خیانت در امانت ولی قهری

آیا حیف و میل یا تصاحب اموال مولی علیه توسط ولی قهری می تواند به عنوان خیانت در امانت جرم انگاری شود؟ این پرسش بنیادین، قلب یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث حقوقی در نظام قضایی ایران است که هم ابعاد مدنی و هم جوانب کیفری را در بر می گیرد.

ولایت قهری، نهادی حمایتی است که به موجب قانون، پدر و جد پدری را مسئول اداره امور و مواظبت از محجورین (صغیر، مجنون، سفیه) قرار می دهد. این ولایت، بدون نیاز به حکم دادگاه و به طور جبری (قهری) ایجاد می شود و هدف اصلی آن، حفظ حقوق و منافع مولی علیه است. اما گاهی اوقات، ولی قهری به جای رعایت غبطه و مصلحت محجور، اقداماتی انجام می دهد که به ضرر او تمام می شود؛ اقداماتی نظیر تصاحب، تلف یا سوءاستفاده از اموال. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می شود که آیا این اعمال صرفاً ضمانت اجراهای مدنی نظیر عزل ولی یا ضم امین را در پی خواهد داشت، یا اینکه می تواند به عنوان یک جرم کیفری، یعنی خیانت در امانت، مورد تعقیب قرار گیرد؟ اختلاف نظرهای حقوقی و قضایی در این باره، موضوع را به چالش می کشد و نیازمند بررسی دقیق ارکان جرم خیانت در امانت و انطباق آن با ماهیت ولایت قهری است.

ولایت قهری: ماهیت، حدود و ثغور

در نظام حقوقی ایران، حمایت از افراد فاقد توانایی لازم برای اداره امور خود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ولایت قهری، یکی از اشکال این حمایت قانونی است که به موجب آن، شخص یا اشخاصی به طور مستقیم و بدون نیاز به حکم دادگاه، مسئولیت اداره اموال و مواظبت از محجورین را بر عهده می گیرند. درک ماهیت، محدوده و شرایط این ولایت، گام نخست برای شناخت ابعاد حقوقی و کیفری مربوط به سوءاستفاده های احتمالی از آن است.

تعریف و ماهیت ولایت قهری

واژه قهری در اصطلاح حقوقی، به معنای جبری یا قانونی است. ولایت قهری به این دلیل قهری نامیده می شود که منشأ آن اراده اشخاص نیست، بلکه قانون به طور مستقیم این ولایت را برای پدر و جد پدری نسبت به فرزندان محجورشان برقرار می کند. این نوع ولایت، نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه یا انجام تشریفات خاصی ندارد و به محض تحقق شرایط قانونی (مثل تولد فرزند)، به وجود می آید.

تفاوت های اساسی با قیمومت و وصایت:

• منشأ: ولایت قهری از قانون سرچشمه می گیرد، در حالی که وصایت از اراده پدر یا جد پدری در زمان حیات (به موجب وصیت) و قیمومت از حکم دادگاه ناشی می شود.
• گستره اختیارات: اختیارات ولی قهری به مراتب گسترده تر از اختیارات قیم است و محدودیت های کمتری دارد. در قیمومت، دادگاه بر تمامی تصمیمات قیم نظارت مستقیم دارد.
• وجود: تا زمانی که ولی قهری صالح و در قید حیات باشد، نیازی به تعیین قیم یا وصی برای محجور نیست.

چه کسانی ولی قهری هستند؟

بر اساس قانون مدنی ایران، ولی قهری تنها شامل پدر و جد پدری (پدربزرگ از طرف پدری) است. این دو در عرض یکدیگر قرار دارند و هیچ یک بر دیگری اولویت و تقدم ندارد. به عبارت دیگر، با وجود هر یک از آن ها، دیگری نیز از حق ولایت برخوردار است و می تواند در امور مربوط به مولی علیه تصرف کند. البته، این موضوع به معنای عدم هماهنگی نیست، بلکه هر دو باید در راستای مصلحت محجور فعالیت کنند.

