نمونه لایحه درخواست استعلام سه گانه

درخواست استعلام سه گانه ابزاری قانونی است که به متقاضیان کمک می کند تا در پرونده های مالی، اموال محکوم علیه را شناسایی و برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. این فرآیند حیاتی، راهی برای احقاق حقوق قانونی فراهم می آورد، به ویژه زمانی که محکوم علیه از پرداخت بدهی خودداری می کند. آشنایی با جزئیات آن، از تنظیم لایحه تا پیگیری نتایج، برای هر فردی که درگیر چنین پرونده ای است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسیری که محکوم له (طلبکار) برای وصول طلب خود در پیش می گیرد، همواره با چالش هایی روبروست. شاید رای دادگاه به نفع او صادر شده باشد، اما عدم همکاری محکوم علیه در پرداخت بدهی، می تواند این پیروزی حقوقی را به ناامیدی بدل کند. در چنین مواقعی، قانون گذار ابزارهایی را برای شناسایی اموال محکوم علیه و تضمین اجرای عدالت فراهم آورده است. یکی از قدرتمندترین این ابزارها، که نقشی کلیدی در احقاق حق ایفا می کند، درخواست استعلام سه گانه است. این درخواست، به محکوم له امکان می دهد تا با کمک مراجع قضایی، از وضعیت دارایی های محکوم علیه در سه بخش اصلی (بانکی، ملکی و وسایل نقلیه) مطلع شود و گامی موثر برای توقیف و وصول طلب بردارد. این راهنما برای کسانی نوشته شده است که در جستجوی روشی مطمئن برای احقاق حق خود هستند؛ از وکلای باتجربه گرفته تا شهروندانی که برای اولین بار با پیچیدگی های اجرای احکام مدنی مواجه شده اند. همراه با هم، به بررسی عمیق استعلامات سه گانه، مبانی قانونی، مراحل عملی، و نکات کلیدی آن می پردازیم تا هر فردی بتواند با آگاهی و اعتمادبه نفس، مسیر قانونی خود را طی کند.

استعلامات سه گانه اجرای احکام چیست؟

وقتی صحبت از وصول مطالبات در پرونده های حقوقی به میان می آید، اغلب افراد با این پرسش روبرو می شوند که چگونه می توان اموال فرد بدهکار را شناسایی کرد؟ پاسخ این سوال، در فرآیندی حقوقی به نام استعلامات سه گانه نهفته است. این مکانیزم، که به محکوم له قدرتی چشمگیر برای پیگیری حقوق خود می بخشد، در واقع دستور قضایی برای استعلام از سه مرجع اصلی جهت کشف و توقیف دارایی های محکوم علیه است. این سه مرجع، شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور ناجا و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می شوند. فرآیندی که پشت این نام نهفته است، به محکوم له کمک می کند تا امید به وصول مطالبات خود را زنده نگه دارد و با ابزاری قانونی، به جستجوی اموال منقول و غیرمنقول با سند رسمی و همچنین وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم علیه بپردازد. این نهاد حقوقی به محکوم له این امکان را می دهد تا از پنهان کاری احتمالی محکوم علیه جلوگیری کند و با شفافیت بیشتری به دنبال اموال او باشد.

تعریف جامع استعلام سه گانه و هدف آن

مفهوم سه گانه در این فرآیند، اشاره به گستردگی دامنه ی جستجو دارد؛ یعنی دسترسی به اطلاعات مالی و ملکی محکوم علیه از طریق استعلام همزمان از سه نهاد حیاتی کشور. هدف نهایی از این استعلام ها، شناسایی دقیق و سپس توقیف اموال منقول و غیرمنقول با سند رسمی، همچون املاک و وسایل نقلیه، و همچنین وجوه بانکی در تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. در برخی موارد خاص و با تشخیص قاضی، حتی شرکت مخابرات ایران نیز برای شناسایی خطوط تلفن ثابت و همراه، به دایره ی استعلام شونده ها اضافه می شود. دستور صدور این استعلام ها معمولاً از سوی قاضی اجرای احکام صادر می گردد، اما در برخی شرایط و بنا بر ماهیت پرونده، دادگاه رسیدگی کننده یا حتی اداره اجرای ثبت نیز می توانند عهده دار این وظیفه باشند. این گستره ی عمل، استعلام سه گانه را به ابزاری قدرتمند برای افرادی تبدیل کرده که با عدم همکاری بدهکاران مواجه هستند.

