنید شخصی قدم به راهروهای عدالت می گذارد تا حق از دست رفته خود را بازیابد؛ اما در میانه راه، بنا به دلایلی، تصمیم به انصراف می گیرد. این انصراف می تواند به شکل های مختلفی بروز کند که هر کدام نتایج حقوقی خاص خود را به دنبال دارند.

در این نوشتار، قصد بر آن است تا با زبانی روان و در عین حال دقیق، پرده از راز این تفاوت ها برداشته شود. از تعاریف پایه ای که هر فردی باید از این مفاهیم داشته باشد تا جزئیات مواد قانونی و آثار حقوقی هر یک، گام به گام پیش خواهیم رفت. این مسیر نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای هر فردی که ممکن است روزی درگیر یک پرونده قضایی شود، چراغ راهی خواهد بود تا تصمیماتی آگاهانه و سنجیده اتخاذ کند.

سفری در مفهوم کلی استرداد در حقوق ایران

مفهوم «استرداد» در ادبیات حقوقی، به معنای بازگرداندن، پس گرفتن یا صرف نظر کردن از حقی یا درخواستی است که قبلاً مطرح شده بود. این عمل، یک اختیار مهم برای خواهان محسوب می شود که به او اجازه می دهد در شرایط خاص، از ادامه روند دادرسی ای که خود آغاز کرده، منصرف شود. این انصراف، می تواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد که از یک پرونده تا پرونده دیگر متغیر است. برای درک عمیق تفاوت استرداد دعوی و دادخواست، نخست باید به ریشه ها و دلایل این تصمیم مهم در فرآیند دادرسی پرداخت.

ریشه های استرداد و دلایل آن در دادرسی

هنگامی که خواهان تصمیم به استرداد دادخواست یا استرداد دعوی می گیرد، معمولاً پشت این تصمیم، دلایل منطقی و حقوقی متعددی نهفته است. این دلایل می توانند بر اساس ماهیت پرونده، شرایط موجود و حتی تغییر در استراتژی حقوقی خواهان متفاوت باشند. برخی از رایج ترین انگیزه ها برای استرداد عبارت اند از:

• سازش و توافق خارج از دادگاه: یکی از شایع ترین دلایل، زمانی است که طرفین دعوا به توافقی مسالمت آمیز و خارج از چارچوب دادگاه دست می یابند. در چنین شرایطی، ادامه دادرسی بی معنی خواهد بود.
• اشتباه در طرح دعوا: گاهی اوقات، خواهان متوجه می شود که دادخواست خود را به اشتباه طرح کرده است؛ مثلاً، در انتخاب مرجع قضایی صالح، نوع دعوا، یا حتی طرف دعوا اشتباهی رخ داده است.
• عدم کفایت ادله: ممکن است در جریان دادرسی، خواهان دریابد که ادله و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود را ندارد و ادامه روند، تنها اتلاف وقت و هزینه خواهد بود.
• تغییر شرایط و منافع: اوضاع و احوال ممکن است به گونه ای تغییر کند که ادامه دعوا دیگر به نفع خواهان نباشد یا حتی ممکن است منافع جدیدی ایجاد شود که با ادامه دعوا در تضاد است.
• صلاح دید حقوقی: گاهی وکیل یا مشاور حقوقی خواهان به این نتیجه می رسد که استرداد دادخواست یا استرداد دعوی، بهترین استراتژی برای پرونده است تا در زمان و شرایط مناسب تر، دعوای جدیدی مطرح شود یا از پیچیدگی های بیشتر جلوگیری به عمل آید.

این دلایل، نشان دهنده انعطاف پذیری نظام حقوقی برای پاسخگویی به واقعیت های متغیر پرونده ها هستند. اما مهم تر از دلایل، درک این نکته است که ماهیت انصراف (دادخواست یا دعوی) و زمان انجام آن، تفاوت های اساسی در نتایج حقوقی ایجاد می کند.

