سن قانونی برای دادگاه

در نظام حقوقی ایران، سن قانونی برای ورود به دادگاه و پیگیری امور قضایی موضوعی پیچیده و چندوجهی است که صرفاً به یک عدد واحد محدود نمی شود؛ بلکه بر اساس نوع دعوا و توانایی فرد در تشخیص مصلحت خود، متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، درک دقیق مفاهیمی چون بلوغ، رشد، و اهلیت برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، حیاتی به شمار می رود.

ابهامات پیرامون سن قانونی برای تعامل با سیستم قضایی، اقامه دعوا، یا طرح شکایت، همواره برای افراد مختلف، از والدین گرفته تا خود نوجوانان، وجود داشته است. قانونگذار در ایران، برخلاف تصور عمومی، یک سن واحد را برای تمامی امور، اعم از معاملات، ازدواج، یا حضور در دادگاه، در نظر نگرفته است. هر یک از این حوزه ها، با توجه به ماهیت خود، شرایط سنی خاصی را می طلبند. این تمایز در قوانین، ضرورت شناخت دقیق مفاهیم کلیدی همچون اهلیت، بلوغ، رشد، و حجر را بیش از پیش آشکار می سازد.

آگاهی از این اصول، به مخاطبان کمک می کند تا در مواجهه با سیستم قضایی، تصمیمات آگاهانه ای بگیرند و از حقوق خود یا افراد تحت سرپرستی شان به بهترین شکل ممکن دفاع کنند. در این راستا، بررسی دقیق جزئیات مربوط به سن قانونی برای دادگاه ها در دعاوی حقوقی و کیفری، نقش نمایندگان قانونی، و راهکارهای حمایت از حقوق صغار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تعاریف و مبانی حقوقی: بلوغ، رشد، اهلیت و حجر

فهم صحیح مبانی حقوقی مربوط به سن قانونی برای دادگاه، مستلزم آشنایی با مفاهیمی بنیادی است که قانونگذار ایران برای تمایز افراد در مراحل مختلف رشد و توسعه آن ها به کار برده است. اهلیت، بلوغ، رشد و حجر، چهار ستون اصلی این مبانی را تشکیل می دهند که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

اهلیت (Legal Capacity)

اهلیت در علم حقوق به معنای شایستگی شخص برای دارا شدن حق یا اجرای آن است. این مفهوم به دو بخش اصلی تقسیم می شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا.

• اهلیت تمتع: به توانایی دارا شدن حقوق اشاره دارد. هر انسانی به محض تولد و حتی جنین در شکم مادر (با شرط زنده متولد شدن) از این اهلیت برخوردار است. به این معنا که می تواند مالک چیزی شود، ارث ببرد یا از حقوقی بهره مند گردد.
• اهلیت استیفا: به توانایی اجرای حقوق و تکالیف قانونی اشاره دارد. این اهلیت برای انجام اعمال حقوقی مانند معامله، اقامه دعوا، یا ازدواج لازم است. برای داشتن اهلیت استیفا، شخص باید بالغ، عاقل و رشید باشد. در واقع، حضور در دادگاه و اقامه دعوا مستلزم برخورداری از اهلیت استیفا است؛ یعنی فرد باید بتواند به طور مستقل از حقوق خود دفاع کند یا آن ها را به کار گیرد.

بلوغ (Maturity – Religious/Physical)

بلوغ، مرحله ای است که فرد از نظر جسمی و شرعی به سن تشخیص تکلیف و مسئولیت پذیری می رسد. این مفهوم در قوانین ایران دارای تعریف مشخصی است:

• سن بلوغ شرعی: برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است.

رسیدن به سن بلوغ، آثار حقوقی خاصی را به دنبال دارد، از جمله انجام تکالیف دینی و در برخی موارد، توانایی دخالت در امور غیرمالی. با این حال، صرف بلوغ به معنای توانایی کامل فرد برای اداره تمام امور حقوقی خود، به ویژه امور مالی، نیست.

رشد (Discernment/Maturity – Intellectual)

رشد به معنای توانایی تشخیص سود و زیان در امور مالی و اداره عاقلانه اموال است. این مفهوم فراتر از بلوغ جسمی است و به بلوغ فکری و عقلی فرد در مسائل اقتصادی اشاره دارد.