مولی علیه (محجورین) تحت ولایت قهری

ولایت قهری بر سه دسته از افراد اعمال می شود که به آن ها مولی علیه یا محجور گفته می شود:

1. صغیر: به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است (برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری).
   • صغیر ممیز و غیر ممیز: صغیر ممیز کسی است که توانایی درک جزئی امور مالی را دارد، اما هنوز به سن رشد قانونی (۱۸ سال تمام شمسی برای امور مالی) نرسیده است. صغیر غیر ممیز، فاقد هرگونه درک و تمییز است. ولایت ولی قهری شامل هر دو گروه می شود.
   • مفهوم رشد مالی و سن ۱۸ سال تمام: با رسیدن به سن بلوغ، محجور از جهت امور غیرمالی از تحت ولایت خارج می شود، اما در امور مالی تا سن ۱۸ سال تمام شمسی (سن رشد قانونی)، نیاز به اذن ولی قهری دارد، مگر اینکه قبل از آن دادگاه حکم رشد او را صادر کند.
2. مجنون: فردی که قوای عقلانی او دچار اختلال شده است.
   • جنون متصل به صغر: اگر فردی از دوران کودکی مجنون بوده و این جنون تا پس از بلوغ ادامه یابد، ولایت پدر و جد پدری بر او باقی می ماند.
   • جنون عارض بعد از بلوغ و رشد: اما اگر فردی پس از بلوغ و رسیدن به سن رشد، دچار جنون شود، ولایت قهری بر او ساقط شده و برای او قیم تعیین می شود.
3. سفیه: کسی که قدرت تشخیص مصالح مالی خود را ندارد و اموالش را به نحو عقلایی اداره نمی کند.
   • اهمیت حجر صرفاً مالی: ولایت قهری بر سفیه تنها در امور مالی اوست و در امور غیرمالی، سفیه می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. اگر سفاهت پس از بلوغ و رشد عارض شود، ولی قهری دیگر ولایتی ندارد و قیم تعیین می شود.

اختیارات و تکالیف قانونی ولی قهری

ولی قهری، نماینده قانونی مولی علیه در تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی اوست. ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او است. این نمایندگی شامل موارد زیر می شود:

• اداره اموال: ولی قهری حق دارد اموال مولی علیه را اداره کند، معاملاتی برای او انجام دهد، اجاره بدهد، بفروشد یا خریداری کند.
• تکلیف مواظبت شخص محجور: علاوه بر اداره امور مالی، ولی قهری مکلف به مواظبت و نگهداری از شخص محجور نیز هست.
• رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه: مهم ترین و بنیادی ترین اصل در اعمال ولایت قهری، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه است. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی تاکید می کند که ولی قهری نباید اعمالی انجام دهد که موجب ضرر مولی علیه شود. این اصل، تمامی تصرفات و معاملات ولی قهری را تحت الشعاع قرار می دهد و عدم رعایت آن، عواقب حقوقی و حتی کیفری در پی خواهد داشت.

حدود و ثغور اختیارات ولی قهری با رعایت مصلحت گره خورده است. ولی نمی تواند معاملاتی انجام دهد که به وضوح به ضرر محجور باشد یا اموال او را حیف و میل کند. برای مثال، ولی قهری نمی تواند اموال مولی علیه را به خود بفروشد، مگر اینکه این معامله به طور مشخص به مصلحت محجور باشد و دادگاه آن را تأیید کند. این محدودیت ها، تضمینی برای حفاظت از منافع محجور در برابر سوءاستفاده های احتمالی است.

ضمانت اجراهای مدنی در صورت عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه، اساسی ترین وظیفه ولی قهری است. قانونگذار برای اطمینان از حسن انجام این وظیفه و جلوگیری از سوءاستفاده، ضمانت اجراهای مدنی مختلفی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها، در مواقعی که ولی قهری از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و به اموال مولی علیه ضرر وارد سازد، وارد عمل می شوند.

مفهوم خیانت در قانون مدنی (ماده ۱۱۸۴ ق.م.)

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی می گوید: هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند.