استرداد دادخواست: گام های اولیه انصراف از مطالبه

در مسیر آغاز یک پرونده حقوقی، نخستین گام تقدیم دادخواست به مرجع قضایی است. استرداد دادخواست، به مثابه انصراف از این گام اولیه است و پیش از آنکه دادرسی وارد مرحله ماهوی و جدی خود شود، اتفاق می افتد. این نوع استرداد، دارای ویژگی ها، مهلت ها و پیامدهای حقوقی مشخصی است که آن را از استرداد دعوی متمایز می کند.

تعریف و ماهیت دادخواست و استرداد آن

«دادخواست» در نظام حقوقی ایران، سندی رسمی و شکلی است که خواهان با تکمیل آن، درخواست خود را برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارائه می دهد. این سند حاوی اطلاعاتی چون مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، خواسته، دلایل و مستندات است. تقدیم دادخواست، نقطه آغاز رسمی روند دادرسی و به حرکت درآوردن چرخ عدالت است.

زمانی که از استرداد دادخواست سخن به میان می آید، منظور انصراف خواهان از ادامه رسیدگی به همان برگه های دادخواست و ضمائم آن است. این اقدام، به معنای نادیده گرفتن تقدیم دادخواست از سوی دادگاه است، به طوری که گویی اساساً هرگز دادخواستی ارائه نشده است. در چنین حالتی، دادخواست و محتویات آن به خواهان بازگردانده نمی شود، بلکه تقدیم آن «کان لم یکن» تلقی می گردد.

مبانی قانونی استرداد دادخواست: ماده ۱۰۷ (بند الف) ق.آ.د.م

مبانی قانونی استرداد دادخواست، به روشنی در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) تبیین شده است. بند (الف) این ماده مقرر می دارد:

«خواهان می تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.»

این بند به صراحت، حق خواهان را برای انصراف از دادخواست خود قبل از ورود دادگاه به ماهیت پرونده، به رسمیت می شناسد. قرار ابطال دادخواست نیز، نتیجه ای است که دادگاه پس از استرداد دادخواست صادر می کند.

محدوده زمانی و شیوه عملی استرداد دادخواست

یکی از مهم ترین نکات در مورد استرداد دادخواست، «مهلت» انجام آن است. همانطور که در بند (الف) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اشاره شد، این مهلت «تا نخستین جلسه دادرسی» است. منظور از نخستین جلسه دادرسی، زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل شده و طرفین آماده دفاع از خود هستند. پیش از این جلسه، خواهان این حق را دارد که بدون نیاز به کسب رضایت خوانده، از دادخواست خود منصرف شود.

شیوه عملی استرداد دادخواست نیز معمولاً با تقدیم لایحه ای به دفتر خدمات قضایی یا مستقیماً به دادگاه صورت می گیرد. در این لایحه، خواهان به صراحت درخواست استرداد دادخواست خود را اعلام می کند. دادگاه پس از بررسی و اطمینان از رعایت مهلت قانونی، قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

پیامدهای حقوقی استرداد دادخواست: قرار ابطال و امکان طرح مجدد

پیامدهای حقوقی استرداد دادخواست برای خواهان و روند دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• صدور قرار ابطال دادخواست: اصلی ترین نتیجه، صدور قرار ابطال دادخواست است. این قرار نشان می دهد که دادخواست خواهان از ابتدا فاقد اثر بوده و دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا معاف می شود.
• عدم اعتبار امر مختومه: مهم ترین ویژگی این قرار، «عدم اعتبار امر مختومه» است. به این معنا که خواهان می تواند با رفع ایرادات احتمالی، همان دعوا را مجدداً با تقدیم دادخواستی جدید مطرح کند. این امر به او فرصت می دهد تا با دقت و آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری کند.
• هزینه های دادرسی: معمولاً هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان در صورت استرداد دادخواست، به وی مسترد نمی شود. این هزینه ها به عنوان بخشی از فرآیند اولیه طرح دعوا تلقی می شوند.
• عدم نیاز به رضایت خوانده: در این مرحله، خواهان برای استرداد دادخواست خود نیازی به کسب رضایت خوانده ندارد، چرا که هنوز وارد مرحله دفاع ماهوی نشده اند.