قانونگذار ایران، صرف بلوغ را برای دخالت در امور مالی کافی ندانسته است و برای این منظور، شرط «رشد» را الزامی می داند. این تمایز، حفاظت از حقوق مالی افراد نابالغ و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی را تضمین می کند.

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن ۱۸ سال تمام شمسی را به عنوان اماره رشد (نشانه ای از رشد) در نظر گرفته است. این بدان معناست که افراد بالای ۱۸ سال، رشید محسوب می شوند، مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. اما افراد بالغ زیر ۱۸ سال برای انجام امور مالی، نیاز به اثبات رشد خود دارند.

حجر (Incapacity)

حجر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است. محجورین شامل صغار (افراد نابالغ)، مجانین (افراد دیوانه) و سفها (افراد سفیه یا غیر رشید) می شوند.

• صغیر: به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد.
• بالغ غیر رشید: فردی است که به سن بلوغ رسیده اما هنوز از نظر عقلی توانایی اداره امور مالی خود را ندارد و رشید محسوب نمی شود.

محجورین به دلیل عدم اهلیت استیفا، نمی توانند به طور مستقل در دادگاه ها اقامه دعوا کنند یا به امور مالی خود رسیدگی نمایند و نیازمند نماینده قانونی (ولی قهری یا قیم) هستند.

سن قانونی برای اقامه دعوی حقوقی در دادگاه

بر اساس قوانین ایران، سن قانونی برای اقامه دعوی حقوقی در دادگاه، بسته به نوع دعوا (مالی یا غیرمالی) و وضعیت رشد فرد، متفاوت است. این تمایز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حقوق و تکالیف قانونی افراد را مشخص می سازد.

دعاوی مالی

دعاوی مالی شامل هر گونه اقدام حقوقی است که نتیجه آن، تاثیر بر اموال و دارایی های فرد باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مطالبات مالی، و جبران خسارت. اصل کلی در این زمینه، لزوم اثبات رشد برای دخالت در امور مالی است.

• افراد بالای ۱۸ سال: بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳، اشخاصی که به ۱۸ سال تمام شمسی رسیده اند، رشید محسوب می شوند و می توانند مستقلاً دعوای مالی اقامه کنند. این وضعیت، تنها زمانی تغییر می کند که عدم رشد آن ها به صورت قضایی اثبات شود.
• افراد بالغ زیر ۱۸ سال: برای این دسته از افراد، صرف بلوغ برای دخالت در امور مالی کافی نیست. تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴.۱۰.۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به وضوح بیان می دارند که مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی، نیازمند اثبات رشد است. بنابراین، فرد بالغی که کمتر از ۱۸ سال دارد، باید با اخذ «حکم رشد» از دادگاه، توانایی خود را برای اداره امور مالی اثبات کند.

فرآیند اخذ حکم رشد: فرد بالغ زیر ۱۸ سال (یا نماینده قانونی او) می تواند با ارائه درخواست به دادگاه خانواده و مدارک لازم (مانند شناسنامه، مدارک اثبات بلوغ، و گواهی مبنی بر توانایی اداره امور مالی)، تقاضای صدور حکم رشد نماید. دادگاه پس از بررسی و احراز توانایی فرد در تشخیص مصلحت مالی، حکم رشد را صادر می کند. این حکم، فقط در امور مالی معتبر است و سایر محدودیت های سنی را برطرف نمی سازد.

دعاوی غیرمالی

دعاوی غیرمالی شامل مسائلی است که مستقیماً بر اموال فرد تأثیر نمی گذارد؛ مانند حضانت فرزند، ملاقات فرزند، نفی نسب، تغییر نام، و در برخی موارد، طلاق.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ، دلیل رشد در امور غیرمالی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این بدان معناست که صغیر بالغ می تواند در بسیاری از امور غیرمالی خود، استقلال عمل داشته باشد.

مثال ها:

• دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات فرزند: فرد بالغ (حتی زیر ۱۸ سال) می تواند برای درخواست حضانت یا ملاقات فرزند خود به دادگاه مراجعه کند.
• درخواست طلاق (برای زن بالغ و دارای مصلحت): نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۴۴ تاکید کرده است که زن کمتر از ۱۸ سال شمسی می تواند در کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلاً و شخصاً طرح دعوا کند، اما صلح دعاوی مالی مزبور با اجازه ولی می باشد.
• دعاوی نفی نسب یا تغییر نام: صغیر بالغ می تواند این دعاوی را مستقلاً طرح کند، چرا که این مسائل مستقیماً به وضعیت شخصی او مربوط می شود و ماهیت مالی ندارد.