اهمیت و کاربرد استعلام سه گانه در دعاوی مالی و اجرای احکام

اهمیت استعلامات سه گانه را نمی توان نادیده گرفت؛ این یک مکانیزم قانونی است که به محکوم له یاری می رساند تا حق خود را احقاق کند و اجازه ندهد بدهکار از مسئولیت مالی اش شانه خالی کند. در واقع، این فرآیند سدی در برابر کتمان اموال و تلاش برای فرار از دین می سازد. تصور کنید پس از ماه ها یا سال ها درگیری حقوقی، رای دادگاه به نفع شما صادر شده، اما محکوم علیه از پرداخت محکوم به (مبلغ حکم) خودداری می کند. در چنین موقعیتی، استعلام سه گانه همچون چراغ راهی عمل می کند که به محکوم له امکان می دهد با آگاهی از دارایی های محکوم علیه، گام های بعدی را برای توقیف آن ها و نهایتاً وصول مطالبات خود بردارد. این ابزار نه تنها به تسریع فرآیند اجرای حکم کمک می کند، بلکه به اعتبار نظام حقوقی کشور در حمایت از حقوق افراد نیز می افزاید.

مراجع استعلام کننده و نوع اموال قابل شناسایی

شناسایی اموال محکوم علیه، نیازمند همکاری نهادهای مختلفی است که هر یک در زمینه ی خاص خود، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مراجع قضایی قرار می دهند. فرآیند استعلام سه گانه دقیقا با هدف استفاده ی بهینه از این ظرفیت ها طراحی شده است تا هیچ راهی برای پنهان کردن دارایی ها باقی نماند. این مراجع، در کنار هم تصویری جامع از وضعیت مالی محکوم علیه ترسیم می کنند و امکان توقیف هر نوع مالی را، از ملک و خودرو گرفته تا موجودی حساب های بانکی، فراهم می آورند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

یکی از مهمترین ستون های استعلام سه گانه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این سازمان مسئول ثبت تمامی املاک و مستغلات در سراسر کشور است و اطلاعات دقیق و رسمی مربوط به مالکیت آن ها را در اختیار دارد. زمانی که دستور استعلام از این مرجع صادر می شود، امکان شناسایی انواع اموال غیرمنقول شامل املاک، زمین، آپارتمان ها و تمامی مستغلات که دارای سند رسمی هستند، فراهم می آید. محکوم له می تواند درخواست استعلام را برای تمامی نقاط کشور یا صرفاً استان ها و شهرهای خاصی که گمان می برد محکوم علیه در آنجا املاکی دارد، ارائه دهد. این استعلام، دریچه ای به روی دارایی های ثابت و معمولاً ارزشمند محکوم علیه می گشاید که نقش بسزایی در پوشش بدهی او ایفا می کند.