این نکات نشان می دهند که استرداد دادخواست، راهکاری منعطف برای خواهان است تا در صورت لزوم، بدون از دست دادن حق اصلی خود، از ادامه روندی که هنوز به بلوغ نرسیده، منصرف شود. در ادامه به مفهوم و آثار استرداد دعوی خواهیم پرداخت که تفاوت های آشکاری با این مفهوم دارد.

استرداد دعوی: انصراف از ماهیت اختلاف در قلب دادرسی

اگر استرداد دادخواست به معنای انصراف از گام های اولیه دادرسی بود، استرداد دعوی، گامی عمیق تر و با پیامدهای جدی تر است. این نوع استرداد، در زمانی رخ می دهد که پرونده وارد مرحله ماهوی خود شده و دادگاه در حال رسیدگی به اصل اختلاف و محتوای دعوا است. در این بخش، به تعریف دقیق استرداد دعوی، مبانی قانونی آن و آثار حقوقی مهمی که بر جای می گذارد، می پردازیم.

درک مفهوم «دعوی» و تفاوت آن با دادخواست

پیش از پرداختن به استرداد دعوی، لازم است تفاوت «دادخواست» و «دعوی» روشن شود. همانطور که گفته شد، دادخواست ابزار شکلی و کاغذی برای شروع دادرسی است؛ اما «دعوی»، خودِ ماهیت حقوقی مورد اختلاف و تعهد یا حقی است که خواهان از دادگاه مطالبه می کند. دعوی، جنبه ماهوی و اصلی اختلاف است که از طریق دادخواست به دادگاه ارائه می شود.

بنابراین، استرداد دعوی به معنای انصراف از ماهیت حقوقی مطالبه شده است. خواهان در این مرحله، از حق خود برای ادامه پیگیری اصل اختلاف صرف نظر می کند و این انصراف، بسته به شرایط، می تواند نتایج بسیار متفاوتی نسبت به استرداد دادخواست داشته باشد. این انصراف، نشان دهنده چشم پوشی از تمام یا قسمتی از خواسته ای است که خواهان در طول دادرسی مطرح کرده است.

بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م: چارچوب حقوقی استرداد دعوی

همچون استرداد دادخواست، چارچوب قانونی استرداد دعوی نیز در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد، اما این بار بندهای (ب) و (ج) این ماده، شرایط و آثار آن را توضیح می دهند:

• بند (ب) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م: «خواهان می تواند تا زمانی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.» این بند، حق عمومی خواهان را برای استرداد دعوی تا قبل از ختم دادرسی بیان می کند و نتیجه آن، قرار رد دعوا است.
• بند (ج) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م: «استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» این بند، شرایط خاص تر استرداد دعوی پس از اتمام مذاکرات و ورود به مرحله تصمیم گیری دادگاه را تشریح می کند و بسته به رضایت خوانده یا صرف نظر کامل خواهان، منجر به قرار سقوط دعوا می شود.

این بندها، به وضوح نشان می دهند که با پیشرفت دادرسی، شرایط و پیامدهای استرداد دعوی پیچیده تر می شود.

زمان بندی و رویه استرداد دعوی: تا قبل از ختم دادرسی

برخلاف استرداد دادخواست که مهلت آن تا نخستین جلسه دادرسی است، استرداد دعوی می تواند «تا زمانی که دادرسی تمام نشده است» صورت گیرد. این عبارت به معنای آن است که خواهان می تواند در طول تمامی مراحل رسیدگی ماهوی، از جمله پس از برگزاری جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات، درخواست استرداد دعوی کند.

