دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه ها

دعوای استرداد جهیزیه زمانی مطرح می شود که رابطه زوجیت دچار چالش شده و زوجه قصد دارد اموال خود را از منزل مشترک بازگرداند. این دعوا که بخش مهمی از دعاوی حقوق خانواده را تشکیل می دهد، مسیری پیچیده با جزئیات قانونی فراوان دارد. این مقاله قصد دارد تا گام به گام، این مسیر را از جنبه های قانونی، رویه های قضایی و نکات عملی تشریح کند و به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، به درک حقوق و تکالیف مرتبط با آن یاری رساند.

اختلافات زناشویی، هرچند تلخ و ناگوار، واقعیتی است که می تواند هر خانواده ای را درگیر کند. در این میان، مسئله جهیزیه و نحوه استرداد آن، غالباً به یکی از پرچالش ترین و حساس ترین موضوعات تبدیل می شود. زن و مردی که روزی با هزاران امید و آرزو زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند، ممکن است در مواجهه با مشکلات، بر سر بازگرداندن اموالی که زن از منزل پدری خود به خانه بخت آورده، دچار نزاع شوند. این اموال، که در عرف جامعه ما با نام «جهیزیه» شناخته می شود، در واقع ملک و متعلق به زوجه است و زوج تنها امانت دار آن به حساب می آید. پیچیدگی این موضوع زمانی دوچندان می شود که پای قانون و رویه دادگاه ها به میان می آید. آگاهی از جزئیات حقوقی این مسیر، از اهمیت بالایی برخوردار است تا هر یک از طرفین دعوا بتوانند با دیدی باز و آگاهانه، حقوق خود را پیگیری کنند و از بروز سوءتفاهم ها و مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

مفاهیم پایه و حقوقی جهیزیه

جهیزیه چیست؟ تعریف قانونی و عرفی

واژه «جهیزیه» در قانون مدنی ایران به صراحت تعریف نشده است، اما در رویه قضایی و عرف جامعه، به مجموعه اموال منقولی اطلاق می شود که زوجه (زن) در ابتدای زندگی مشترک، از منزل پدری خود به عنوان کمک به تشکیل و تجهیز منزل مشترک، به همراه می آورد. این اموال می تواند شامل لوازم خانگی بزرگ و کوچک، مبلمان، ظروف، فرش و سایر وسایل لازم برای زندگی باشد. از منظر قانونی، این اقلام جزء اموال شخصی زوجه محسوب می شوند و او مالک بلامنازع آنهاست. این امر با تکلیف قانونی زوج (مرد) مبنی بر تأمین نفقه و تهیه لوازم ضروری منزل که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است، تفاوت اساسی دارد. نفقه شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی است و تأمین آنها بر عهده مرد است. جهیزیه، در واقع فراتر از این تکلیف و بیشتر ریشه در سنت ها و آداب و رسوم دارد، اما از نظر حقوقی، مالکیت آن کاملاً متعلق به زن است.

مالکیت جهیزیه؛ جهیزیه متعلق به کیست؟

بر اساس اصل قانونی، تمامی اقلام جهیزیه، حتی پس از ورود به منزل مشترک و استفاده طرفین، همچنان در مالکیت زوجه باقی می ماند. این بدان معناست که زوج به هیچ عنوان مالک این اموال تلقی نمی شود. وضعیت حقوقی زوج در قبال جهیزیه، یک «ید امانی» است. به عبارت دیگر، او امانت دار این اموال است و مسئولیت نگهداری از آنها را بر عهده دارد، بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نظیر فروش یا هبه (بخشیدن) آنها را داشته باشد. زوجه به عنوان مالک حقیقی جهیزیه، حق هرگونه تصرف مالکانه (فروش، هبه، اجاره و…) را بر اموال خود دارد و هیچ کس، حتی همسرش، نمی تواند مانع او شود. این اصل، اساس و پایه دعوای استرداد جهیزیه را تشکیل می دهد، زیرا زن می تواند در هر زمانی که اراده کند، خواستار بازپس گیری اموال خود شود.