در این ماده، واژه خیانت به صراحت به کار برده نشده، اما عبارت رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد در عرف حقوقی و فقهی، معادل خیانت در امانت به معنای مدنی آن تلقی می شود. این مفهوم با خیانت در امانت کیفری تفاوت هایی دارد:

• عدم نیاز به سوءنیت خاص: در مفهوم مدنی، صرف عدم رعایت غبطه و ورود ضرر به مولی علیه، ولو بدون قصد مجرمانه (سوءنیت عام و خاص)، می تواند موجب اعمال ضمانت اجراهای مدنی شود. سوءمدیریت، اهمال یا بی لیاقتی نیز مصادیق عدم رعایت غبطه محسوب می شوند.
• هدف: هدف از این ماده، جبران خسارت وارده به محجور و تغییر وضعیت ولایت برای جلوگیری از ضررهای بیشتر است، نه مجازات ولی.

موارد سقوط ولایت قهری

ولایت قهری، تحت شرایط خاصی ممکن است ساقط شود و از ولی قهری سلب گردد. این موارد عبارتند از:

• فوت ولی قهری: با فوت پدر یا جد پدری، ولایت قهری او به طور طبیعی ساقط می شود.
• جنون یا سفه ولی قهری: اگر ولی قهری دچار جنون یا سفه شود، صلاحیت خود را برای اداره امور مولی علیه از دست می دهد و ولایت او ساقط می گردد.
• موارد خاص دیگر: شامل ناتوانی جسمی یا روحی ولی در اداره امور که به تایید دادگاه برسد. در این حالت ممکن است ضم امین صورت گیرد.

نهاد ضم امین به ولی قهری

گاهی اوقات ولی قهری کاملاً فاقد صلاحیت نیست، اما در اداره امور مولی علیه ضعف دارد یا احتمال سوءاستفاده وجود دارد. در این شرایط، دادگاه می تواند به جای عزل کامل ولی، اقدام به ضم امین کند. منظور از ضم امین، افزودن یک نفر امین به ولی قهری است تا اختیارات او را محدود کند و در انجام برخی امور، موافقت امین نیز لازم باشد.

شرایط درخواست ضم امین:

• عدم کفایت ولی در اداره امور مولی علیه.
• عدم تعیین امین از سوی خود ولی قهری در شرایطی که نیاز به کمک دارد (مثل بیماری یا کبر سن).

چه کسانی می توانند درخواست ضم امین کنند؟
اقارب مولی علیه (مانند مادر یا سایر بستگان) و همچنین رئیس حوزه قضایی، می توانند از دادگاه درخواست ضم امین را بنمایند.

اثرات ضم امین:
با ضم امین، اختیارات ولی قهری محدود می شود. در تصرفاتی که دادگاه تعیین می کند (مثلاً معاملات مهم)، ولی قهری نمی تواند بدون موافقت امین اقدام کند. این سازوکار، نظارت بیشتری را بر عملکرد ولی اعمال می کند.

عزل ولی قهری

عزل ولی قهری، شدیدترین ضمانت اجرای مدنی در برابر ولی ای است که به وظایف خود عمل نمی کند یا خیانت می ورزد. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی شرایط عزل ولی را تعیین کرده است:

شرایط عزل ولی:

• ارتکاب اقداماتی که موجب ضرر مولی علیه شود.
• عدم رعایت غبطه صغیر.
• خیانت یا بی لیاقتی ولی قهری در اداره امور.

مرجع صالح برای عزل و فرآیند آن:
مرجع صالح برای عزل ولی قهری، دادگاه خانواده است. اقارب مولی علیه یا رئیس حوزه قضایی می توانند از دادگاه درخواست عزل را مطرح کنند. پس از رسیدگی و اثبات عدم رعایت غبطه یا خیانت، دادگاه حکم به عزل ولی می دهد.

آثار عزل:

• منع ولی از هرگونه تصرف در اموال مولی علیه.
• نصب قیم برای اداره امور مالی طفل یا سایر محجورین. قیم، زیر نظر دادستان و با نظارت دادگاه، امور محجور را اداره می کند.

رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه، بنیاد ولایت قهری است و هرگونه تخطی از آن، اعم از سوءمدیریت یا حیف و میل، می تواند موجب محدودیت اختیارات ولی یا حتی عزل او شود.

خیانت در امانت (جرم کیفری) و بررسی امکان تعقیب ولی قهری

بحث برانگیزترین و پیچیده ترین جنبه ولایت قهری، زمانی نمایان می شود که اعمال ولی از صرف عدم رعایت غبطه فراتر رفته و به نظر می رسد مصادیق یک جرم کیفری را تشکیل می دهد. آیا ولی قهری که اموال مولی علیه را تصاحب، تلف یا حیف و میل کرده، می تواند به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تحلیل دقیق عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت و انطباق آن با ماهیت ویژه ولایت قهری است.

تعریف و عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان می دارد: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص مورد امانت آن را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

عناصر تشکیل دهنده این جرم عبارتند از:

• عنصر مادی:
  • وجود مال سپرده شده: مال (اعم از منقول یا غیرمنقول، اسناد و…) باید به طرق قانونی به امین سپرده شده باشد.
  • شرط استرداد یا مصرف معین: مال باید برای استرداد یا مصرف در جهت خاصی به امین داده شده باشد.
  • فعل فیزیکی: امین باید یکی از افعال زیر را انجام دهد:
    • تصاحب: به معنای تملک غیرقانونی مال دیگری.
    • تلف: از بین بردن مال.
    • مفقود کردن: پنهان یا گم کردن مال به نحوی که دسترسی به آن ناممکن شود.
    • استعمال: استفاده غیرمجاز از مال سپرده شده.
  • ورود ضرر: فعل امین باید منجر به ورود ضرر به مالک یا متصرف مال شود.
• عنصر معنوی (سوءنیت عام و خاص):
  • سوءنیت عام: قصد انجام یکی از افعال چهارگانه (تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال).
  • سوءنیت خاص: قصد اضرار به مالک یا متصرف مال. این عنصر برای تحقق جرم حیاتی است و باید در دادگاه احراز شود.
• عنصر قانونی: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی.

بحث بنیادین سپردن مال در مورد ولی قهری

چالش اصلی در انطباق جرم خیانت در امانت با اعمال ولی قهری، مفهوم سپردن است. آیا اموالی که به موجب قانون تحت ولایت ولی قهری قرار می گیرد، سپرده شده محسوب می شود؟ در این باره، دو دیدگاه اصلی در حقوق ایران وجود دارد:

دیدگاه اول (اکثریت قضات و حقوقدانان – قائل به امکان تعقیب کیفری)

این دیدگاه، سپردن را در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مفهومی گسترده و اعم از سپردن قراردادی و سپردن قانونی یا قهری می داند. استدلال های این دیدگاه عبارتند از:

• ماهیت امانی بودن مال: مال در ید ولی قهری، ماهیت امانی دارد، حتی بدون اینکه عقد امانت صریحی بین ولی و مولی علیه (که خود محجور است و قادر به عقد نیست) منعقد شده باشد. قانونگذار به دلیل حمایت از محجور، این اموال را در حکم امانت می داند.
• استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: برخی آرای دیوان عالی کشور، واژه داده شده است در قوانین سابق را به معنای اعم (تحت استیلا قرار گرفتن) تفسیر کرده اند. بر این اساس، صرف اینکه مال به موجب قانون یا وظیفه در اختیار ولی قرار گرفته، برای تحقق عنصر سپردن کافی است. به عنوان مثال، در برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است.
• نقش حمایتی ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده مقرر می دارد که در جرایمی که بزه دیده محجور باشد یا ولی قهری/قیم مرتکب بزه علیه او شده باشد، دادستان می تواند راساً یا به وسیله قیم موقت تعیین شده، امر کیفری را تعقیب کند. این ماده خود موید امکان تعقیب کیفری ولی قهری است.
• نحوه احراز سوء نیت: سوء نیت ولی قهری غالباً از قرائن و شواهد، نحوه تصرف در اموال و عدم رعایت مصلحت محجور (که منجر به ضرر می شود) احراز می شود.