نحوه عملی استرداد دعوی نیز می تواند به دو صورت باشد:

1. تقدیم لایحه: خواهان می تواند با ارائه یک لایحه به دادگاه، درخواست خود را برای استرداد دعوی مطرح کند.
2. درخواست شفاهی در جلسه دادرسی: در صورت حضور در جلسه دادگاه، خواهان می تواند به صورت شفاهی درخواست استرداد دعوی خود را اعلام کند که این امر در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود.

اما نکته حیاتی، توجه به مفهوم «ختم مذاکرات اصحاب دعوی» است که در بند (ج) ماده ۱۰۷ آمده. این عبارت به زمانی اشاره دارد که طرفین دعوا دفاعیات و مستندات خود را ارائه کرده اند و پرونده آماده صدور رأی است. در این مرحله، نقش رضایت خوانده بسیار پررنگ می شود.

آثار عمیق حقوقی استرداد دعوی: رد یا سقوط و نقش رضایت خوانده

پیامدهای حقوقی استرداد دعوی، بسته به زمان و شرایط آن، می تواند بسیار متفاوت باشد:

1. قبل از ختم مذاکرات و بدون رضایت خوانده (بند ب ماده ۱۰۷):
   • صدور قرار رد دعوا: در این حالت، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند.
   • امکان طرح مجدد دعوا: مهم این است که قرار رد دعوا دارای «اعتبار امر مختومه» نیست. به این معنا که خواهان می تواند همان دعوا را مجدداً با دادخواستی جدید مطرح کند. این مورد، انعطاف پذیری بیشتری را برای خواهان فراهم می کند تا در صورت نیاز، با آمادگی بیشتر یا رفع مشکلات پرونده، دوباره اقدام کند.
2. بعد از ختم مذاکرات و با رضایت خوانده (بند ج ماده ۱۰۷):
   • صدور قرار سقوط دعوا: اگر پس از ختم مذاکرات، خواهان درخواست استرداد دعوی کند و خوانده نیز به این امر رضایت دهد، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند.
   • عدم امکان طرح مجدد دعوا: این قرار، دارای «اعتبار امر مختومه» است. یعنی خواهان برای همیشه حق طرح مجدد همان دعوا را از دست می دهد. رضایت خوانده در اینجا نقشی کلیدی دارد، زیرا حقوق او نیز در این مرحله تثبیت شده تلقی می شود.
3. بعد از ختم مذاکرات و خواهان کلاً از دعوای خود صرف نظر کند (بند ج ماده ۱۰۷):
   • صدور قرار سقوط دعوا: حتی اگر خوانده رضایت ندهد، اما خواهان به طور صریح و قاطع اعلام کند که کلاً از دعوای خود صرف نظر می کند، باز هم دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.
   • عدم امکان طرح مجدد دعوا: در این حالت نیز، همانند سناریوی قبل، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً مطرح کند. این تصمیم، نهایی و برگشت ناپذیر است و نشان دهنده قطعیت انصراف خواهان از حق خود است.

مسئولیت هزینه های دادرسی در صورت استرداد دعوی نیز معمولاً بر عهده خواهان است و امکان استرداد آن کمتر از مرحله دادخواست است. درک دقیق این سناریوها برای هر دو طرف دعوا بسیار حیاتی است، چرا که استرداد دعوی می تواند به معنای پایان قطعی یک نزاع حقوقی و تثبیت وضعیت حقوقی باشد.

بازخوانی تفاوت های بنیادین: استرداد دادخواست در برابر استرداد دعوی

پس از بررسی جزئیات هر یک از مفاهیم استرداد دادخواست و استرداد دعوی، اکنون زمان آن رسیده است تا با کنار هم قرار دادن آن ها، تفاوت های کلیدی و بنیادینشان را به وضوح مشاهده کنیم. این تمایز، نه تنها از نظر تئوری حقوقی اهمیت دارد، بلکه در عمل، سرنوشت یک پرونده و حقوق طرفین را دگرگون می سازد. برای سهولت درک، ابتدا این تفاوت ها را در قالب یک جدول مقایسه ای ارائه می شود.