مسئولیت زوج در قبال جهیزیه

همانطور که گفته شد، زوج به عنوان امانت دار جهیزیه، مسئولیت هایی در قبال نگهداری از آن دارد. مهمترین این مسئولیت ها مربوط به شرایط «تعدی» و «تفریط» است. اگر زوج عمداً به جهیزیه آسیب برساند یا آن را از بین ببرد (تعدی)، یا با کوتاهی و سهل انگاری، موجبات تلف یا نقص آن را فراهم آورد (تفریط)، مسئول جبران خسارت خواهد بود. برای مثال، اگر تلویزیون جهیزیه را عمداً بشکند یا با بی احتیاطی زیاد، آن را از بین ببرد، باید خسارت را جبران کند.

اما مسئولیت زوج در برابر استهلاک طبیعی، استفاده متعارف و حوادث قهری متفاوت است. اگر وسایل جهیزیه به مرور زمان و در اثر استفاده عادی و طبیعی فرسوده شوند (مستهلک شدن)، زوج مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین، اگر خسارتی به جهیزیه در اثر حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی یا سرقت (که خارج از اراده و کنترل زوج باشد) وارد شود، او مسئولیتی برای جبران آن نخواهد داشت، مگر اینکه بتوان ثابت کرد این حوادث ناشی از تعدی یا تفریط او بوده است. نکته مهم این است که اگر در طول زندگی مشترک، برخی اقلام جهیزیه مستهلک شوند و زوج با هزینه خود اقلام جدیدی را جایگزین آنها کند، مالکیت اقلام جدید با زوج خواهد بود و این اقلام جزء جهیزیه زوجه محسوب نمی شوند. زوجه فقط حق استرداد آنچه را که از جهیزیه اولیه باقی مانده و در مالکیت اوست، دارد.

اصل بر مالکیت زوجه بر تمامی اقلام جهیزیه است و زوج تنها در جایگاه امانت دار قرار دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

گام به گام تا طرح دعوای استرداد جهیزیه

مرحله اول: اقدامات پیش از طرح دعوا

ارسال اظهارنامه قضایی (ضروری و حیاتی)

پیش از طرح دعوا در دادگاه، اقدام حیاتی و ضروری، ارسال اظهارنامه قضایی به زوج است. این اظهارنامه به مثابه یک هشدار رسمی و سند حقوقی عمل می کند که در آن زوجه به صورت کتبی و رسمی از همسر خود درخواست استرداد جهیزیه را می کند. اهمیت ارسال اظهارنامه از چند جنبه قابل بررسی است:

• ایجاد سند رسمی: اظهارنامه، تاریخ رسمی و دقیقی برای مطالبه جهیزیه ایجاد می کند که در مراحل بعدی دادرسی به عنوان یک مدرک معتبر قابل استناد است.
• هشدار به زوج: ارسال اظهارنامه به زوج فرصت می دهد تا قبل از ورود به فرایند دادرسی، نسبت به بازگرداندن جهیزیه اقدام کند.
• اثبات سوء نیت: در صورت عدم توجه زوج به اظهارنامه و ادامه ممانعت از استرداد، این سند می تواند به اثبات سوء نیت او در فروش یا از بین بردن جهیزیه کمک کند و حتی زمینه ساز طرح دعوای کیفری (فروش مال غیر) شود.

نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه باید دقیق باشد. در محتوای اظهارنامه باید به صراحت درخواست استرداد جهیزیه، ذکر اقلام آن (حتی المقدور)، و تعیین مهلتی منطقی برای زوج جهت بازگرداندن جهیزیه قید شود. این مهلت معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ روز در نظر گرفته می شود. اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال می گردد.