دیدگاه دوم (اقلیت قضات و حقوقدانان – قائل به عدم امکان تعقیب کیفری)

این دیدگاه، با تکیه بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، قائل به عدم امکان تعقیب کیفری ولی قهری به جرم خیانت در امانت است. دلایل این دیدگاه عبارتند از:

• تفسیر مضیق قوانین کیفری: قوانین کیفری باید به نفع متهم و به صورت محدود تفسیر شوند. سپردن در ماده ۶۷۴، نیازمند یک رابطه قراردادی یا توافقی است که مال به قصد استرداد یا مصرف خاص، به شخص دیگری واگذار شود.
• عدم وجود سپردن قراردادی: ولی قهری، مال را از کسی دریافت نکرده که آن را مسترد کند. او به موجب قانون، از ابتدا متولی و نماینده اداره اموال محجور بوده است.
• عدم وجود شرط استرداد: در مورد ولی قهری، مال از ابتدا تحت مالکیت مولی علیه بوده و ولی وظیفه اداره آن را دارد، نه استرداد آن به سپرنده.
• تفاوت خیانت مدنی و کیفری: استدلال می شود که واژه خیانت در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی صرفاً جنبه مدنی دارد و بار کیفری به آن تعلق نمی گیرد.

تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری سال ۱۳۹۹ بر جرم خیانت در امانت

با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت به جرایم قابل گذشت تبدیل شد. این تغییر مهم، نتایج قابل توجهی در پی دارد:

• اهمیت شاکی خصوصی: از این پس، تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به جرم خیانت در امانت، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود.
• پرسش کلیدی: چه کسی شاکی خصوصی محسوب می شود؟ در مورد مولی علیه محجور.
  • نقش دادستان و اداره سرپرستی: از آنجایی که مولی علیه خود محجور است و توانایی طرح شکایت کیفری را ندارد، دادستان (از طریق اداره سرپرستی) و یا قیمی که توسط دادستان برای محجور تعیین شده است، می تواند به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شود. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه، می تواند در این موارد مداخله کند.
  • امکان طرح شکایت توسط اقارب: اقارب مولی علیه (مانند مادر، خواهر و برادر) نیز می توانند با اطلاع به دادستان و کسب اجازه یا نظارت او، شکایت کیفری را مطرح کنند.
  • فقدان حق شاکی خصوصی مستقیم برای خود مولی علیه: تا زمانی که مولی علیه محجور است، نمی تواند به طور مستقیم به عنوان شاکی خصوصی اقدام کند.

تفاوت های کلیدی: خیانت در امانت ولی قهری (کیفری) در مقابل عدم رعایت غبطه (مدنی)

درک تفاوت بین مفهوم مدنی و کیفری خیانت در مورد ولی قهری بسیار مهم است:

ویژگی	خیانت در امانت ولی قهری (کیفری)	عدم رعایت غبطه (مدنی)
عنصر سوءنیت	ضروری و حیاتی (قصد اضرار و تصرف)	ضروری نیست؛ سوءمدیریت یا اهمال کافی است
هدف از اقدام قانونی	مجازات مرتکب (حبس)	جبران خسارت، عزل ولی، ضم امین، ابطال معاملات
مرجع رسیدگی	دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری	دادگاه خانواده
نتایج	محکومیت کیفری، ثبت سابقه کیفری	سلب ولایت، تعیین قیم، جبران خسارت مالی

به این ترتیب، اگرچه هر دو مفهوم از واژه خیانت در معنای عام خود استفاده می کنند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی میان آن ها وجود دارد که نیازمند توجه دقیق در طرح دعوا و رسیدگی قضایی است.