در دعاوی غیرمالی، معمولاً نیاز به اذن ولی یا قیم نیست، مگر اینکه موضوع دعوا دارای ابعاد مالی پنهان باشد یا قانون صراحتاً دخالت نماینده قانونی را الزامی دانسته باشد. این استقلال نسبی، به افراد بالغ زیر ۱۸ سال اجازه می دهد تا در مسائلی که به کرامت و هویت شخصی آن ها مربوط می شود، فعالانه شرکت کنند.

سن قانونی برای طرح شکایت کیفری در دادگاه

مفهوم سن قانونی در طرح شکایت کیفری نیز دارای ظرافت های خاص خود است. در این بخش، به بررسی وضعیت صغیر به عنوان شاکی خصوصی و اشاره ای کوتاه به صغیر به عنوان متهم می پردازیم.

صغیر به عنوان شاکی خصوصی

بر اساس نظریه شماره ۲۶۰/۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می تواند در هر نوع امور مربوط به خود، جز در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مذکور مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند.

این بدان معناست که یک صغیر بالغ (یعنی پسری ۱۵ سال تمام قمری یا دختری ۹ سال تمام قمری) می تواند شخصاً شکایت کیفری مطرح کند و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن است. این استقلال در طرح شکایت، عمدتاً در مواردی است که شکایت مستلزم مطالبه مال نباشد.

• مواردی که شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال است: اگر شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال، مانند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این صورت ولی یا قیم صغیر باید در این خصوص اقامه دعوا کند و محکوم به مالی نیز باید تحویل ولی یا قیم شاکی شود. این قاعده، برای حفظ منافع مالی صغیر و جلوگیری از تضییع حقوق وی تدوین شده است.
• نحوه طرح شکایت توسط صغیر: صغیر بالغ می تواند مستقلاً شکایت خود را به مراجع قضایی تقدیم کند، اما در موارد مالی، دخالت و نمایندگی ولی یا قیم ضروری است. این تفکیک، نشان دهنده آن است که قانونگذار حتی پس از بلوغ، همچنان بر حفاظت از اموال صغار تأکید دارد.

صغیر به عنوان متهم (اشاره کوتاه)

هرچند تمرکز اصلی این مقاله بر اقامه دعوی توسط صغیر است، اما لازم است اشاره ای کوتاه به وضعیت صغیر به عنوان متهم نیز داشت. نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی کرده است.

این دادگاه ها با رویکردی حمایتی و اصلاحی، به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می کنند. سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان نیز دارای محدودیت هایی است که در قانون مجازات اسلامی به تفکیک سن و نوع جرم مشخص شده و با سن بلوغ شرعی تفاوت دارد. هدف اصلی در این پرونده ها، تربیت و اصلاح فرد بزهکار است تا تنبیه صرف.

نمایندگی قانونی صغار در دادگاه

حضور و دخالت صغار در دادگاه ها، به دلیل عدم اهلیت استیفا کامل آن ها، همواره نیازمند وجود نماینده قانونی است. این نمایندگان نقش حیاتی در حفظ و پیگیری حقوق صغار ایفا می کنند. در ادامه به معرفی و بررسی اختیارات انواع نمایندگان قانونی می پردازیم.

ولی قهری

ولی قهری، نماینده قانونی طبیعی و اصلی صغیر است که با اراده مستقیم قانون تعیین می شود و نیازی به حکم دادگاه ندارد.

• چه کسانی هستند: پدر و جد پدری، ولی قهری صغیر محسوب می شوند. مادر به تنهایی ولی قهری نیست، اما پس از فوت پدر یا جد پدری، در صورت عدم وجود وصی تعیین شده، می تواند حضانت و سرپرستی را بر عهده گیرد و در صورت لزوم، قیم تعیین شود.
• اختیارات و وظایف: ولی قهری مسئول اداره امور مالی و غیرمالی صغیر است و می تواند از طرف او در دعاوی حقوقی و کیفری، اقامه دعوا کند، دفاع نماید و احکام صادره را پیگیری کند. انتقال اموال صغیر توسط ولی قهری مجاز است، اما این اقدام باید با رعایت مصلحت صغیر و در صورت لزوم، با نظارت دادستان صورت گیرد. هرگونه اقدام بدون در نظر گرفتن مصلحت صغیر می تواند مورد اعتراض و پیگرد قرار گیرد.