جمع آوری و آماده سازی مدارک و مستندات

قوت یک دعوای حقوقی به مدارک و ادله اثبات آن بستگی دارد. در دعوای استرداد جهیزیه، جمع آوری مستندات قوی می تواند شانس موفقیت زوجه را به طور چشمگیری افزایش دهد. این مدارک به ترتیب اولویت و اعتبار حقوقی عبارتند از:

سیاهه جهیزیه

سیاهه جهیزیه، که به آن لیست جهیزیه نیز گفته می شود، معتبرترین و قوی ترین مدرک برای اثبات مالکیت زوجه بر اقلام جهیزیه است. این سیاهه معمولاً لیستی دقیق از تمامی اقلام جهیزیه است که در ابتدای زندگی مشترک، توسط زوجه تهیه شده و به امضای زوج و حداقل دو شاهد (معمولاً از بستگان طرفین) رسیده است. اهمیت و اعتبار حقوقی سیاهه در این است که امضای زوج، به منزله اقرار او به تحویل گرفتن این اقلام به عنوان جهیزیه و مالکیت زوجه بر آنهاست. سیاهه باید حاوی مشخصات کامل اقلام (نوع، مدل، تعداد) و تاریخ تحویل باشد. وجود سیاهه استاندارد، کار قاضی را برای صدور حکم بسیار آسان تر می کند.

فاکتورهای خرید

اگر سیاهه جهیزیه موجود نباشد، فاکتورهای خرید اقلام جهیزیه می توانند به عنوان دلیل محکمه پسند مورد استفاده قرار گیرند. این فاکتورها باید به نام زوجه یا خانواده او (پدر، مادر، خواهر و برادر) باشند که نشان دهنده پرداخت هزینه از سوی آنهاست. البته، مشکلات احتمالی نیز وجود دارد؛ ممکن است فاکتورها قدیمی شده باشند، مخدوش باشند یا اصلاً موجود نباشند. در مواردی که فاکتور به نام زوج باشد، اثبات مالکیت زوجه دشوارتر خواهد بود و نیاز به ادله دیگری مانند شهادت شهود پیدا می کند.

شهادت شهود

در غیاب سیاهه و فاکتور، یا برای تقویت آنها، شهادت شهود نقش مهمی ایفا می کند. شهود می توانند افرادی باشند که از تهیه جهیزیه توسط زوجه و ورود آن به منزل مشترک اطلاع دارند. این افراد معمولاً از بستگان (پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله)، آشنایان یا حتی همسایگان هستند. طبق قانون، برای اثبات بسیاری از دعاوی مالی، نیاز به شهادت دو شاهد مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل است. قاضی اعتبار شهادت شهود را در کنار سایر قرائن و امارات بررسی می کند. در مقایسه با سیاهه، اعتبار شهادت شهود کمتر است اما در نبود مدارک کتبی، بسیار راهگشاست.

سایر ادله

علاوه بر موارد فوق، ادله دیگری نیز می توانند در اثبات دعوای استرداد جهیزیه مؤثر باشند:

• اقرار زوج: اگر زوج به مالکیت زوجه بر جهیزیه اقرار کند، این اقرار خود دلیل محکمی است.
• سوگند: در شرایط خاص و در صورت فقدان ادله کافی، ممکن است قاضی از طرفین بخواهد سوگند یاد کنند.
• تصاویر و فیلم ها: عکس ها یا فیلم هایی که حضور جهیزیه در منزل مشترک را نشان می دهند، می توانند به عنوان اماره و قرینه، به قاضی در تشکیل علم و یقین کمک کنند.

مرحله دوم: تقدیم دادخواست به مرجع قضایی

تنظیم و ثبت دادخواست استرداد جهیزیه

پس از جمع آوری مدارک و ارسال اظهارنامه، گام بعدی تنظیم و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (زوجه) و خوانده (زوج) به همراه نشانی دقیق آنها درج شود. خواسته دعوا باید به صورت صریح بیان شود: «استرداد عین جهیزیه» یا در صورت تلف شدن، «مطالبه مثل یا قیمت آن». فهرست کامل ادله و مستندات (سیاهه، فاکتورها، اظهارنامه، استشهادیه شهود) باید ضمیمه دادخواست شود. شرح دقیق واقعه و اینکه چگونه زوج از استرداد جهیزیه ممانعت می کند نیز باید در دادخواست قید شود.