معیار مقایسه	استرداد دادخواست	استرداد دعوی
زمان وقوع	تا قبل از نخستین جلسه دادرسی	تا زمانی که دادرسی تمام نشده است (حتی پس از جلسات دادرسی)
مبنای قانونی	بند (الف) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م	بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م
ماهیت عملی که مسترد می شود	فرم و محتوای شکلی دادخواست	ماهیت حقوقی دعوا (خواسته اصلی)
نوع قرار صادره	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا (بدون رضایت خوانده) یا قرار سقوط دعوا (با رضایت خوانده یا صرف نظر کامل خواهان)
اعتبار امر مختومه	عدم اعتبار امر مختومه (امکان طرح مجدد)	ممکن است دارای اعتبار امر مختومه باشد (در صورت صدور قرار سقوط دعوا)
نیاز به رضایت خوانده	خیر	بسته به زمان و شرایط، ممکن است نیاز باشد (بند ج ماده ۱۰۷)
وضعیت هزینه های دادرسی	معمولاً مسترد نمی شود	معمولاً مسترد نمی شود و ممکن است خواهان مسئول جبران هزینه های خوانده باشد

تفکیک بر اساس زمان و مرحله دادرسی

یکی از بارزترین تفاوت ها، زمان انجام هر یک است. استرداد دادخواست به دوران پیش از نخستین جلسه دادرسی و آغاز جدی رسیدگی ماهوی تعلق دارد. این همان زمانی است که دادخواست تازه تقدیم شده و هنوز خوانده به طور کامل وارد فرآیند دفاع نشده است. اما استرداد دعوی، در هر مرحله ای از دادرسی که هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، امکان پذیر است. یعنی خواهان می تواند حتی پس از چندین جلسه دادگاه و ارائه ادله، از دعوای خود منصرف شود. این تفاوت زمانی، پایه و اساس بسیاری از پیامدهای دیگر را تشکیل می دهد.

تفاوت در ماهیت امر مسترد شده

در استرداد دادخواست، آنچه پس گرفته می شود، فرم شکلی دادخواست و شروع کننده دادرسی است. گویی خواهان صرفاً پشیمان شده که پرونده ای را آغاز کند. اما در استرداد دعوی، خواهان از ماهیت اصلی خواسته و حقی که در دادگاه مطالبه کرده بود، صرف نظر می کند. این یعنی چشم پوشی از اصل مطالبه حقوقی، نه صرفاً از ابزار شکلی آن.

تمایز در قرارهای قضایی و اعتبار امر مختومه

نتیجه قضایی هر یک نیز متفاوت است. در استرداد دادخواست، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. این قرار، مانع طرح مجدد همان دعوا نیست و خواهان می تواند بار دیگر دادخواست خود را با رفع ایرادات احتمالی تقدیم کند (عدم اعتبار امر مختومه). اما در استرداد دعوی، بسته به شرایط، ممکن است قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا صادر شود. قرار رد دعوا نیز مانند ابطال دادخواست، مانع طرح مجدد نیست؛ اما قرار سقوط دعوا، اثر امر مختومه را دارد و خواهان دیگر هرگز نمی تواند همان دعوا را با همان موضوع مطرح کند. این تفاوت، حیاتی ترین جنبه در تمایز این دو مفهوم است.

این نکته حیاتی است که درک شود تفاوت میان «قرار ابطال دادخواست»، «قرار رد دعوا» و «قرار سقوط دعوا»، نه تنها در نام، بلکه در پیامدهای حقوقی و امکان طرح مجدد همان دعوا، سرنوشت ساز است.