اقدامات عملی و راهکارهای قانونی در مواجهه با سوءاستفاده ولی قهری

در مواجهه با وضعیتی که ولی قهری از اختیارات قانونی خود سوءاستفاده کرده و به اموال یا منافع مولی علیه ضرر وارد می آورد، آشنایی با راهکارهای قانونی و اقدامات عملی می تواند به حمایت از حقوق محجور کمک شایانی کند. این مسیر، هم می تواند جنبه حقوقی داشته باشد و هم جنبه کیفری، و در هر دو حالت، جمع آوری ادله و بهره گیری از مشاوره متخصص ضروری است.

جمع آوری ادله و مستندات

پیش از هر اقدام قانونی، جمع آوری مستندات و ادله کافی برای اثبات سوءاستفاده ولی قهری و ضرر وارده به مولی علیه، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون مدارک مستدل، پیگیری پرونده با دشواری روبرو خواهد شد.

مدارک اثبات مالکیت مولی علیه:

• سند رسمی املاک، وسایل نقلیه یا سایر اموال غیرمنقول.
• دفترچه حساب های بانکی، کارت های اعتباری و مدارک مربوط به سپرده های مالی.
• اسناد مربوط به سهام، اوراق بهادار یا سایر سرمایه گذاری ها.
• وصیت نامه ها یا تقسیم نامه های ارثیه که سهم محجور را مشخص می کند.

مدارک اثبات سوءاستفاده و ضرر:

• رسیدهای معاملات انجام شده توسط ولی که نشان دهنده فروش اموال زیر قیمت بازار یا خرید کالاهای غیرضروری و گران قیمت برای ولی خود باشد.
• گزارش کارشناسی رسمی دادگستری که میزان ضرر وارده به اموال مولی علیه را برآورد کند.
• شهادت شهود مطلع که می توانند بر سوءاستفاده یا حیف و میل ولی قهری گواهی دهند.
• صورت حساب های بانکی که نشان دهنده برداشت های غیرمجاز یا انتقال وجوه به حساب ولی یا اشخاص ثالث باشد.
• هرگونه مکاتبه، پیام یا مدرک دیگری که نشان دهنده تخلف ولی از وظایف خود باشد.

مسیرهای قانونی موجود

بسته به نوع و شدت سوءاستفاده و ضرر وارده، می توان از مسیرهای قانونی متفاوتی برای حمایت از حقوق مولی علیه استفاده کرد:

الف) شکایت حقوقی

شکایت حقوقی عمدتاً با هدف جبران خسارت، تغییر وضعیت ولایت یا ابطال معاملات صورت می گیرد:

1. درخواست عزل ولی قهری: بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، اقارب مولی علیه یا رئیس حوزه قضایی می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و درخواست عزل ولی قهری را ارائه دهند. اگر اثبات شود که ولی رعایت غبطه و مصلحت محجور را نکرده و موجب ضرر او شده است، دادگاه حکم به عزل او داده و قیمی برای اداره امور مالی محجور تعیین می کند.
2. درخواست ضم امین: اگر سوءاستفاده ولی در حدی نباشد که مستلزم عزل او باشد یا ولی به دلیل کبر سن یا بیماری قادر به اداره امور نباشد، می توان از دادگاه درخواست کرد تا امینی به ولی قهری منضم شود. این امین، اختیارات ولی را محدود کرده و نظارت بر عملکرد او را افزایش می دهد.
3. مطالبه جبران خسارت: در صورتی که ولی قهری با اقدامات خود به اموال مولی علیه ضرر رسانده باشد، می توان در دادگاه حقوقی درخواست جبران خسارت وارده را مطرح کرد.

ب) شکایت کیفری

اگر اعمال ولی قهری مصداق جرم خیانت در امانت باشد، می توان از طریق دادسرای عمومی و انقلاب پیگیری کیفری را آغاز کرد. این مسیر پیچیده تر است و نیازمند اثبات عنصر سوءنیت (قصد اضرار) از سوی ولی است.

1. طرح شکایت خیانت در امانت: اقارب مولی علیه (مانند مادر یا سایر بستگان نزدیک) می توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکواییه، شکایت کیفری را مطرح کنند. با توجه به قابل گذشت شدن جرم خیانت در امانت (پس از قانون کاهش حبس تعزیری ۹۹)، این شکایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2. نقش دادستان به عنوان مدعی العموم: از آنجایی که مولی علیه محجور است و نمی تواند مستقیماً شکایت کند، دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق محجورین، نقش حیاتی ایفا می کند. دادستان می تواند راساً یا از طریق تعیین قیم موقت برای محجور، پیگیری کیفری پرونده را بر عهده گیرد. ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به این نقش اشاره دارد.
3. مراحل پیگیری: پس از طرح شکایت، تحقیقات مقدماتی در دادسرا آغاز می شود. در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، دادسرا کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند. در دادگاه، محاکمه برگزار شده و در صورت اثبات جرم، ولی قهری به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

نقش حیاتی وکیل و مشاور حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و قضایی مربوط به ولایت قهری و جرم خیانت در امانت، بهره گیری از مشاوره وکیل متخصص در امور خانواده و کیفری، امری ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند:

• به جمع آوری ادله و مستندات کمک کند.
• شکواییه یا دادخواست را به نحو صحیح تنظیم نماید.
• از حقوق مولی علیه در مراجع قضایی (دادگاه و دادسرا) دفاع کند.
• راهنمایی های لازم را در خصوص مسیرهای قانونی مختلف و انتخاب بهترین گزینه ارائه دهد.
• پیچیدگی های پرونده های مربوط به محجورین، به دلیل وجود ملاحظات خاص حمایتی و نحوه احراز سوءنیت، نیازمند دانش حقوقی عمیق و تجربه کافی است.

در هر مورد از سوءاستفاده ولی قهری، اقدام به موقع و مشاوره با وکیل متخصص، بهترین راه برای حمایت از حقوق و منافع مولی علیه است.

نتیجه گیری

ولایت قهری، نهادی عمیقاً حمایتی در قانون مدنی ایران است که با هدف صیانت از حقوق و منافع محجورین (صغیر، مجنون، سفیه) شکل گرفته است. این ولایت، مسئولیت سنگینی بر دوش پدر و جد پدری می گذارد که اصلی ترین رکن آن، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه در تمامی تصرفات و معاملات است. اما تجربه نشان داده که گاهی این امانت داری با چالش مواجه می شود و ولی قهری، خواسته یا ناخواسته، به اموال مولی علیه ضرر می رساند.

همانطور که بررسی شد، خیانت ولی قهری می تواند دو جنبه متفاوت داشته باشد: جنبه مدنی و جنبه کیفری. در بعد مدنی، عدم رعایت غبطه و مصلحت، حتی بدون سوءنیت مجرمانه، می تواند منجر به ضمانت اجراهایی نظیر ضم امین، عزل ولی و مطالبه جبران خسارت شود. این اقدامات با هدف اصلاح وضعیت و محافظت از منافع محجور صورت می گیرد. اما در بعد کیفری، یعنی جرم خیانت در امانت، موضوع پیچیده تر است. با وجود اختلاف نظرهای حقوقی، رویه غالب قضایی و نظریات حقوقی، امکان تعقیب کیفری ولی قهری در صورت احراز عنصر سپردن (حتی به صورت قانونی) و سوءنیت (قصد اضرار و تصاحب یا تلف مال) را پذیرفته اند. تغییر جرم خیانت در امانت به قابل گذشت بودن نیز، نقش شاکی خصوصی را پررنگ تر ساخته و اهمیت دادستان و نهاد سرپرستی را در حمایت از محجورین دوچندان کرده است.

در نهایت، آگاهی خانواده ها، اقارب و نهادهای نظارتی از حقوق محجورین و ابزارهای قانونی موجود برای حمایت از آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مواجهه با هرگونه سوءاستفاده از ولایت قهری، اقدام به موقع و بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، راهکاری ضروری برای دفاع از حقوق مولی علیه و جلوگیری از ضررهای جبران ناپذیر است. شفاف سازی ابهامات قانونی و ارائه راهنمای عملی در این زمینه، گامی مهم در جهت تقویت عدالت و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شود.