تقاضای صدور قرار تامین خواسته (کلید موفقیت دعوا)

یکی از مهمترین درخواست هایی که زوجه می تواند همزمان با تقدیم دادخواست یا پس از آن مطرح کند، تقاضای صدور «قرار تامین خواسته» است. هدف از این قرار، جلوگیری از نقل و انتقال، مخفی کردن، تلف یا آسیب رساندن به جهیزیه توسط زوج در طول فرایند دادرسی است. با صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه دستور به توقیف و حفظ جهیزیه می دهد. این قرار می تواند بسیار حیاتی باشد، چرا که بسیاری از زوج ها ممکن است در زمان دعوا، برای تلافی یا فرار از مسئولیت، اقدام به از بین بردن یا فروش جهیزیه کنند. معمولاً برای صدور قرار تامین خواسته، نیازی به واریز خسارت احتمالی توسط خواهان نیست، زیرا در دعوای استرداد عین معین، این خسارت توسط قانونگذار پیش بینی نشده است و جهیزیه متعلق به خواهان است.

مرجع صالح برای رسیدگی (دادگاه صالح)

شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قوانین جاری، دادگاه صالح به شرح زیر است:

• دادگاه خانواده: صلاحیت اصلی برای رسیدگی به تمامی دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه را دارد.
• دادگاه صلح: طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در صورتی که ارزش خواسته (جهیزیه) تا سقف یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. این تغییر قانونی، مسیر رسیدگی به دعاوی کوچک تر را تسهیل کرده و سرعت می بخشد. بنابراین، قبل از طرح دعوا، باید ارزش تقریبی جهیزیه مشخص شود.

صلاحیت محلی نیز مهم است. دعوا می تواند در دادگاه محل اقامت زوجه، محل اقامت زوج یا حتی محل نگهداری جهیزیه مطرح شود. انتخاب محل مناسب می تواند در سهولت پیگیری پرونده توسط خواهان مؤثر باشد.

هزینه دادرسی

دعوای استرداد جهیزیه یک «دعوای مالی» محسوب می شود. بنابراین، هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش ریالی خواسته (جهیزیه) محاسبه و دریافت می گردد. زوجه باید در دادخواست خود، ارزش تقریبی جهیزیه را مشخص (تقویم خواسته) کند. این ارزش گذاری پایه محاسبه هزینه دادرسی است. در صورتی که زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می تواند همزمان با طرح دعوا، تقاضای «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» را مطرح کند. در صورت پذیرفته شدن اعسار، زوجه از پرداخت هزینه های دادرسی معاف یا پرداخت آن به زمان پس از صدور حکم یا به صورت اقساط موکول می شود.

رسیدگی در دادگاه و اجرای حکم

مرحله سوم: روند رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، پرونده وارد مرحله دادرسی می شود. در این مرحله، قاضی ابتدا به احراز رابطه زوجیت بین طرفین می پردازد، چرا که این دعوا ریشه در روابط زناشویی دارد. سپس به بررسی دقیق ادله اثبات دعوای ارائه شده از سوی زوجه می پردازد. جلسات دادرسی فرصتی برای ارائه دفاعیات، استماع شهادت شهود و اظهارات طرفین است. اگر شهود معرفی شده باشند، قاضی به اظهارات آنها گوش فرا می دهد و اعتبار شهادت را ارزیابی می کند. در بسیاری از موارد، زوج ادعاهایی مانند تلف شدن جهیزیه، جایگزینی اقلام مستهلک شده با هزینه خود، یا حتی خرید برخی از اقلام توسط خودش را مطرح می کند که زوجه باید با ادله خود، این ادعاها را رد کند.

نقش کارشناسی رسمی دادگستری

در مواردی که ارزش اقلام جهیزیه مورد اختلاف باشد، یا نیاز به ارزیابی دقیق خسارات وارده به جهیزیه باشد، دادگاه می تواند قرار کارشناسی صادر کند. کارشناس رسمی دادگستری (معمولاً در رشته ارزیابی اموال منقول یا رشته های مرتبط با لوازم خانگی) به محل نگهداری جهیزیه مراجعه کرده و پس از بررسی، نظر کارشناسی خود را در مورد ارزش اقلام، میزان استهلاک، یا خسارات وارده به دادگاه ارائه می دهد. هزینه کارشناسی معمولاً به عهده طرفی است که درخواست کارشناسی را داده یا به تشخیص دادگاه، به عهده هر دو طرف خواهد بود. نظر کارشناس می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری قاضی ایفا کند.