نقش رضایت خوانده و پیامدهای هزینه ای

در استرداد دادخواست، خواهان نیازی به کسب رضایت خوانده ندارد، زیرا هنوز پرونده وارد مرحله ای نشده که حقوق خوانده به طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد. اما در استرداد دعوی، به ویژه پس از ختم مذاکرات و در مراحل پیشرفته تر دادرسی، رضایت خوانده می تواند نقش کلیدی در نوع قرار صادره (رد یا سقوط) و امکان طرح مجدد دعوا ایفا کند. از نظر هزینه های دادرسی نیز، هرچند در هر دو حالت معمولاً این هزینه ها به خواهان بازگردانده نمی شود، اما در استرداد دعوی، خصوصاً در صورت صدور قرار سقوط دعوا، ممکن است خواهان علاوه بر از دست دادن حق طرح مجدد، ملزم به جبران هزینه های دادرسی خوانده نیز شود.

این مقایسه نشان می دهد که درک این دو مفهوم، بیش از یک تفاوت کلامی، یک تفاوت عمیق حقوقی است که می تواند به کلی مسیر یک دعوا و حقوق طرفین را تغییر دهد. از این رو، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، نیازمند دقت فراوان و مشاوره با متخصصان حقوقی است.

استرداد در افق های وسیع تر: مراحل عالی و دعاوی خاص

مفهوم استرداد دادخواست و استرداد دعوی تنها محدود به مرحله بدوی دادرسی نیست. در مراحل بالاتر مانند تجدیدنظر و فرجام خواهی، و همچنین در مورد دعاوی خاصی نظیر ورود ثالث یا جلب ثالث، نیز امکان استرداد وجود دارد که هر یک شرایط و آثار خاص خود را دارند. آشنایی با این موارد، به درک جامع تری از انعطاف پذیری و پیچیدگی های نظام حقوقی کمک می کند.

استرداد در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی

مسیر دادرسی گاهی پس از صدور رأی بدوی، به مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی کشیده می شود. در این مراحل نیز خواهان (یا تجدیدنظرخواه/فرجام خواه) می تواند از خواسته خود منصرف شود:

• استرداد در مرحله تجدیدنظر: ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره می کند. بر اساس این ماده، اگر هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. نکته مهم این است که این قرار نیز، مانع از طرح مجدد تجدیدنظرخواهی (در صورت بقای مهلت) یا طرح مجدد دعوا در مرحله بدوی نخواهد بود، البته اگر ماهیت دعوا به گونه ای باشد که قابلیت طرح مجدد داشته باشد.
• استرداد در مرحله فرجام خواهی: اگرچه ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مستقیم از «استرداد دادخواست فرجامی» صحبت نمی کند، اما مفاد آن به وضوح امکان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط می کند. این ماده مقرر می دارد که اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را مسترد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی از بین می رود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می شود. این امر نشان می دهد که در مرحله فرجام نیز امکان انصراف وجود دارد، اما با پیامدهای خاص خود.

در هر دو مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی، مهم است که توجه شود ماهیت امر مسترد شده و زمان آن، همانند مرحله بدوی، بر نوع قرار صادره و امکان طرح مجدد دعوا تأثیر می گذارد.

استرداد در دعاوی تبعی و ورود ثالث

علاوه بر دعوای اصلی، در برخی دعاوی که به تبع دعوای اصلی مطرح می شوند نیز، امکان استرداد وجود دارد:

• ورود ثالث: اگر شخص ثالثی خود را محق در دعوایی بداند و به عنوان ثالث وارد دعوا شود، می تواند دادخواست ورود ثالث خود را مسترد کند. این استرداد نیز، منجر به قرار ابطال دادخواست ورود ثالث می شود.
• جلب ثالث: در صورتی که یکی از طرفین دعوا، شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و بعداً از این درخواست منصرف شود، می تواند دادخواست جلب ثالث را مسترد نماید که نتیجه آن نیز قرار ابطال دادخواست جلب ثالث خواهد بود.
• تقابل: دعوای تقابل که توسط خوانده علیه خواهان اصلی مطرح می شود، نیز می تواند مسترد شود. این استرداد دادخواست تقابل، منجر به قرار ابطال دادخواست تقابل می گردد.
• واخواهی: دادخواست واخواهی که توسط محکوم علیه غایب علیه رأی غیابی مطرح می شود، نیز قابل استرداد است که منجر به قرار ابطال دادخواست واخواهی می شود.

