عباس حاجی زاده سنگسار

پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، یادآور یکی از بحث برانگیزترین احکام قضایی در ایران است؛ حکمی که در اردیبهشت ۱۳۸۵ و در سکوت خبری در گورستان بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد. این واقعه، نه تنها جامعه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه موجی از اعتراضات حقوق بشری را برانگیخت. این روایت، کاوشی است در دلایل، بستر حقوقی و پیامدهای این مجازات بحث برانگیز، با هدف شفاف سازی ابعاد پنهان و آشکار آن. از پیش زمینه جرم تا واکنش های داخلی و بین المللی، هر بخش از این داستان با دقت بررسی می شود تا تصویری جامع از این اتفاق مهم و دردناک ارائه گردد.

جزئیات هولناک: واکاوی پرونده قتل و سنگسار عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی

ماجرای عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، آموزگاری که زندگی اش به شکلی غم انگیز رقم خورد، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ در مشهد به اوج خود رسید. این پرونده، فصلی تاریک در تاریخ قضایی ایران گشود، چرا که با اجرای مخفیانه حکم سنگسار برای این دو نفر، توجه بسیاری از فعالان حقوق بشر و رسانه ها را به خود جلب کرد.

پیش زمینه جرم: روایت یک قتل پنهان

پرونده ای که منجر به محکومیت عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی شد، ریشه هایی در سال ها پیش از اجرای حکم داشت. محبوبه محمدی، زنی آموزگار، متهم به همدستی با داماد خواهرش، عباس حاجی زاده، در قتل همسرش بود. این قتل، هشت سال قبل از فاش شدن ماجرا و محاکمه، به وقوع پیوسته بود و تا مدت ها به صورت یک راز پنهان مانده بود. جزئیات دقیق این قتل و چگونگی برنامه ریزی آن، همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته، اما آنچه مسلم است، رابطه پنهانی میان محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده بود که به عنوان انگیزه اصلی قتل همسر محبوبه عنوان شد. این رابطه و همدستی در قتل، سرنوشتی دردناک را برای هر دو رقم زد.

روند قضایی و صدور حکم: از اعدام تا سنگسار

فاش شدن راز قتل و دستگیری محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در پاییز سال ۱۳۸۴، سرآغاز یک روند قضایی پیچیده و بحث برانگیز بود. این دو به اتهام قتل عمد و همچنین زنای محصنه (رابطه نامشروع با وجود تأهل) محاکمه شدند. در ابتدا، حکم اعدام با چوبه دار برای هر دو نفر صادر شد، حکمی که به خانواده های آن ها نیز ابلاغ و اطمینان داده شده بود که مجازات نهایی همین خواهد بود. اما در پشت پرده، این پرونده مسیر دیگری را طی می کرد. بر اساس قوانین جزایی ایران، جرم زنای محصنه که با شرایط خاصی (مانند اقرار چهار باره متهم یا شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شود، می تواند منجر به حکم سنگسار گردد. این تغییر یا تکمیل حکم اولیه، سوالات بسیاری را درباره روند قضایی و فشارها یا ملاحظات پشت پرده ایجاد کرد. در نهایت، با وجود بخشنامه های قبلی مبنی بر توقف اجرای حکم سنگسار، دیوان عالی کشور حکم سنگسار را برای این دو متهم تأیید کرد و مسیر اجرای آن را هموار ساخت.

اجرای حکم سنگسار: فاجعه ای در سکوت مشهد

زمان اجرای حکم برای عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ تعیین شد. این حکم، برخلاف روال عادی که باید با اطلاع رسانی و در ساعات روز انجام شود، به صورت مخفیانه و در ساعات نیمه شب در گورستان بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد. این پنهان کاری، خود بیانگر نگرانی مقامات از واکنش های عمومی و بین المللی بود. هیچ اطلاع رسانی رسمی از سوی مقامات قضایی انجام نشد و خبر اجرای این حکم، ابتدا از طریق فعالان حقوق بشر و گزارش های غیررسمی به بیرون درز کرد. هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، یکی از نخستین کسانی بود که با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، از این واقعه پرده برداشت و جزئیات آن را، از جمله نام های محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، فاش کرد. اجرای این حکم در خفا، بر تلخی و هولناکی ماجرا افزود و به نمادی از نقض حقوق بشر و عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران تبدیل شد.

اجرای حکم سنگسار برای محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در سکوت و پنهان کاری، نشان از بیم مسئولان از بازتاب های داخلی و بین المللی داشت.

سنگسار در ایران: از قانون تا اجرا

حکم سنگسار، یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران است که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد. اجرای این حکم همواره با واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از کشور همراه بوده است.

مبانی شرعی و قانونی: جایگاه رجم در فقه و قانون مجازات اسلامی

سنگسار یا «رجم»، مجازاتی است که در فقه اسلامی برای جرم «زنای محصنه» (روابط جنسی نامشروع توسط افراد متأهل) در نظر گرفته شده است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی، رجم به عنوان یک حد شرعی تعریف و شرایط اجرای آن ذکر شده است. اثبات جرم زنای محصنه، دارای شرایط بسیار سختگیرانه ای است؛ از جمله شهادت چهار شاهد عادل (مرد) یا اقرار چهار باره خود متهم به ارتکاب جرم. این شرایط سخت، در تئوری برای کاهش احتمال اجرای این حکم در نظر گرفته شده اند.

قوانین مربوط به اجرای حکم سنگسار نیز جزئیات خاص خود را دارند. برای زنان، گودالی تا سینه و برای مردان تا کمر حفر می شود. اندازه سنگ هایی که پرتاب می شوند، نیز دارای قاعده است: نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو سنگ کشته شود و نه آنقدر کوچک که دیگر به آن «سنگ» نتوان گفت. در صورتی که جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قاضی سنگ پرتاب می کنند. اما اگر جرم با اقرار خود متهم یا علم قاضی ثابت شود، ابتدا قاضی و سپس دیگران سنگ می زنند. یکی از نکات بحث برانگیز دیگر، قاعده «فرار از گودال» است: اگر مجرم حین سنگسار از گودال بگریزد، در صورت اثبات جرم با شهادت، او را بازگردانده و حکم ادامه می یابد؛ اما اگر اثبات جرم با اقرار یا علم قاضی باشد، فرار به منزله عفو تلقی می شود و حکم ادامه نخواهد یافت. این قواعد، پیچیدگی های فقهی و حقوقی رجم را بیش از پیش نمایان می سازد.

در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، لفظ «رجم» مستقیماً حذف شده است. با این حال، ماده ای وجود دارد که مجازات زنای محصنه را «حد شرعی» می داند، و این ارجاع به فقه، در عمل راه را برای صدور و اجرای حکم سنگسار باز نگه می دارد. این رویکرد، در حالی که در ظاهر تلاشی برای کاهش حساسیت های بین المللی تلقی می شود، در عمل هیچ تغییری در امکان اجرای این حکم ایجاد نکرده است.

سوابق و آمارها: نگاهی به تاریخچه رجم در جمهوری اسلامی

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موارد متعددی از اجرای حکم سنگسار گزارش شده است. اگرچه آمارهای رسمی و دقیق در این زمینه کمتر منتشر می شوند، اما گزارش های سازمان های حقوق بشری و رسانه های بین المللی، ابعاد این پدیده را تا حدودی روشن کرده اند. روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی به نقل از منابع خود، از اجرای ۱۵۰ حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. این آمار، حتی اگر تقریبی باشد، نشان دهنده گستردگی اجرای این مجازات در طول دهه ها است.

اجرای سنگسار عمدتاً در مناطقی از ایران گزارش شده که سطح آموزش و آگاهی حقوقی در آنجا پایین تر بوده است. این شرایط، گاه باعث شده تا متهمان، از روند پرونده و مفهوم اتهامات وارده به خود، آگاهی کافی نداشته باشند. پرونده های مشابهی در تاکستان قزوین، ارومیه، اهواز و شیراز نیز گزارش شده که نشان می دهد پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، یک مورد استثنایی نبوده، بلکه بخشی از یک الگوی بزرگ تر از اجرای احکام سنگسار در سراسر کشور است. این گزارش ها، یک تصویر کلی از پایداری این مجازات در نظام قضایی ایران، با وجود تلاش ها برای توقف آن، ارائه می دهد.

بخشنامه های توقف و نقض آن ها: بازی با کلمات و واقعیت

در اوایل دهه ۸۰ شمسی (سال ۲۰۰۳ میلادی)، و در پی فشارهای فزاینده بین المللی و گفتگو با مقامات اروپایی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بخشنامه ای صادر کرد که به طور شفاهی، توقف اجرای احکام سنگسار را در پی داشت. این بخشنامه، به عنوان یک گام مثبت در جهت کاهش مجازات های خشن و واکنش به انتقادهای جهانی تلقی شد. مسئولان ایرانی بارها به مقامات بین المللی اطمینان خاطر داده بودند که حکم سنگسار دیگر اجرا نخواهد شد و حتی برخی پرونده ها با حکم اعدام جایگزین شدند.

اما واقعیت در میدان، اغلب با آنچه در بخشنامه ها و وعده ها آمده بود، تفاوت داشت. پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی که در سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد، یکی از نمونه های نقض آشکار این بخشنامه بود. در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی)، چند مورد دیگر از سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد که این موارد نیز به صورت پنهانی و بدون اطلاع رسانی رسمی انجام شدند. در واکنش به اعتراضات پس از اجرای حکم سنگسار در تاکستان، مسئولان قضایی ایران دلیل این اجرا را «اشتباه قاضی» عنوان کردند، توجیهی که از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یک سرپوش برای نقض عمدی بخشنامه ها تلقی شد. این رویکرد، نشان دهنده شکاف عمیق بین وعده های رسمی و اجرای احکام در عمل بود و این پرسش را مطرح می کرد که آیا این بخشنامه ها واقعاً از اراده ای جدی برای توقف سنگسار نشأت می گرفتند یا صرفاً تلاشی برای کاهش فشار افکار عمومی و جامعه بین المللی بودند.

فریاد اعتراض: واکنش ها به حکم سنگسار

اجرای احکام سنگسار در ایران، همواره با موجی از اعتراضات گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و افکار عمومی همراه بوده است. پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، به دلیل پنهان کاری در اجرای حکم و جزئیات هولناک آن، به یکی از نمادهای این اعتراضات تبدیل شد.

فعالان حقوق بشر و جنبش زنان در ایران: صدای ایستادگی

در داخل ایران، فعالان حقوق بشر و جنبش زنان، از جمله منتقدان اصلی اجرای حکم سنگسار بوده اند. این فعالان، با راه اندازی کمپین هایی نظیر «قانون بی سنگسار»، تلاش کرده اند تا با آگاهی بخشی و فشار بر مسئولان، این مجازات را از قوانین جزایی ایران حذف کنند. پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، یکی از نقاط عطف در این اعتراضات بود. هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، نقش کلیدی در افشای این پرونده داشت. نامه سرگشاده او به آیت الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، نه تنها جزئیات مربوط به سنگسار این دو نفر را علنی کرد، بلکه به اطلاع رسانی درباره موارد مشابه دیگری که در معرض خطر سنگسار قرار داشتند، نیز پرداخت. او در نامه اش، با لحنی صریح و مسئولانه، از رئیس قوه قضاییه خواست تا به وعده های داده شده برای توقف سنگسار عمل کند. شهیدی و بسیاری دیگر از فعالان داخلی، تأکید داشتند که تا زمانی که قانون سنگسار در ایران تغییر نکند، به اعتراضات خود برای توقف کامل آن ادامه خواهند داد.

این اعتراضات داخلی، نه تنها جنبه حقوقی داشت، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی عمیقی را نیز شامل می شد. بسیاری از منتقدان، سنگسار را مجازاتی مربوط به سده های میانی می دانستند که با ارزش های انسانی و کرامت بشری در تضاد است و باید از قوانین یک کشور متمدن حذف شود.

واکنش های بین المللی: فشاری بر عدالت

جامعه بین المللی نیز به شدت به اجرای احکام سنگسار در ایران واکنش نشان داده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بین المللی، بارها این مجازات را محکوم کرده و خواستار توقف فوری و کامل آن شده اند. این نهادها، اجرای سنگسار را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، می دانند.

فشارهای بین المللی، گاهی اوقات منجر به قول ها و بخشنامه هایی برای توقف سنگسار شده است، اما نقض مکرر این وعده ها، اعتماد جامعه جهانی را خدشه دار کرده است. پرونده هایی مانند عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، به مستندات مهمی برای این سازمان ها تبدیل می شوند تا با استناد به آن ها، به فشار بر ایران برای رعایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر ادامه دهند. گزارش ها و قطعنامه های متعدد، از ایران خواسته اند تا با اصلاح قوانین جزایی خود، این مجازات را برای همیشه لغو کند.

موضع گیری های رسمی و توجیه ها: میان شرع و عرف

مقامات قضایی ایران در مواجهه با انتقادهای داخلی و بین المللی درباره سنگسار، اغلب پاسخ هایی درخور تأمل ارائه داده اند. گاهی اوقات، مسئولان قضایی، اجرای حکم سنگسار را نتیجه «اشتباه قاضی» دانسته اند، همان طور که در مورد پرونده های تاکستان مطرح شد. این نوع توجیه ها، اغلب برای کاستن از شدت انتقادها و فرافکنی مسئولیت از نظام قضایی به قضات منفرد به کار می روند. این در حالی است که احکام سنگسار، معمولاً پس از طی مراحل متعدد قضایی، از جمله تأیید دیوان عالی کشور، به اجرا درمی آیند و صرفاً نتیجه اشتباه یک قاضی نیستند.

دیدگاه های برخی فقیهان و مقامات دینی نیز در این میان متفاوت است. برخی بر این باورند که سنگسار یک حکم شرعی قطعی است و نمی توان آن را لغو کرد، در حالی که برخی دیگر، با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت جامعه، قائل به امکان تعلیق یا حتی جایگزینی این مجازات با احکام دیگر هستند. این تفاوت دیدگاه ها، نشان دهنده پیچیدگی های فقهی و حقوقی این موضوع در ایران است. با این حال، موضع رسمی اغلب به سمت تأکید بر جنبه شرعی و عدم امکان حذف کامل آن متمایل بوده، حتی اگر در عمل، تلاش هایی برای کاهش اجرای آن به صورت غیرعلنی صورت گیرد.

پیامدهای یک حکم: بازتاب های اجتماعی و حقوقی پرونده عباس حاجی زاده سنگسار

اجرای حکم سنگسار برای عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، فراتر از یک واقعه قضایی، پیامدهای گسترده اجتماعی و حقوقی در پی داشت که تا مدت ها بر فضای عمومی جامعه ایران و محافل بین المللی سایه افکند. این پرونده، نه تنها به عنوان یک نمونه عینی و تلخ از تداوم اجرای این مجازات در ایران مطرح شد، بلکه به بحث ها و چالش های عمیق تری در زمینه شفافیت، عدالت و حقوق بشر دامن زد.

تأثیر بر افکار عمومی داخلی و خارجی

خبر سنگسار عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، حتی با وجود تلاش برای پنهان کاری، به سرعت در میان فعالان حقوق بشر و رسانه های مستقل داخلی منتشر شد و سپس به افکار عمومی جهان راه یافت. این اتفاق، شوکی بر جامعه ایران وارد کرد و سوالاتی جدی درباره کارکرد نظام قضایی، پایبندی به بخشنامه های صادر شده و رعایت حقوق انسانی مطرح ساخت. بسیاری از شهروندان، با وجود پیش زمینه های فرهنگی و دینی، از شنیدن خبر اجرای چنین مجازات خشنی آن هم در قرن بیست و یکم، بهت زده و متأثر شدند. در خارج از کشور نیز، این پرونده به سوژه ای برای انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران تبدیل شد و بر پرونده های بین المللی ایران در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سنگینی کرد.

این پرونده، با روایتی تلخ از زندگی یک آموزگار و یک مرد جوان که به اتهام قتل و زنای محصنه مجازات شدند، به نمادی از مبارزه برای لغو مجازات سنگسار تبدیل گشت. داستان آن ها، حس همدردی و خشم را در بسیاری برانگیخت و به تقویت جنبش های ضد سنگسسار در ایران کمک شرد. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، این پرونده را به عنوان مصداقی برای عدم شفافیت و نقض آشکار حقوق انسانی به کار گرفتند.

بحث پیرامون شفافیت دستگاه قضایی و اجرای احکام در خفا

یکی از مهم ترین پیامدهای پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، شعله ور ساختن بحثی جدی درباره شفافیت در دستگاه قضایی ایران بود. اجرای حکم سنگسار در نیمه شب و در گورستانی دورافتاده، بدون اطلاع رسانی رسمی، به وضوح نشان می داد که مسئولان قضایی خود نیز از بازتاب عمومی این حکم نگران بودند. این پنهان کاری، اعتبار سیستم قضایی را زیر سوال برد و اتهامات مربوط به نقض اصول دادرسی عادلانه و عدم شفافیت را تقویت کرد.

این شیوه از اجرای احکام، این نگرانی را در افکار عمومی ایجاد کرد که ممکن است بسیاری از احکام مشابه، در سکوت و دور از چشم نظارت عمومی به اجرا درآیند. فعالان حقوق بشر تأکید داشتند که اجرای پنهانی احکام، به نوعی سلب مسئولیت از سوی مقامات قضایی است و از پاسخگویی در قبال اعمالشان جلوگیری می کند. این وضعیت، لزوم نظارت عمومی و رسانه ای بر عملکرد قوه قضاییه را بیش از پیش برجسته ساخت.

آیا این پرونده منجر به تغییرات یا بازنگری در سیاست های قضایی شد؟

اگرچه پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، موجی از اعتراضات و انتقادات را به همراه داشت، اما به نظر نمی رسد که به طور مستقیم منجر به تغییرات ساختاری و بنیادین در سیاست های قضایی ایران در زمینه سنگسار شده باشد. با این حال، فشار افکار عمومی و بین المللی ناشی از این پرونده و موارد مشابه، احتمالاً در کاهش آمار علنی اجرای این حکم و تلاش برای پنهان نگه داشتن موارد معدود اجرا شده، بی تأثیر نبوده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، گرچه لفظ «رجم» حذف شد، اما مجازات «حد شرعی» برای زنای محصنه همچنان پابرجا ماند که امکان اجرای سنگسار را فراهم می آورد. این رویکرد، نشان می دهد که اراده ای قوی برای لغو کامل این مجازات در سطح قانون گذاری وجود ندارد، اما فشارهای بیرونی ممکن است باعث شده باشد که اجرای آن به صورت کم رنگ تر و مخفیانه تر دنبال شود.

پرونده هایی از این دست، به عنوان سنگ بنایی برای ادامه فعالیت های مدنی و حقوق بشری عمل می کنند. آن ها یادآوری می کنند که تا زمانی که قانون تغییر نکند و ضمانت های اجرایی برای عدم تکرار چنین احکامی وجود نداشته باشد، سایه سنگسار همچنان بر سر جامعه باقی خواهد ماند. این پرونده ها، به نوعی سوخت مورد نیاز برای جنبش های مطالبه گرانه را تأمین می کنند.

مقاومت برای شفافیت و عدالت در پرونده سنگسار عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، نوری بود بر تاریکی پنهان کاری قضایی.

نتیجه گیری: چالش های پیش رو در مسیر توقف سنگسار

پرونده عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی، با تمام جزئیات هولناک و پیامدهای گسترده اش، همچنان به عنوان یکی از نقاط تاریک در کارنامه حقوق بشری ایران باقی مانده است. این واقعه تلخ که در سکوت و پنهان کاری در مشهد به اجرا درآمد، ابعاد پیچیده بستر حقوقی و شرعی حکم سنگسار را آشکار ساخت و شکاف عمیق میان قوانین رسمی و تعهدات بین المللی حقوق بشر را به نمایش گذاشت. این پرونده، نه تنها به عنوان یک داستان غم انگیز از عدالتخواهی مطرح است، بلکه نمادی از مبارزه مستمر فعالان حقوق بشر و جنبش زنان برای لغو مجازاتی است که آن را با کرامت انسانی در تضاد می دانند.

با وجود بخشنامه ها و وعده هایی مبنی بر توقف اجرای سنگسار، پرونده هایی نظیر عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی نشان داد که این احکام همچنان امکان اجرا دارند، حتی اگر به صورت پنهانی و بدون اطلاع رسانی رسمی صورت پذیرند. حذف لفظ «رجم» از قانون مجازات اسلامی، در حالی که مجازات «حد شرعی» برای زنای محصنه را حفظ کرده است، نشان دهنده یک رویکرد دوگانه در مواجهه با این مجازات است؛ تلاشی برای کاهش فشارهای خارجی بدون تغییر ماهوی در قوانین. این وضعیت، چالش های جدی را برای چشم انداز آینده سنگسار در ایران ایجاد می کند.

توقف کامل و دائمی سنگسار، نه تنها نیازمند تغییرات در متن قوانین، بلکه مستلزم تغییر در رویکردها و باورهای قضایی و اجتماعی است. ادامه فعالیت های حقوق بشری، افزایش آگاهی عمومی، و فشار مستمر جامعه مدنی و بین المللی، تنها راه برای جلوگیری از تکرار چنین احکام و فجایعی است. پرونده عباس حاجی زاده سنگسار، یادآوری تلخی است از اهمیت این مبارزه و لزوم پافشاری بر ارزش های انسانی و عدالت.