مرحله چهارم: صدور و اجرای حکم

پس از اتمام مراحل دادرسی و بررسی تمامی ادله، قاضی اقدام به صدور رأی می کند. حکم دادگاه می تواند به «استرداد عین جهیزیه» باشد، یعنی زوج مکلف می شود همان اقلام جهیزیه را که موجود است، به زوجه بازگرداند. در صورتی که برخی از اقلام تلف شده باشند و مسئولیت آن با زوج تشخیص داده شود (در صورت تعدی یا تفریط)، حکم به پرداخت «مثل یا قیمت» آن صادر خواهد شد. این بدان معناست که زوج باید معادل آن جنس (در صورت وجود مثل) یا قیمت روز آن (در صورت عدم وجود مثل) را به زوجه پرداخت کند.

پس از صدور حکم، طرفین حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند. با قطعی شدن حکم، زوجه باید به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. اجراییه به زوج ابلاغ می شود و او ملزم است ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) نسبت به اجرای حکم اقدام کند. در صورت عدم تمکین زوج، پرونده اجرایی تشکیل شده و دادورز اجرای احکام با هماهنگی زوجه، اقدام به عملیاتی کردن حکم می کند. اگر منزل مشترک یا محل نگهداری جهیزیه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادگاه صادرکننده حکم، می تواند به اجرای احکام آن حوزه نیابت قضایی دهد تا اقدامات لازم برای اجرای حکم را به سرانجام برساند.

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته، از لحظه تقدیم دادخواست، می تواند به عنوان سپری محکم در برابر هرگونه سوءاستفاده یا آسیب به جهیزیه عمل کند.

نکات حقوقی مهم و مسائل پیچیده و پرتکرار

دعوای استرداد جهیزیه؛ حقوقی یا کیفری؟

دعوای استرداد جهیزیه در اصل یک «دعوای حقوقی» است و در دادگاه خانواده یا صلح (بسته به ارزش خواسته) رسیدگی می شود. اما در برخی شرایط خاص، این دعوا می تواند جنبه کیفری نیز پیدا کند. اگر زوج پس از درخواست رسمی زوجه برای استرداد جهیزیه (که معمولاً با ارسال اظهارنامه قضایی صورت می گیرد) و اطلاع از مالکیت زوجه، اقدام به فروش، تخریب یا پنهان کردن عمدی اقلام جهیزیه کند، ممکن است مرتکب جرم «فروش مال غیر» یا «خیانت در امانت» شده باشد. در این صورت، زوجه می تواند علاوه بر دعوای حقوقی استرداد جهیزیه، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه زوج کند. اثبات سوء نیت زوج و علم او به مالکیت زوجه بر اموال، در این موارد ضروری است.

تداخل دعوای استرداد جهیزیه با دعوای طلاق

در بسیاری از موارد، دعوای استرداد جهیزیه همزمان یا پس از طرح دعوای طلاق مطرح می شود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده صراحتاً مقرر می دارد که دادگاه در ضمن صدور حکم طلاق، مکلف است نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه، از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و جهیزیه، تعیین تکلیف کند. این بدان معناست که اگر زوجه در پرونده طلاق، درخواست استرداد جهیزیه خود را مطرح کند، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه برای استرداد جهیزیه نیست و دادگاه در همان پرونده طلاق به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این رویکرد به منظور تسریع در فرایند دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد است.

وضعیت جهیزیه اهدا شده به زوج یا استفاده شده به عنوان بخشی از مهریه/نفقه

گاهی اوقات زوج ادعا می کند که برخی از اقلام جهیزیه توسط زوجه به او اهدا شده اند یا به عنوان بخشی از مهریه یا نفقه مورد توافق قرار گرفته اند. اثبات این ادعاها بر عهده زوج است و از دشواری های بسیاری برخوردار است. اصل بر این است که جهیزیه ملک زوجه است و هرگونه ادعای انتقال مالکیت آن به زوج، نیاز به دلیل و مدرک محکمه پسند (مانند سند کتبی یا شهادت شهود قوی) دارد. صرف استفاده مشترک از جهیزیه، دلیل بر هبه یا انتقال مالکیت نیست.

