در سال 1403 نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک ساله عوامل مهم تری وجود دارد که در ارایه چشم انداز واقع بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال اند و تجربه دهه های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش های تورمی کوتاه مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به ویژه با توجه به ریسک های سیاسی که در سال جاری اقتصاد ایران در پیش رو دارد، نشانه ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی شود.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آبان ماه برگزار می شود و سطح تنش های منطقه ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم ها و افزایش سطح درگیری ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال های پیش رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل توجه مالیات در لایحه بودجه سال 1403، به نظر می رسد اقتصاد ایران در سال جاری نمی تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به علاوه، سخت گیری های مالیاتی به خروج موقت و دایمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رییس بانک مرکزی، دولت در سال گذشته 70میلیارد دلار ارز به قیمت 28 هزار تومان و 40 هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود 60 درصد است که به معنای سود بادآورده 60درصدی برای دریافت کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می شود.

معمولا به موازات جهش های ارزی، این گونه «تدابیر» خسارت بار با فضاسازی رسانه ای رانت جویان شدت می گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در سال جاری نیز حداقل فروش بالای یک میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می سازد.

آنچه در سال های پیش رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه ای می تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه های گذشته، زیرساخت های ذهنی و عینی خروج بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.

21302