در تمامی این موارد، قاعده کلی استرداد دادخواست (تا پیش از نخستین جلسه رسیدگی و صدور قرار ابطال دادخواست) یا استرداد دعوی (در طول دادرسی و با آثار رد یا سقوط) حاکم است. تشخیص نوع استرداد و زمان آن در این دعاوی فرعی نیز به همان اندازه در دعوای اصلی، اهمیت دارد.

امکان استرداد بخشی از خواسته

یک پرسش مهم این است که آیا خواهان می تواند تنها بخشی از خواسته های خود را مسترد کند؟ پاسخ مثبت است. قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را برای خواهان فراهم کرده است. به عنوان مثال، اگر خواهان در یک پرونده، هم مطالبه اصل مبلغ و هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را داشته باشد، ممکن است تصمیم بگیرد که تنها از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منصرف شود و دعوای خود را تنها در خصوص اصل مبلغ ادامه دهد. در چنین مواردی، استرداد مربوط به همان بخش از خواسته خواهد بود و دادگاه صرفاً در خصوص بخش باقی مانده به رسیدگی خود ادامه می دهد. آثار حقوقی این استرداد جزئی نیز متناسب با ماهیت آن (دادخواست یا دعوی) و زمان انجام آن ارزیابی می شود.

تصمیم به استرداد، چه در دعوای اصلی و چه در دعاوی فرعی، نیازمند درک عمیق از ماهیت حقوقی موضوع، مرحله دادرسی و پیامدهای احتمالی آن است. یک گام اشتباه می تواند حقوق فرد را به طور جبران ناپذیری تضییع کند.

نتیجه گیری

در پیچیدگی های نظام حقوقی، شناخت دقیق تفاوت استرداد دعوی و دادخواست برای هر فردی که به نحوی با دعاوی قضایی سر و کار دارد، امری حیاتی است. مشاهده شد که این دو مفهوم، با وجود شباهت ظاهری در کلمه «استرداد»، در واقعیتِ حقوقی و پیامدهای عملی خود، مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای پرونده رقم می زنند. از زمان انجام این عمل گرفته تا ماهیت آنچه مسترد می شود، نوع قرار صادره و از همه مهم تر، امکان یا عدم امکان طرح مجدد همان دعوا، همگی نقاط تمایز کلیدی هستند.

استرداد دادخواست، یک عقب نشینی اولیه و قابل برگشت است که به خواهان فرصت می دهد تا با بازنگری و آمادگی بیشتر، دعوای خود را از نو آغاز کند و به نوعی یک فرصت دوباره است. در مقابل، استرداد دعوی، به ویژه در شرایطی که منجر به قرار سقوط دعوا می شود، یک تصمیم قاطع و نهایی است که می تواند حق طرح مجدد دعوا را برای همیشه از خواهان سلب کند. در اینجاست که نقش رضایت خوانده و زمان بندی دقیق، سرنوشت ساز می گردد.

بنابراین، پیش از هرگونه اقدام به استرداد یا در مواجهه با استرداد از سوی طرف مقابل، ضروری است که با آگاهی کامل از تمامی ابعاد حقوقی و با مشورت با یک وکیل متخصص، بهترین تصمیم اتخاذ شود. غفلت از این تفاوت های ظریف، می تواند به تضییع حقوق و ایجاد چالش های جبران ناپذیر منجر شود. در نهایت، مسیر عدالت، مسیری است که با چراغ دانش و مشاوره صحیح روشن می گردد تا از هر گام به سوی حق، اطمینان حاصل شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص استرداد دادخواست و دعوی، همین حالا با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید.