نمونه درخواست اجرای حکم از اجرای احکام مدنی | متن کامل

نمونه درخواست اجرای حکم از اجرای احکام مدنی
نمونه درخواست اجرای حکم از اجرای احکام مدنی، فرمی است که شخص محکوم له برای آغاز فرایند اجرایی شدن حکم قطعی دادگاه، آن را به مراجع قضایی تقدیم می کند. این درخواست، مرحله ای حیاتی برای تحقق حقوق قانونی فرد محسوب می شود. در ادامه، در کنار یک نمونه کاربردی از این درخواست، به بررسی دقیق شرایط، مراحل و نکات حقوقی پیرامون آن می پردازیم تا مسیر اجرای حکم برای کسانی که این راه را در پیش دارند، روشن تر شود. این فرایند، پلی است میان عدالت روی کاغذ و تحقق آن در دنیای واقعی.
پس از طی کردن پیچ وخم های دادرسی، زمانی که مهر قطعی بر پیشانی حکم دادگاه می خورد و سرانجام پرونده ای که شاید ماه ها و حتی سال ها ذهن و وقت فرد را به خود مشغول کرده بود، به نفع او به پایان می رسد، احساس رضایت و پیروزی عمیقی وجود را فرا می گیرد. این لحظه، نقطه اوج تلاش ها و صبوری هایی است که در طول مراحل رسیدگی قضایی به خرج داده شده است. اما حقیقت آن است که این پیروزی، تنها بخش اول مسیر احقاق حق به شمار می آید. در واقع، حکم قطعی دادگاه، به تنهایی، ضمانت اجرایی برای بازگرداندن حق تضییع شده نیست؛ بلکه مانند نقشه ای است که راه رسیدن به گنج را نشان می دهد، اما خود گنج نیست. اینجاست که مرحله ای حیاتی و شاید دشوارتر از خود دادرسی، یعنی اجرای حکم، آغاز می شود.
برای بسیاری، ممکن است تصور شود که با دریافت حکم قطعی، دیگر همه چیز تمام شده و به راحتی می توان به خواسته خود رسید. اما واقعیت دنیای حقوق، حکایت دیگری دارد. اجرای حکم، خود فرآیندی کاملاً قانونی، با مراحل مشخص و شرایط خاص است که نیاز به دقت و پیگیری دارد. این مرحله، سکوی پرتابی است که نتیجه تلاش های فرد را از دنیای کلمات و بندهای قانونی، به واقعیت ملموس تبدیل می کند. بدون حرکت صحیح در این مرحله، حکم قطعی تنها سندی ارزشمند خواهد بود که در کشوی میز خاک می خورد، در حالی که حق فرد همچنان معلق باقی مانده است.
رسیدن به ثمره دادرسی: چرا اجرای حکم، نقطه پایانی نیست؟
تصور کنید که پس از کشمکشی طولانی در دادگاه، سرانجام دادنامه به نفع شما صادر شده و احساس آرامشی عمیق را تجربه می کنید. شما سند پیروزی را در دست دارید؛ سندی که نشان می دهد حق با شما بوده است. اما این پایان داستان نیست. در واقع، این حکم قطعی، به خودی خود، به معنای بازگشت مال توقیف شده، پرداخت بدهی یا انجام عملی نیست که دادگاه به آن دستور داده است. اینجاست که اهمیت مرحله «اجرای حکم مدنی» به وضوح خود را نشان می دهد.
این مرحله، همان ثمره شیرین و پایانی فرآیند قضایی است که هدف اصلی از مراجعه به دادگستری را محقق می سازد. بدون اجرای حکم، تمامی جلسات دادگاه، دفاعیات، لوایح و مستنداتی که ارائه شده اند، بی نتیجه خواهند ماند. هدف غایی از این مرحله، وصول محکوم به و تحقق حقوق قانونی محکوم له است. این یعنی تبدیل یک حکم کاغذی به یک واقعیت ملموس؛ به گونه ای که آنچه در دادنامه نوشته شده، در عمل نیز اتفاق بیفتد.
شاید در ذهن بسیاری، این باور وجود داشته باشد که پس از صدور رأی، قدرت حاکمیت به سرعت وارد عمل شده و حکم را اجرا می کند. اما این نگاه، واقعیت پیچیده اجرای احکام را نادیده می گیرد. فرآیند اجرای حکم، خود دنیایی از ظرافت ها و جزئیات حقوقی است که نادیده گرفتن هر یک از آن ها می تواند به تأخیر و حتی دشواری در وصول حق منجر شود. مثلاً، ممکن است محکوم به در اختیار شخص ثالثی باشد که ادعایی بر آن دارد، یا شخص ثالثی با اعتراض، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را داشته باشد. بنابراین، شناخت دقیق مواد قانونی مرتبط مانند مواد ۴۴، ۶۱، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، و همچنین آگاهی از ماهیت و زمان طرح دعوای اعتراض ثالث، ضروری است. این دانش، به محکوم له کمک می کند تا با دیدی بازتر و قدم هایی مطمئن تر، در مسیر تحقق حقوق خود گام بردارد و از فرسایش بیشتر جلوگیری کند.
اجراییه: فرمان قضایی برای آغاز ماجرا
در این سفر پیچیده حقوقی، «اجراییه» کلیدی ترین نقش را ایفا می کند. اجراییه را می توان به مثابه یک «فرمان قضایی» قدرتمند دانست که دستور رسمی و قانونی برای آغاز عملیات اجرایی یک حکم قطعی را صادر می کند. بدون این فرمان، هیچ عملیاتی در جهت اجرای حکم آغاز نخواهد شد. در واقع، اجراییه، دستوری است که دادگاه به واحد اجرای احکام می دهد تا مفاد یک حکم قطعی را به مرحله عمل برساند و حقوق محکوم له را احقاق کند.
اهمیت اجراییه در این است که حکم، هر چقدر هم که مستحکم و قطعی باشد، به خودی خود، توانایی تغییر وضعیت حقوقی را ندارد. بلکه نیاز به یک «حرکت» و «اجرا» دارد. اجراییه، دقیقاً همین حرکت را آغاز می کند. این سند، متفاوت از خود حکم است؛ حکم، به شما «حق» را می دهد، اما اجراییه «مجوز» لازم برای دریافت آن حق را صادر می کند. می توان آن را به سند اجازه ورود به گنج تشبیه کرد، در حالی که حکم، نقشه گنج است. بنابراین، درخواست و صدور اجراییه، گام ابتدایی و اساسی برای وارد شدن به مرحله اجرای احکام و وصول نهایی محکوم به است.
آمادگی برای درخواست: شرایط قانونی صدور اجراییه
همان طور که برای شروع هر سفر مهمی نیاز به آمادگی و رعایت پیش شرط هایی است، ورود به مرحله اجرای حکم و درخواست اجراییه نیز مستلزم فراهم بودن شرایط خاصی است. این شرایط، در دو دسته شکلی و ماهوی، در قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) به دقت توضیح داده شده اند. آگاهی از این جزئیات، به فرد کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری درخواست خود را تقدیم کند و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری نماید.
آنچه باید از نظر شکلی بدانید
شرایط شکلی به آن دسته از الزاماتی اشاره دارند که مربوط به ظاهر و نحوه ارائه درخواست هستند و برای پیشبرد صحیح عملیات اجرایی، رعایت آن ها ضروری است:
-
تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده قانونی او: این اولین و مهم ترین قدم است. کسی که حکم به نفع او صادر شده (محکوم له) یا نماینده قانونی اش (مثل وکیل، ولی، قیم)، باید به صورت کتبی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه بخواهد. این درخواست معمولاً در قالب یک لایحه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و به دادگاه نخستین صادرکننده رأی ارسال می گردد.
-
صدور برگ اجراییه: اجرای حکم، اصولاً با صدور برگ اجراییه امکان پذیر می شود. این سند، همان فرمان قضایی است که قبلاً به آن اشاره شد و برای آغاز هرگونه اقدام اجرایی، باید صادر شود. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این امر تأکید دارد.
-
مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ: پس از اینکه اجراییه به محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) ابلاغ شد، او یک مهلت ۱۰ روزه دارد تا به صورت اختیاری و داوطلبانه، مفاد حکم را اجرا کند. اگر در این مهلت، حکم به صورت داوطلبانه اجرا نشود، محکوم له می تواند درخواست ادامه عملیات اجرایی را مطرح کند (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی).
جوهره حکم شما برای قابلیت اجرا
علاوه بر شرایط شکلی، محتوای خود حکم نیز باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند. این ها شرایط ماهوی هستند:
-
قطعی بودن حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی): این شرط به این معناست که حکم صادر شده، دیگر قابل اعتراض در مراجع بالاتر (مثل دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) نباشد یا مهلت اعتراض به آن سپری شده باشد. حکم می تواند به یکی از روش های زیر قطعی شود:
- تأیید رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر.
- عدم اعتراض به رأی دادگاه بدوی در مهلت قانونی (که این امر منجر به قطعیت رأی می شود).
- صدور حکم غیابی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی آن سپری شده باشد.
فرد باید مطمئن باشد که حکم صادر شده، دیگر جای چون وچرا ندارد و از هر جهت مستحکم و پایدار است.
-
ابلاغ قانونی حکم قطعی به محکوم علیه (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی): ابلاغ حکم، یعنی رساندن رسمی مفاد آن به اطلاع محکوم علیه. این ابلاغ می تواند «واقعی» (یعنی به خود شخص) یا «قانونی» (یعنی به آدرس قانونی او) باشد. بدون ابلاغ صحیح و قانونی، فرد محکوم علیه از مفاد حکم بی خبر خواهد ماند و نمی توان انتظار اجرای آن را داشت. اینجاست که اهمیت اطلاع رسانی صحیح خود را نشان می دهد.
در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان باشد، طبق تبصره ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد رأی یک بار از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به او ابلاغ می شود و تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ محسوب می گردد.
-
معین بودن موضوع حکم (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی): موضوع حکم باید کاملاً روشن و بدون ابهام باشد. به عنوان مثال، اگر حکم به پرداخت وجهی است، باید مبلغ آن دقیقاً مشخص باشد؛ اگر حکم به تحویل مالی است، آن مال باید به وضوح تعیین شده باشد. حکمی که موضوع آن مبهم یا نامعلوم است، قابل اجرا نخواهد بود.
-
اجرایی بودن حکم (حکم اعلامی نباشد – ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی): برخی از احکام دادگاه ها جنبه «اعلامی» دارند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیستند، مثلاً اعلام صحت یک سند یا بطلان آن. این گونه احکام، نیازی به صدور اجراییه ندارند، زیرا هدفشان تنها روشن کردن یک وضعیت حقوقی است، نه وادار کردن کسی به انجام کاری. اجراییه تنها برای احکامی صادر می شود که جنبه «اجرایی» داشته و مستلزم اقدام یا پرداخت از سوی محکوم علیه باشند.
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی تاکید می کند که صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این یعنی حتی اگر حکم شما در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، درخواست صدور اجراییه باید به همان دادگاهی ارائه شود که در ابتدا رأی را صادر کرده بود. این نکته ای است که بسیاری از افراد ممکن است آن را نادیده بگیرند و با مراجعه به دادگاه تجدیدنظر، روند پرونده را طولانی تر کنند.
گام به گام در مسیر اجرای حکم: از درخواست تا اجرای احکام
پس از اطمینان از فراهم بودن شرایط قانونی، نوبت به برداشتن گام های عملی در مسیر اجرای حکم می رسد. این مراحل، شبیه به نقشه راهی است که فرد را از نقطه پیروزی در دادگاه، به نقطه تحقق واقعی حقوقش هدایت می کند. هر گام در این مسیر، اهمیت خود را دارد و باید با دقت و آگاهی پیموده شود تا از بروز هرگونه مشکل یا تأخیر جلوگیری شود.
گام اول: جمع آوری آذوقه سفر (مدارک و اطلاعات لازم)
قبل از هر اقدامی، باید مطمئن شد که تمام ابزار و اطلاعات لازم برای شروع این سفر آماده است. این مرحله، شامل جمع آوری دقیق مدارک و اطمینان از صحت اطلاعات است:
-
رونوشت مصدق (برابر اصل) حکم قطعی: مهمترین سند، همان حکمی است که به نفع فرد صادر شده و قطعیت یافته است. باید یک نسخه برابر اصل شده از این حکم را در دسترس داشت.
-
مشخصات دقیق محکوم له و محکوم علیه: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس دقیق پستی و سایر اطلاعات هویتی و اقامتی طرفین دعوا باید به صورت کامل و بدون اشکال جمع آوری شود.
گام دوم: ثبت درخواست صدور اجراییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (شروع رسمی)
با آماده بودن مدارک، زمان آغاز رسمی فرآیند است. امروزه، بسیاری از خدمات قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. اینجاست که درخواست صدور اجراییه باید ثبت شود:
-
نحوه نگارش لایحه و تقدیم آن: محکوم له یا وکیل او باید یک لایحه حاوی درخواست صدور اجراییه را تنظیم و به دفتر خدمات قضایی تقدیم کند. این لایحه باید خطاب به ریاست محترم شعبه دادگاه نخستین صادرکننده رأی باشد. دقت در نگارش و بیان واضح خواسته، از اهمیت بالایی برخوردار است.
-
وظیفه دفتر خدمات و ارسال به شعبه صادرکننده حکم: پس از ثبت درخواست در دفتر خدمات، این دفتر وظیفه دارد آن را به همراه مدارک پیوست، به شعبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند تا بررسی های لازم انجام شود.
گام سوم: صدور اجراییه توسط دادگاه نخستین (صدور فرمان)
پس از بررسی درخواست و مدارک توسط دادگاه، در صورت احراز شرایط، نوبت به صدور اجراییه می رسد:
-
محتویات اجراییه (ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی): در برگ اجراییه، اطلاعات حیاتی ای درج می شود، از جمله نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه، مشخصات دقیق حکم (مانند شماره دادنامه و کلاسه پرونده)، موضوع حکم (آنچه باید اجرا شود)، و همچنین این نکته که هزینه اجرای حکم بر عهده محکوم علیه است. این سند، باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و مهر دادگاه بر آن زده شود.
-
تعداد نسخ اجراییه (ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی): برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه در پرونده اصلی دعوا، یک نسخه پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی و یک نسخه نیز در زمان ابلاغ به خود محکوم علیه تحویل داده می شود.
گام چهارم: ابلاغ اجراییه به محکوم علیه (رساندن خبر)
صدور اجراییه، تنها نیمی از راه است؛ برای اینکه این فرمان جنبه عملی پیدا کند، باید به اطلاع محکوم علیه رسانده شود:
-
نحوه ابلاغ و اهمیت آن (ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی): ابلاغ اجراییه نیز دقیقاً طبق مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. آخرین آدرس ابلاغی محکوم علیه در پرونده دادرسی، برای ابلاغ اجراییه نیز معتبر تلقی می شود. اهمیت این مرحله در آن است که مهلت های قانونی برای اجرای حکم، از تاریخ ابلاغ آغاز می شود.
-
اقدامات در صورت فوت یا حجر محکوم علیه پس از ابلاغ (ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی): گاهی ممکن است محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه، فوت کند یا محجور شود. در این صورت، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده، از طریق اخطاریه به ولی، قیم، امین، وصی یا ورثه او اطلاع داده خواهد شد تا روند اجرای حکم متوقف نماند.
گام پنجم: مهلت اجرای اختیاری و درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام (لحظه عمل)
پس از ابلاغ اجراییه، یک دوره انتظار وجود دارد؛ دوره ای که در آن محکوم علیه فرصت دارد تا به صورت داوطلبانه، مفاد حکم را اجرا کند:
-
توضیح مهلت ۱۰ روزه (ماده ۳۴ ق.ا.ا.م) و ۳۰ روزه (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی): همانطور که اشاره شد، محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجراییه، ۱۰ روز فرصت دارد تا حکم را به صورت اختیاری اجرا کند. این مهلت در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای پرداخت محکوم به به ۳۰ روز افزایش یافته است. این فرصت به او داده می شود تا با اجرای داوطلبانه، از اقدامات قهری و الزامات قانونی بیشتر جلوگیری کند.
-
نحوه درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت: اگر محکوم علیه در مهلت قانونی، حکم را اجرا نکرد، اکنون نوبت محکوم له است که دست به کار شود. او باید با تقدیم لایحه ای دیگر به دادگاه نخستین (که اجراییه را صادر کرده بود)، درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی را مطرح کند. در این مرحله، پرونده به صورت فیزیکی به اجرای احکام فرستاده می شود و عملیات اجرایی به صورت جدی آغاز می گردد.
نمونه عملی: لایحه درخواست صدور اجراییه (راهنمای نگارش)
یکی از مهمترین بخش ها در این فرآیند، تنظیم دقیق لایحه درخواست صدور اجراییه است. داشتن یک نمونه کاربردی، می تواند در وقت و انرژی صرفه جویی کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. این لایحه، همان صدای کتبی شماست که از دادگاه، آغاز فرآیند اجرای حکم را می طلبد.
اجزای اصلی لایحه شما
برای نگارش یک لایحه مؤثر، باید به ساختار آن توجه کرد. هر بخش از این سند، اطلاعات خاصی را در بر می گیرد:
-
عنوان: لایحه باید خطاب به ریاست محترم شعبه ای باشد که رأی قطعی را صادر کرده یا رأی نخستین را داده است (مثال: ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …).
-
مشخصات طرفین: ذکر دقیق مشخصات کامل محکوم له (خواهان) و محکوم علیه (خوانده) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس، ضروری است.
-
مشخصات پرونده: کلاسه پرونده، شماره دادنامه قطعی، تاریخ صدور و تاریخ قطعیت و ابلاغ آن، از جمله اطلاعات مهمی هستند که به شناسایی دقیق پرونده کمک می کنند.
-
موضوع درخواست: به صراحت باید قید شود که هدف از این لایحه، درخواست صدور اجراییه است.
-
خواسته: در این قسمت، باید درخواست اصلی، یعنی صدور دستور اجرای حکم به استناد مواد قانونی به روشنی بیان شود.
یک نمونه قابل استفاده:
در ادامه یک نمونه از لایحه درخواست صدور اجراییه آورده شده است. توصیه می شود با دقت آن را مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به پرونده خود را با جزئیات کامل و صحیح در آن جایگزین کنید.
ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ..............
با سلام و احترام
موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی شماره .......... صادره از شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ............... (یا شعبه دادگاه نخستین)
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب .............. فرزند ............... با کد ملی ................، محکوم له پرونده کلاسه ................ که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره ............... با موضوع (مثلاً: مطالبه وجه سفته به مبلغ ............... ریال / تحویل یک دستگاه خودرو / تخلیه عین مستأجره) گردیده است.
دادنامه مذکور در مورخ .................... به محکوم علیه، جناب آقای/خانم ..................... فرزند ................ با کد ملی ..................... ابلاغ قانونی شده و مهلت های قانونی برای اجرای اختیاری سپری گشته است.
لذا، از محضر دادگاه محترم و با استناد به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مواد مرتبط، درخواست صدور اجراییه و متعاقباً ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی جهت اجرای مفاد دادنامه فوق الذکر مورد استدعاست.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی محکوم له
امضاء
تاریخ
نکات مهم در تکمیل نمونه:
دقت داشته باشید که اطلاعاتی مانند شماره دادنامه، کلاسه پرونده، تاریخ ها و مشخصات هویتی طرفین باید به صورت کاملاً دقیق و بدون کوچکترین اشتباهی در نمونه جایگذاری شوند. هرگونه اشتباه ممکن است منجر به تأخیر در روند اجرایی و حتی رد درخواست شود. همچنین، نوع خواسته و موضوع حکم باید به روشنی و به گونه ای که در دادنامه قید شده، درج گردد. در صورت نیاز به پیوست کردن مدارک، حتماً رونوشت مصدق حکم قطعی را ضمیمه لایحه کنید.
آشنایی با قوانین پشتیبان: مواد کلیدی
درک صحیح از فرآیند اجرای حکم، بدون آشنایی با پشتوانه قانونی آن کامل نخواهد بود. قوانین، شبیه به نقشه ای هستند که مسیر درست را نشان می دهند و از سردرگمی جلوگیری می کنند. در ادامه، به مرور مهم ترین مواد قانونی از دو قانون کلیدی در این زمینه می پردازیم که دانستن آن ها برای هر فردی که در این مسیر قدم می گذارد، ضروری است.
چرا قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) راهنمای ماست؟
قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال ۱۳۵۶، ستون فقرات فرآیند اجرای احکام مدنی در ایران است. این قانون، جزئیات مراحل، شرایط و ضوابط را به روشنی بیان کرده است:
-
ماده ۱: هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده باشد. این ماده بر اهمیت قطعی بودن حکم تأکید دارد.
-
ماده ۲: احکام دادگاه های دادگستری وقتی اجرا می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. این ماده لزوم ابلاغ و درخواست کتبی را مطرح می کند.
-
ماده ۳: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. این ماده بر شفافیت موضوع حکم تأکید دارد.
-
ماده ۴: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین، این ماده تفاوت احکام اجرایی و اعلامی را بیان می کند و برای احکام اعلامی، صدور اجراییه را لازم نمی داند.
-
ماده ۵: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این ماده مرجع صالح برای صدور اجراییه را مشخص می کند.
-
ماده ۶: در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود. این ماده محتویات اجراییه را تشریح می کند.
-
ماده ۷: برگهای اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. این ماده به تعداد نسخ اجراییه اشاره دارد.
-
ماده ۸: ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. این ماده بر رعایت تشریفات ابلاغ تأکید دارد.
-
ماده ۱۰: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد. این ماده راهکار مواجهه با حوادث غیرمترقبه را بیان می کند.
-
ماده ۱۱: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید. این ماده امکان اصلاح اشتباهات را فراهم می آورد.
-
ماده ۳۴: همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم از آن امکان پذیر باشد. این ماده مهلت اجرای اختیاری را تعیین می کند.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۹۳): ضمانت اجرایی نوین
این قانون که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، مکمل قانون اجرای احکام مدنی است و به طور خاص بر چگونگی وصول محکوم به های مالی و ضمانت اجرای آن ها تمرکز دارد. هدف اصلی این قانون، کاهش بدهی های معوق و تسریع در وصول حقوق مالی افراد است:
-
ماده ۱: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. این ماده اصل شناسایی و توقیف اموال برای وصول محکوم به را بیان می کند.
-
ماده ۲: مرجع اجرا کننده رأی، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. این ماده بر وظیفه اجرای احکام در شناسایی اموال تأکید دارد.
-
ماده ۳: اگر محکوم علیه در مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، ضمن معرفی کلیه اموال خود، صورت جامع دارایی خود را به مرجع اجراکننده رأی تقدیم و خود را ملزم به پرداخت محکوم به کند و یا برای پرداخت آن، ترتیباتی به توافق برسد، می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود. این ماده مهلت جدید سی روزه برای ایفای ارادی دین را مطرح می کند.
-
ماده ۲۷: مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. این ماده گستره شمول قانون را به آرای مراجع دیگر نیز توسعه می دهد.
تفاوت های اجراییه احکام مدنی و کیفری
در نظام حقوقی، اگرچه هدف نهایی احقاق حق است، اما نحوه اجرای احکام در دعاوی مدنی و کیفری تفاوت های اساسی دارد که از ماهیت متفاوت این دو دسته پرونده نشأت می گیرد. درک این تفاوت ها می تواند به افراد کمک کند تا انتظارات واقع بینانه تری از فرآیند اجرایی داشته باشند.
در اجرای احکام مدنی، موضوع اصلی اغلب بر سر حقوق مالی و غیرمالی خصوصی افراد است، مانند پرداخت بدهی، تحویل مال، یا انجام تعهدات قراردادی. در این موارد، فرآیند اجرای حکم عمدتاً با درخواست محکوم له آغاز می شود و هدف اصلی، جبران ضرر و زیان یا بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از تضییع حق است. اجراییه در این حوزه، دستوری است که محکوم علیه را ملزم به انجام تعهدات خود می کند و در صورت عدم انجام، به توقیف اموال و استیفای حق از آن طریق منجر می شود. نقش شاکی (محکوم له) در پیگیری و شناسایی اموال، بسیار پررنگ است.
در مقابل، اجرای احکام کیفری به جرایم و مجازات ها مربوط می شود. هدف از اجرای احکام کیفری، علاوه بر جنبه خصوصی (مانند پرداخت دیه)، جنبه عمومی نیز دارد و شامل اعمال مجازات هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی و … می شود. در این نوع احکام، دادستان به عنوان نماینده جامعه، نقش اصلی را در پیگیری و اجرای مجازات ها بر عهده دارد و فرد شاکی (بزه دیده) نقش کمتری در بخش اجرای مجازات دارد، مگر در خصوص حقوق خصوصی خود. اجرای احکام کیفری، بیشتر جنبه قهری و حاکمیتی دارد و دادسرا و نیروی انتظامی، بازوان اجرایی این احکام هستند.
به طور خلاصه، اجراییه مدنی بیشتر متمرکز بر وصول حقوق مالی یا غیرمالی خصوصی و جبران خسارت است که با درخواست ذینفع آغاز می شود، در حالی که اجرای احکام کیفری بر اعمال مجازات و حفظ نظم عمومی تمرکز دارد که عمدتاً توسط مدعی العموم پیگیری می شود.
صدور اجراییه برای آرای سایر مراجع (مثال: آرای داوری، تعزیرات حکومتی)
دنیای حقوق تنها به احکام صادره از دادگاه ها محدود نمی شود؛ گاهی اوقات، تصمیمات و آرایی از سوی مراجع دیگری صادر می شوند که آنها نیز نیازمند اجرا هستند. این مراجع، در برخی موارد، صلاحیت های شبه قضایی دارند و آرای آن ها نیز می تواند جنبه اجرایی پیدا کند. شناخت این موارد برای فردی که به دنبال اجرای حکم خود است، حیاتی است.
یکی از مهمترین این موارد، آرای داوری است. در بسیاری از قراردادها، طرفین توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، موضوع را به داوری ارجاع دهند. رأی داور، پس از طی مراحل قانونی و در صورت عدم اعتراض، اعتبار حکم دادگاه را پیدا می کند. برای اجرای رأی داور، نیازی به دادرسی مجدد نیست. بلکه فرد ذینفع (کسی که رأی به نفع او صادر شده) می تواند با مراجعه به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته، تقاضای صدور اجراییه برای رأی داوری را مطرح کند. در این صورت، دادگاه پس از بررسی شرایط قانونی، اجراییه را صادر می کند و فرآیند اجرا مشابه احکام مدنی پیش خواهد رفت. این روش، راهی سریع تر و کم هزینه تر برای حل وفصل اختلافات است.
مورد دیگر، آرای سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان در موارد مربوط به تخلفات اقتصادی و صنفی، اقدام به صدور رأی می کند. طبق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۳)، آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مانند احکام مدنی دادگاه ها، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است. این بدان معناست که برای وصول جریمه ها یا جبران خسارات مالی ناشی از آرای تعزیرات، می توان از همین سازوکار درخواست اجراییه و پیگیری در واحد اجرای احکام مدنی استفاده کرد. با این حال، باید توجه داشت که محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها خواهند بود و شیوه اجرای متفاوتی دارند.
علاوه بر این ها، آرای برخی کمیسیون های دیگر مانند کمیسیون های مربوط به شهرداری یا مالیات نیز ممکن است در صورت حصول قطعیت، از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا باشند. این تنوع در مراجع صادرکننده رأی، نشان دهنده پیچیدگی و وسعت حوزه اجرای احکام در نظام حقوقی کشور است و هر فردی که با چنین پرونده هایی سروکار دارد، باید از این جزئیات آگاه باشد تا بتواند بهترین مسیر را برای تحقق حقوق خود انتخاب کند.
اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف آن
در مسیر پرپیچ وخم اجرای حکم، گاهی اوقات ممکن است فرآیند اجرایی با اعتراض مواجه شود. این اعتراضات معمولاً از سوی محکوم علیه یا اشخاص ثالثی که منافعشان تحت تأثیر عملیات اجرایی قرار گرفته، مطرح می شوند. قانون، برای حفظ حقوق همه افراد، سازوکارهایی برای اعتراض به عملیات اجرایی و حتی توقیف آن پیش بینی کرده است.
اگر محکوم علیه معتقد باشد که عملیات اجرایی به درستی انجام نشده یا دچار اشکال قانونی است، می تواند به آن اعتراض کند. مثلاً، ممکن است ادعا کند که اجراییه به او ابلاغ نشده، یا مالی که توقیف شده جزو مستثنیات دین اوست و قابل توقیف نیست، یا اینکه دین خود را پرداخت کرده و اجراییه باید ابطال شود. این اعتراضات، معمولاً در واحد اجرای احکام یا دادگاه صادرکننده اجراییه مطرح می شوند و در صورت وارد بودن اعتراض، ممکن است عملیات اجرایی متوقف یا تصحیح شود.
اما یکی از شایع ترین و پیچیده ترین موارد اعتراض، زمانی است که شخص ثالثی به عملیات اجرایی اعتراض می کند. فرض کنید در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم علیه توقیف می شود، اما شخص ثالثی ادعا می کند که این مال در واقع متعلق به اوست، نه محکوم علیه. در چنین شرایطی، شخص ثالث می تواند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه، توقیف عملیات اجرایی را خواستار شود و مالکیت خود را نسبت به مال توقیف شده اثبات کند. دادگاه، پس از رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعای ثالث، دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر و مال را از توقیف خارج می کند.
توقیف عملیات اجرایی به معنای توقف موقت یا دائمی اقدامات مربوط به اجرای حکم است. این توقیف می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، از جمله: صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه، توافق طرفین برای پرداخت بدهی به صورت اقساطی، ابطال اجراییه به دلیل وجود اشتباه، یا دستور دادگاه در پی رسیدگی به اعتراض ثالث. شناخت این موارد و چگونگی طرح اعتراض، برای حفظ حقوق فرد در هر دو سوی پرونده (چه محکوم له و چه محکوم علیه) اهمیت فراوانی دارد و نشان می دهد که حتی در مرحله اجرای حکم نیز، رعایت عدالت و قوانین، همچنان اصل است.
«شاید این نظر در میان مردم حاکم باشد که مهم ترین بخش، اخذ رأی به نفع خویش است و پس از صدور رأی می توان با توسل به قدرت حاکمیت آن را اجراء نمود و نگرانی خاصی در این خصوص بی دلیل است. اما حقوقدان آگاه می داند که اجرای رأی خود بخشی دشوار و دارای حقوق حاکم و خاص خویش می باشد و عدم توجه به نکات آن منجر به اطاله روند اجرای رأی و در نتیجه دشواری وصول محکوم به می گردد.»
نتیجه گیری
همان طور که در این سفر حقوقی به تفصیل به آن پرداختیم، دریافت حکم قطعی از دادگاه، نقطه پایان نیست، بلکه شروع مرحله ای جدید و حیاتی به نام اجرای حکم است. این مرحله، که با درخواست صدور اجراییه کلید می خورد، پلی است که عدالت مکتوب در دادنامه را به واقعیت ملموس در زندگی افراد تبدیل می کند. از لحظه احساس پیروزی در دادگاه تا لمس واقعی نتیجه آن، راهی وجود دارد که باید با آگاهی، دقت و پیگیری پیموده شود.
در این راه، فرد باید هم با شرایط شکلی و ماهوی صدور اجراییه آشنا باشد و هم مراحل گام به گام آن را به درستی طی کند. از جمع آوری دقیق مدارک و اطلاعات گرفته تا ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صدور و ابلاغ اجراییه و در نهایت، درخواست ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، هر گام اهمیت ویژه ای دارد. آشنایی با مواد کلیدی قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانند فانوسی است که مسیر را روشن می سازد و کمک می کند تا در پیچ وخم های قانونی دچار سردرگمی نشویم. همچنین، نباید از امکان اعتراض به عملیات اجرایی غافل شد که خود فرصتی برای دفاع از حقوق است.
نهایتاً، این آگاهی و دقت در هر مرحله، از درخواست اولیه تا پیگیری در واحد اجرای احکام، سرنوشت حق شما را رقم خواهد زد. هرچند این مسیر ممکن است پرچالش به نظر برسد، اما با دانش کافی و پیگیری هوشمندانه، می توان به سرمنزل مقصود رسید و حق تضییع شده را احقاق کرد. به یاد داشته باشید که در مسائل حقوقی پیچیده، استفاده از مشاوره و کمک وکلای متخصص، می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه درخواست اجرای حکم از اجرای احکام مدنی | متن کامل" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه درخواست اجرای حکم از اجرای احکام مدنی | متن کامل"، کلیک کنید.