تفاوت جهیزیه با هدایا و لوازم شخصی زوجه و زوج

باید بین جهیزیه، هدایا و لوازم شخصی تفاوت قائل شد. جهیزیه، همانطور که گفته شد، اموالی است که زوجه برای تجهیز منزل مشترک می آورد. «هدایا» اموالی هستند که در طول زندگی مشترک یا در مناسبت های خاص (مانند تولد، عید) توسط یکی از طرفین به دیگری اهدا می شود و مالکیت آن با گیرنده هدیه است. «لوازم شخصی» نیز شامل وسایلی است که به طور انحصاری توسط یک فرد استفاده می شود، مانند لباس ها، لوازم آرایش، کتاب ها، ابزار شخصی و غیره. ملاک تفکیک این اقلام، ماهیت استفاده و قصد اولیه از تهیه آنهاست. جهیزیه برای استفاده مشترک در منزل است، هدایا با قصد تملیک به فرد اهدا می شوند و لوازم شخصی برای استفاده انحصاری یک فرد است. ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز به این تفاوت ها اشاره دارد.

محدودیت زمانی برای طرح دعوا (مرور زمان)

یکی از نکات مهم و اطمینان بخش برای زوجه این است که دعوای استرداد جهیزیه مشمول «مرور زمان» نمی شود. به این معنا که زوجه در هر زمانی که اراده کند، حتی سال ها پس از جدایی یا حتی در طول زندگی مشترک، می تواند اقدام به طرح دعوای استرداد جهیزیه کند و حق او از بین نخواهد رفت. این ویژگی به زوجه این امکان را می دهد که با آرامش و در زمان مناسب، حقوق خود را پیگیری کند.

آیا امکان توقیف جهیزیه توسط طلبکاران زوج وجود دارد؟

این یک سوال مهم و پرتکرار است که می تواند نگرانی هایی را برای زوجه ایجاد کند. با توجه به اصل مالکیت زوجه بر جهیزیه، طلبکاران زوج (مرد) اصولاً نمی توانند اقدام به توقیف جهیزیه به عنوان اموال زوج کنند. جهیزیه جزء اموال شخصی زوجه محسوب می شود و به عنوان دارایی زوج در نظر گرفته نمی شود تا طلبکاران او بتوانند آن را توقیف کنند. مگر در موارد بسیار خاص و نادر که ثابت شود زوجه با هدف فرار از دین زوج و با همدستی او، اموال خود را به نام جهیزیه وارد منزل کرده است، در غیر این صورت، این اموال از دسترس طلبکاران زوج در امان خواهند بود.

نتیجه گیری

دعوای استرداد جهیزیه، هرچند به ظاهر ساده، اما در رویه قضایی با پیچیدگی های خاص خود همراه است. همانطور که در این مقاله بررسی شد، از تعریف پایه جهیزیه و مالکیت زوجه بر آن گرفته تا مراحل پیچیده تقدیم دادخواست، جمع آوری مستندات و نهایتاً اجرای حکم، هر گام نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است. موفقیت در این دعوا تا حد زیادی به وجود مدارک قوی مانند سیاهه جهیزیه، فاکتورهای خرید و شهادت شهود بستگی دارد. همچنین، آگاهی از نکات کلیدی مانند صلاحیت دادگاه ها (از جمله دادگاه صلح برای دعاوی با ارزش کمتر)، ضرورت ارسال اظهارنامه و اهمیت تقاضای تامین خواسته، می تواند مسیر احقاق حق را هموارتر سازد.

در نهایت، برای مواجهه مؤثر با چالش های این دعوا و پیشگیری از بروز مشکلات ناخواسته، مشورت و راهنمایی گرفتن از یک وکیل متخصص در امور خانواده توصیه می شود. وکلای مجرب می توانند با دانش و تجربه خود، به زوجه در جمع آوری ادله، تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری صحیح مراحل دادرسی یاری رسانند تا حقوق او به بهترین نحو ممکن احقاق شود و او بتواند با آگاهی کامل و بدون دغدغه های بی مورد، این مسیر قانونی را طی کند.