قیم

در برخی موارد که ولی قهری وجود نداشته باشد یا صلاحیت خود را از دست داده باشد، شخص دیگری به عنوان قیم توسط دادگاه منصوب می شود.

• موارد نصب قیم:
  1. عدم وجود ولی قهری (فوت پدر و جد پدری).
  2. سلب اهلیت ولی قهری (مثلاً به دلیل جنون یا سفه).
  3. عدم صلاحیت یا خیانت ولی قهری در اداره امور صغیر.
• نحوه تعیین قیم: تعیین قیم توسط دادگاه و با نظارت دادستان انجام می شود. دادستان موظف است بر عملکرد قیم نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت مصلحت صغیر، اقدامات لازم را انجام دهد.
• حدود اختیارات قیم: اختیارات قیم معمولاً توسط دادگاه محدودتر از ولی قهری است و برای برخی از اعمال، مانند فروش اموال غیرمنقول صغیر، نیاز به اجازه دادستان دارد. قیم نیز مانند ولی قهری، در اقامه و پیگیری دعاوی از طرف صغیر مسئول است.

امین

امین در مواردی نصب می شود که تعارض منافع بین ولی قهری یا قیم و صغیر به وجود آید.

• موارد نصب امین: اگر ولی قهری بخواهد با صغیر معامله ای انجام دهد یا منافع ولی با صغیر در یک دعوا تعارض پیدا کند، دادگاه یک امین خاص برای آن مورد خاص تعیین می کند تا از حقوق صغیر دفاع کند و مصلحت او را در نظر بگیرد.

تعارض منافع ولی/قیم با صغیر

حفاظت از مصلحت صغیر، اصلی اساسی در تمام این روابط است. در مواردی که منافع ولی یا قیم با منافع صغیر در تعارض قرار گیرد، قانونگذار راهکارهایی را برای حمایت از صغیر پیش بینی کرده است.

• اهمیت حمایت از مصلحت صغیر: هرگونه اقدام ولی یا قیم که منجر به تضییع حقوق یا ضرر به صغیر شود، از اعتبار ساقط است و قابل ابطال می باشد.
• راهکارهای قانونی: در صورت بروز تعارض، دادستان می تواند دخالت کند و از دادگاه درخواست تعیین امین یا عزل قیم را نماید. همچنین، خود صغیر پس از رسیدن به سن رشد کامل (۱۸ سال و اثبات رشد) می تواند نسبت به اعمالی که ولی یا قیمش در زمان صغر او انجام داده و به ضررش بوده، اقامه دعوا کند.

وکیل دادگستری

برای دفاع بهتر از حقوق صغیر در دادگاه، معمولاً ولی یا قیم برای او وکیل دادگستری انتخاب می کند. وکیل، با دانش حقوقی خود، مسیر دادرسی را برای صغیر هموار می سازد.

در چه مواردی صغیر می تواند شخصاً وکیل بگیرد؟ این مورد تنها پس از اثبات رشد و داشتن اهلیت برای آن دعوا امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر صغیر بالغی حکم رشد برای امور مالی خود گرفته باشد، می تواند شخصاً وکیلی برای دعاوی مالی مربوط به خود انتخاب کند.

تشریفات و جنبه های عملی دادرسی برای صغار

اقامه دعوا یا دفاع از حقوق صغیر در دادگاه، مستلزم رعایت تشریفات و جنبه های عملی خاصی است که برای تضمین صحت روند دادرسی و حمایت از منافع صغیر تدوین شده اند.

مدارک لازم

برای طرح دعوا از طرف صغیر، ارائه مدارک معتبر و کامل به دادگاه ضروری است:

• شناسنامه صغیر: برای اثبات هویت و سن او.
• مدارک اثبات نمایندگی:
  • برای ولی قهری: شناسنامه پدر یا جد پدری که نشان دهنده نسبت سببی است.
  • برای قیم: حکم قیمومت صادره از دادگاه که صلاحیت قیم را اثبات می کند.
• حکم رشد: در صورتی که دعوا مالی باشد و صغیر بالغ زیر ۱۸ سال بخواهد مستقلاً اقدام کند، ارائه حکم رشد از دادگاه الزامی است.
• مدارک مربوط به دعوا: شامل اسناد، مدارک، و هرگونه شواهد مرتبط با موضوع دعوا.

حضور صغیر در جلسات دادگاه

آیا حضور خود صغیر در جلسات دادگاه الزامی است؟ این موضوع بستگی به ماهیت دعوا و نظر قاضی دارد:

• عدم الزام عمومی: در بسیاری از دعاوی، حضور ولی یا قیم کافی است و الزامی به حضور صغیر نیست.
• مواردی که حضور صغیر ضروری است: در برخی دعاوی، به ویژه در دعاوی خانوادگی مانند حضانت، ملاقات فرزند یا طلاق (در صورت بلوغ صغیر)، دادگاه ممکن است حضور صغیر را برای استماع اقوال و تشخیص مصلحت او ضروری بداند. این کار با هدف شنیدن صدای کودک و درک بهتر شرایط از منظر او انجام می شود.
• شرایط حضور صغیر: در صورت نیاز به حضور صغیر، دادگاه تلاش می کند تا محیطی آرام و مناسب برای او فراهم کند و از هرگونه فشاری که ممکن است بر او وارد شود، جلوگیری نماید.

هزینه های دادرسی و معافیت ها

مانند سایر دعاوی، اقامه دعوا از طرف صغیر نیز مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است. با این حال، قانون تمهیداتی را برای حمایت از صغار در نظر گرفته است:

• پرداخت هزینه ها: هزینه های دادرسی معمولاً از اموال صغیر پرداخت می شود، در صورتی که او دارای اموالی باشد. اگر اموالی نداشته باشد، ولی یا قیم باید این هزینه ها را بپردازند.
• معافیت یا تقسیط: در مواردی که ولی یا قیم توانایی پرداخت هزینه ها را نداشته باشند، می توانند از دادگاه درخواست اعسار (عدم توانایی مالی) کرده و از پرداخت کامل معاف یا هزینه ها را به صورت تقسیطی پرداخت کنند.

ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ صحیح اوراق قضایی به نماینده قانونی صغیر از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم ابلاغ صحیح می تواند منجر به تضییع حقوق صغیر و نقض دادرسی شود.

• نحوه ابلاغ: اوراق قضایی (مانند احضاریه، اخطاریه، و دادنامه) باید به ولی قهری یا قیم صغیر ابلاغ شود. ابلاغ مستقیم به صغیر، به جز در موارد خاص که قانون پیش بینی کرده باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. این امر تضمین می کند که نماینده قانونی از روند پرونده مطلع بوده و بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

آثار احکام قضایی و حمایت های پس از دادرسی از صغار

صدور حکم در یک پرونده قضایی که یک صغیر در آن ذینفع است، دارای آثار حقوقی مهمی است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران راهکارهایی را برای حمایت از صغیر پس از دادرسی و در صورت قصور نمایندگان قانونی پیش بینی کرده است.

آثار حکم صادره

احکامی که در دادگاه در مورد صغار صادر می شود، تاثیرات بلندمدتی بر زندگی و حقوق آن ها خواهد داشت:

• قابلیت اجرای احکام: احکام صادره، مانند هر حکم دیگری، قابل اجرا هستند. اگر حکم به نفع صغیر باشد (مثلاً حکم به پرداخت مبلغی به او)، مبلغ مذکور باید به ولی یا قیم تحویل داده شده و تحت نظارت آن ها اداره شود تا زمانی که صغیر به سن رشد کامل برسد. اگر حکم علیه صغیر باشد، تبعات آن بر اموال و حقوق صغیر مترتب خواهد شد، اما همواره مصلحت صغیر در اجرای حکم مد نظر قرار می گیرد.
• تاثیر حکم بر اموال و حقوق آینده صغیر: برخی احکام، مانند احکام مربوط به مالکیت یا مسئولیت های حقوقی، می تواند بر وضعیت مالی و حقوقی صغیر در آینده تأثیر بگذارد. به همین دلیل، پیگیری دقیق پرونده ها و اطمینان از دفاع صحیح از حقوق صغیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

امکان اعتراض یا تجدیدنظر پس از رسیدن به سن قانونی

یکی از سوالات مهم این است که آیا صغیر پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال و اثبات رشد) می تواند نسبت به احکامی که در زمان صغر او صادر شده، اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کند؟

در اصول کلی، احکامی که به نمایندگی از صغیر صادر شده اند، قطعی و لازم الاجرا هستند. اما در موارد خاص، قانون راهکارهایی را برای حمایت بیشتر از صغیر پیش بینی کرده است:

• اعتراض ثالث: اگر صغیر معتقد باشد که حکمی به ضرر او و با نقض حقوقش صادر شده، و این حکم بر او نیز تاثیر مستقیم داشته باشد، می تواند پس از رسیدن به سن رشد، به عنوان ثالث نسبت به حکم اعتراض کند.
• اعاده دادرسی: در موارد بسیار محدود و مشخصی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است (مانند جعل مدارک یا کشف اسناد جدید)، امکان اعاده دادرسی وجود دارد که صغیر می تواند پس از رشد آن را پیگیری کند.
• پیگیری قصور نماینده قانونی: اگر ثابت شود ولی یا قیم در دفاع از حقوق صغیر قصور کرده یا عمداً به ضرر او اقدام نموده، صغیر پس از رشد می تواند از نماینده قانونی خود شکایت و جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.

راهکارهای قانونی در صورت قصور یا عدم پیگیری حقوق صغیر توسط نماینده قانونی

قانونگذار برای حفاظت از منافع عالیه صغار، مکانیزم های نظارتی و حمایتی را در نظر گرفته است:

• نقش دادستان در نظارت بر امور صغار: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه نظارت بر امور محجورین، از جمله صغار، را بر عهده دارد. در صورت اطلاع از هرگونه قصور، سوءاستفاده یا عدم پیگیری حقوق صغیر توسط ولی یا قیم، دادستان می تواند دخالت کرده و اقدامات لازم را برای حمایت از صغیر انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل عزل قیم، معرفی ولی جدید یا حتی طرح دعوا از طرف صغیر باشد.
• امکان عزل قیم یا دخالت سازمان های حمایتی: اگر قصور یا خیانت قیم ثابت شود، دادگاه می تواند حکم به عزل او داده و قیم جدیدی منصوب کند. همچنین، سازمان های حمایتی مانند سازمان بهزیستی نیز در صورت لزوم و در موارد حاد، می توانند با همکاری دستگاه قضایی، در امور مربوط به صغار دخالت و از حقوق آن ها دفاع کنند.

این تدابیر قانونی، اطمینان می دهد که حتی پس از پایان یک روند دادرسی، حقوق و منافع صغار مورد محافظت قرار گرفته و امکان پیگیری و اصلاح تصمیمات نادرست در آینده برای آن ها فراهم است.

نتیجه گیری

درک سن قانونی برای دادگاه، نیازمند تمایز قائل شدن بین مفاهیم بلوغ و رشد است. در حالی که بلوغ، فرد را برای انجام تکالیف شرعی و برخی امور غیرمالی مستقل می سازد، اثبات رشد برای دخالت در امور مالی و اقامه دعوای مالی الزامی است. افراد بالای ۱۸ سال غالباً رشید محسوب می شوند، اما افراد بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی، به «حکم رشد» نیاز دارند. در امور غیرمالی، پس از بلوغ، فرد استقلال نسبی برای طرح دعوا دارد.

نقش نمایندگان قانونی، اعم از ولی قهری و قیم، در حفاظت از منافع صغار در تمامی مراحل دادرسی حیاتی است. نظام حقوقی ایران با مکانیزم های نظارتی و حمایتی، از جمله نظارت دادستان و امکان دخالت در صورت تعارض منافع، تضمین می کند که مصلحت عالیه کودک همواره در اولویت قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی های این حوزه، توصیه اکید می شود که برای حل و فصل مسائل مربوط به افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه ها، حتماً از مشاوره حقوقی متخصصین بهره مند شوید تا از حقوق فرد به بهترین شکل ممکن دفاع شود.