پلیس راهور ناجا

وسایل نقلیه موتوری، از خودروهای سواری گرفته تا موتورسیکلت ها، بخش قابل توجهی از دارایی های منقول بسیاری از افراد را تشکیل می دهند. پلیس راهور ناجا، به عنوان متولی ثبت و شماره گذاری وسایل نقلیه، دارای یک پایگاه داده جامع از تمامی انواع وسایل نقلیه موتوری به همراه پلاک و اطلاعات مالکیت رسمی آن ها است. با استعلام از این مرجع، قاضی اجرای احکام می تواند دستور شناسایی و توقیف هر گونه خودرو یا موتورسیکلتی را که به نام محکوم علیه ثبت شده است، صادر کند. این بخش از استعلام، به ویژه در مواردی که ارزش وسایل نقلیه بالاست یا محکوم علیه تنها همین نوع از دارایی را در اختیار دارد، بسیار حیاتی و تعیین کننده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در دنیای امروز، بسیاری از دارایی ها به صورت وجوه نقد در حساب های بانکی نگهداری می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهاد نظارتی بر تمامی بانک ها و موسسات مالی، قادر است اطلاعات مربوط به کلیه حساب های بانکی فعال و موجودی آن ها را در تمامی بانک ها و موسسات اعتباری کشور جمع آوری کند. زمانی که دستور استعلام از بانک مرکزی صادر می شود، یک جستجوی گسترده در میان تمامی بانک ها انجام می گیرد تا هرگونه حساب فعال و موجودی متعلق به محکوم علیه شناسایی شود. این ابزار، یکی از سریع ترین و موثرترین روش ها برای توقیف وجوه نقد است و می تواند به سرعت به وصول بخشی یا تمامی محکوم به منجر شود.

شرکت مخابرات ایران (در صورت نیاز)

گاهی اوقات، دارایی ها شامل مواردی فراتر از ملک و پول نقد می شوند. خطوط تلفن ثابت و همراه، به ویژه شماره های رند یا تجاری، می توانند دارای ارزش مالی قابل توجهی باشند. در مواردی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد، استعلام از شرکت مخابرات ایران نیز می تواند بخشی از استعلامات سه گانه قرار گیرد تا هرگونه خط تلفن ثابت یا همراه که به نام محکوم علیه ثبت شده است، شناسایی شود. این بعد از استعلام، اگرچه کمتر از سه مورد قبلی مورد استفاده قرار می گیرد، اما می تواند در پاره ای از پرونده ها، به شناسایی دارایی های پنهان یا ارزشمند کمک کند.

مبانی قانونی استعلامات سه گانه

پشت هر اقدام حقوقی، باید پشتوانه ای قانونی وجود داشته باشد تا از اعتبار و مشروعیت آن اطمینان حاصل شود. استعلامات سه گانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در دل قوانین محکم و مشخصی ریشه دارد که مسیر احقاق حق را برای محکوم له هموار می سازد. درک این مبانی قانونی، نه تنها به وکلا و حقوقدانان، بلکه به تمامی افراد درگیر در پرونده های مالی کمک می کند تا با دیدی بازتر و قدرتی بیشتر، از حقوق خود دفاع کنند و بدانند که اقدامات آن ها بر چه پایه ای استوار است.

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)

قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان یکی از مهمترین قوانین در حوزه اجرای آرای دادگاه ها، راهکارهای متعددی را برای وصول مطالبات معرفی کرده است. در این میان، دو ماده نقش پررنگی در فرآیند استعلامات سه گانه ایفا می کنند:

• ماده 34: این ماده به لزوم معرفی اموال توسط محکوم علیه اشاره دارد. اگر محکوم علیه خود اموالی برای پرداخت بدهی معرفی نکند، آنگاه محکوم له موظف است اموال او را معرفی کند. اینجاست که نقش استعلام سه گانه پررنگ می شود؛ زیرا محکوم له با استفاده از این ابزار قانونی، قادر به شناسایی اموال می شود. این ماده در واقع پیش زمینه ی لازم برای استفاده از ابزارهای جستجوی اموال را فراهم می کند.
• ماده 11: پس از اینکه اموال محکوم علیه از طریق استعلام یا معرفی محکوم له شناسایی شد، این ماده به اقدامات دادگاه برای توقیف و فروش این اموال اشاره دارد. به عبارت دیگر، شناسایی اموال تنها گام اول است و ماده 11 تضمین می کند که پس از آن، اقدامات عملی برای تبدیل این اموال به پول و پرداخت بدهی انجام خواهد شد. این ماده، زنجیره ی اجرای حکم را کامل می کند.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، جدیدتر و با رویکردی متفاوت، به مسائل مربوط به وصول مطالبات و جلوگیری از فرار از دین پرداخته است. این قانون، ابزارهای قوی تری را برای محکوم له فراهم می کند و به او امکان می دهد تا با سرعت و کارایی بیشتری به هدف خود دست یابد:

• ماده 1: این ماده بر لزوم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه یا طرح دعوای اعسار تاکید می کند. این بدان معناست که محکوم علیه نمی تواند از پرداخت بدهی طفره رود؛ یا باید پرداخت کند، یا باید ادعای ناتوانی مالی (اعسار) را ثابت کند. این ماده پایه و اساس مسئولیت محکوم علیه را تقویت می کند.
• ماده 3: یکی از مهمترین مواد این قانون، امکان درخواست جلب و استعلام اموال را در صورت عدم اقدام محکوم علیه (پرداخت یا طرح دعوای اعسار) فراهم می آورد. این ماده به محکوم له قدرت عملی می دهد تا با درخواست استعلام، اموال را شناسایی و در صورت لزوم، دستور جلب محکوم علیه را نیز دریافت کند. این ماده، استعلام سه گانه را به یک ابزار عملیاتی تبدیل می کند.
• ماده 8: این ماده به طور خاص به ارائه فهرست اموال توسط مدعی اعسار می پردازد. زمانی که فردی ادعای اعسار می کند، موظف است لیستی جامع از تمامی دارایی ها و تعهدات خود را ارائه دهد. این لیست، می تواند از طریق استعلامات سه گانه، توسط دادگاه مورد راستی آزمایی قرار گیرد تا صحت ادعای اعسار بررسی شود.
• ماده 19: این ماده، به طور صریح امکان شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را مورد تاکید قرار می دهد، حتی اگر این اموال در نقاط مختلف کشور باشند. این ماده به محکوم له این اطمینان را می دهد که دامنه جستجو برای اموال محکوم علیه محدود نیست و مراجع قضایی در هر کجا که اموالی از او یافت شود، می توانند اقدام به توقیف آن کنند.

مراحل و شرایط درخواست استعلام سه گانه

پیگیری یک پرونده حقوقی، مانند پیمودن یک مسیر پرپیچ و خم است که هر گام آن باید با دقت و آگاهی برداشته شود. درخواست استعلام سه گانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند رعایت پیش نیازها و طی مراحل مشخصی است تا بتواند به نتیجه ی مطلوب برسد. درک صحیح این مراحل، می تواند به محکوم له کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری به دنبال احقاق حق خود باشد و از اتلاف زمان و انرژی جلوگیری کند.

پیش نیازهای قانونی

قبل از هر اقدامی برای درخواست استعلام سه گانه، باید از وجود برخی شرایط قانونی اطمینان حاصل کرد. این پیش نیازها، اساسی ترین گام ها در فرآیند اجرای حکم هستند:

1. صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه: اولین و مهمترین گام، این است که حکم دادگاه در خصوص پرونده مالی به طور کامل قطعی شده باشد و تمامی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی آن به پایان رسیده باشد. پس از قطعی شدن حکم، دادگاه اقدام به صدور اجراییه می کند. اجراییه یک دستور رسمی است که به محکوم علیه ابلاغ می شود و او را ملزم به پرداخت محکوم به می کند. تا زمانی که اجراییه صادر و ابلاغ نشده باشد، امکان درخواست استعلام وجود ندارد.
2. عدم پرداخت محکوم به در مهلت قانونی: پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، او معمولاً 10 روز فرصت دارد تا محکوم به را پرداخت کند یا ترتیبات لازم برای پرداخت را فراهم آورد. اگر در این مهلت قانونی، محکوم علیه از پرداخت خودداری کند، این پیش شرط برای درخواست استعلام سه گانه محقق می شود. این مهلت، به نوعی فرصت آخر برای محکوم علیه است تا بدون نیاز به اقدامات اجرایی بیشتر، به تکلیف خود عمل کند.
3. عدم طرح دعوای اعسار یا رد آن: یکی دیگر از شرایط، این است که محکوم علیه یا باید دعوای اعسار (ناتوانی مالی) را مطرح نکرده باشد، یا اگر مطرح کرده، آن دعوا توسط دادگاه رد شده باشد. اگر دعوای اعسار در جریان باشد و هنوز رد نشده باشد، معمولاً دادگاه ها تا تعیین تکلیف آن دعوا، از صدور دستور جلب یا توقیف اموال خودداری می کنند، مگر در موارد خاص و با تشخیص قاضی.

نحوه تنظیم و ارائه درخواست

پس از اطمینان از وجود پیش نیازهای قانونی، نوبت به تنظیم و ارائه درخواست استعلام سه گانه می رسد. این فرآیند، هرچند ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با رعایت چند نکته ی کلیدی، به سادگی قابل انجام است:

1. تهیه متن درخواست یا لایحه: محکوم له می تواند با تنظیم یک متن درخواست ساده یا یک لایحه مفصل تر، تقاضای خود را مطرح کند. متن درخواست معمولاً کوتاه و مستقیم است، در حالی که لایحه با جزئیات بیشتر و استنادات قانونی کامل تر نوشته می شود. انتخاب بین این دو بستگی به پیچیدگی پرونده و ترجیح محکوم له (یا وکیل او) دارد. در بخش های بعدی، نمونه ای از هر دو مورد ارائه خواهد شد.
2. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: امروزه، تمامی درخواست های قضایی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شوند. محکوم له (یا وکیل او) باید به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مدارک لازم ارائه دهد تا درخواست به صورت سیستمی به شعبه اجرای احکام مربوطه ارسال شود. این فرآیند سیستمی، دقت و سرعت عمل را افزایش می دهد.
3. ارجاع به قاضی اجرای احکام شعبه مربوطه: پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه اجرای احکام مدنی که پرونده اصلی در آنجا در جریان است، ارجاع داده می شود. در نهایت، قاضی اجرای احکام پس از بررسی مدارک و اطمینان از احراز شرایط، دستور استعلام سه گانه را صادر می کند.

مدارک و اطلاعات لازم

برای اینکه درخواست استعلام سه گانه به درستی و بدون نقص پیش برود، جمع آوری و ارائه اطلاعات و مدارک دقیق ضروری است. این اطلاعات، به قاضی کمک می کند تا به سرعت و با اطمینان، دستورات لازم را صادر کند:

• شماره و کلاسه پرونده: این شماره ها، شناسه اصلی پرونده شما در سیستم قضایی هستند و برای ارجاع دقیق درخواست به پرونده اصلی ضروری اند.
• شماره شعبه: اطلاع از شماره شعبه ی اجرای احکام که مسئول پرونده شماست، به تسریع فرآیند کمک می کند.
• مشخصات دقیق محکوم له و محکوم علیه: شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس و سایر اطلاعات شناسایی طرفین پرونده، برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و شناسایی دقیق افراد ضروری است.

نمونه متن درخواست استعلام ثلاثه و شناسایی کلیه اموال

هنگامی که تمام پیش نیازهای قانونی فراهم شد و محکوم علیه همچنان از پرداخت بدهی خود سر باز زد، زمان آن می رسد که محکوم له با تنظیم یک درخواست کتبی، از مرجع قضایی بخواهد تا با استفاده از ابزار استعلام سه گانه، به جستجوی اموال محکوم علیه بپردازد. یک متن درخواست مؤثر، باید روشن، مختصر و شامل تمامی اطلاعات ضروری باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند به سرعت و بدون ابهام، دستورات لازم را صادر کند. در این بخش، یک نمونه متن درخواست ارائه می شود که می تواند به عنوان الگویی برای طرح تقاضا مورد استفاده قرار گیرد.

قالب و ساختار کامل متن درخواست (با توضیح هر بخش)

این متن درخواست، یک سند رسمی است که باید با دقت و احترام نگاشته شود. ساختار آن به گونه ای است که تمامی اطلاعات مورد نیاز دادگاه را به صورت واضح و منظم ارائه دهد:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ... اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی ...

با سلام و احترام،

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ... (شماره کلاسه پرونده) با موضوع محکومیت آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، به نفع اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له]، فرزند [نام پدر محکوم له]، به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه پس از صدور و ابلاغ اجراییه در مهلت قانونی، محکوم علیه محترم، هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت محکوم به و ایفای تعهدات قانونی خود به عمل نیاورده و همچنین، تا این تاریخ، دعوای اعسار نیز مطرح نکرده یا در صورت طرح، منجر به رد شده است، لذا با استناد به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از آن مقام محترم قضایی تقاضا دارم دستور مقتضی جهت استعلام سه گانه از مراجع ذیل صادر فرمایند:


    

        بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: جهت شناسایی کلیه حساب های بانکی اعم از جاری، پس انداز، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر انواع حساب ها، و موجودی آن ها در تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به نام محکوم علیه.
    
    

        سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: جهت شناسایی کلیه املاک، اراضی و مستغلات دارای سند رسمی به نام محکوم علیه در سراسر کشور.
    
    

        پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: جهت شناسایی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه دارای پلاک و سند رسمی به نام محکوم علیه.
    


همچنین، در صورت شناسایی هرگونه اموال فوق الذکر، مستدعی است دستور توقیف آن ها به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی صادر گردد.

در پایان، چنانچه پس از انجام استعلامات سه گانه، هیچ گونه مال یا دارایی قابل توقیف از محکوم علیه شناسایی نشود، بر اساس اختیارات حاصل از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه و اعمال سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]
[امضا]
[تاریخ]

نکات مهم برای تکمیل و ارائه مؤثر

تکمیل و ارائه صحیح این درخواست، کلید موفقیت در فرآیند استعلام است. رعایت نکات زیر می تواند به شما کمک کند تا درخواستتان به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسد:

• دقت در مشخصات پرونده و طرفین: حتماً شماره کلاسه، شماره شعبه، و مشخصات دقیق محکوم له و محکوم علیه را به درستی و بدون اشتباه وارد کنید. هرگونه خطا در این اطلاعات می تواند منجر به تاخیر در روند رسیدگی شود.
• واضح و صریح بودن درخواست ها: زبان درخواست باید روشن و بدون ابهام باشد. دقیقاً مشخص کنید که از کدام مراجع و برای شناسایی چه نوع اموالی استعلام می خواهید.
• امکان استفاده از این متن به عنوان پایه: این نمونه متن، یک الگوی جامع است. می توانید آن را متناسب با جزئیات پرونده خود ویرایش کرده و از آن استفاده نمایید.
• ثبت از طریق دفاتر خدمات قضایی: همیشه به خاطر داشته باشید که تمامی درخواست ها و لوایح حقوقی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه ارسال شوند. این کار از اعتبار حقوقی بالایی برخوردار است.

نمونه لایحه درخواست استعلام سه گانه

گاهی اوقات، برای پیچیدگی های بیشتر پرونده یا برای اطمینان از جامعیت درخواست، محکوم له یا وکیل او ترجیح می دهد به جای یک متن درخواست ساده، یک لایحه حقوقی مفصل تر و مستدل تر به دادگاه ارائه دهد. لایحه، فرصتی است تا با استناد به مواد قانونی، شرح وقایع و توجیه دقیق خواسته، قاضی اجرای احکام را به صدور دستور استعلام سه گانه متقاعد کند. این شیوه، به ویژه زمانی که پرونده از حساسیت بیشتری برخوردار است یا محکوم علیه سابقه ی فرار از دین دارد، کارآمدتر خواهد بود.

تفاوت لایحه با متن درخواست ساده

لایحه در مقایسه با یک متن درخواست ساده، از جامعیت و استنادات قانونی بیشتری برخوردار است. در متن درخواست، معمولاً به صورت مختصر به خواسته و دلیل آن اشاره می شود، اما در لایحه، سعی بر این است که با شرح مفصل وقایع، ارائه ی مستندات دقیق حقوقی و تحلیل وضعیت پرونده، یک تصویر کامل و مستدل از درخواست به قاضی ارائه شود. لایحه به قاضی کمک می کند تا با درک عمیق تری از ابعاد پرونده، تصمیم گیری کند و از ابهامات احتمالی جلوگیری شود.

قالب و ساختار کامل لایحه (با توضیح دقیق هر بند و استناد به مواد قانونی)

بسمه تعالی

عنوان: لایحه درخواست استعلامات سه گانه و توقیف اموال محکوم علیه

ریاست محترم شعبه ... اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی ...

با سلام و احترام،

مقدمه:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ...، موضوع دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]، به عنوان محکوم له/وکیل محکوم له، با عنایت به محکومیت قطعی آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال بابت [موضوع محکومیت، مثلاً مطالبه وجه چک/مهریه/خسارت] به همراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، در حال پیگیری اجرای حکم می باشم.

شرح وقایع:
پس از ابلاغ قانونی اجراییه شماره ... مورخ ... به محکوم علیه محترم، نامبرده ظرف مهلت قانونی (معمولاً 10 روز پس از ابلاغ اجراییه) هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت محکوم به و ایفای تعهدات مالی خود به عمل نیاورده است. همچنین، علیرغم گذشت زمان لازم، تاکنون هیچ گونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از سوی ایشان تقدیم نگردیده و یا در صورت طرح، منجر به رد قطعی شده است. این وضعیت، لزوم دخالت مرجع قضایی برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را ضروری می سازد تا از تضییع حقوق اینجانب (محکوم له) جلوگیری شود.

مستندات قانونی:

این درخواست، بر پایه مبانی قانونی محکم و صریحی استوار است که در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی و محکومیت های مالی پیش بینی شده اند:


    

        ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356): این ماده صراحتاً بیان می دارد: همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا قراری با محکوم له برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن ممکن باشد. در صورت عدم اقدام محکوم علیه ظرف مهلت مزبور، محکوم له می تواند تقاضای معرفی اموال محکوم علیه را بنماید و یا اموال محکوم علیه را معرفی و تقاضای توقیف آن را بکند. این ماده، حق محکوم له را برای درخواست معرفی و شناسایی اموال تثبیت می کند.
    
    

        ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394): این ماده، ابزارهای قدرتمندتری را در اختیار محکوم له قرار می دهد: اگر محکوم علیه در مهلت مقرر اقدام به پرداخت محکوم به یا معرفی اموال برای اجرای حکم ننماید و یا ادعای اعسار خود را ثابت نکند، محکوم له می تواند تقاضای جلب او را بنماید و یا هرگاه مالی از محکوم علیه سراغ داشته باشد، تقاضای توقیف آن را بکند. این ماده به صراحت امکان درخواست جلب و توقیف اموال را پس از عدم اقدام محکوم علیه فراهم می آورد.
    
    

        ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394): بر اساس این ماده: مرجع اجراءکننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له، اموال محکوم علیه را از ادارات ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور، بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط استعلام نماید. این ماده به طور مستقیم، مرجع اجرای احکام را موظف به انجام استعلامات سه گانه (و حتی بیشتر) می کند.
    


خواسته:
با عنایت به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور، از آن مقام محترم قضایی تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت موارد ذیل صادر فرمایند:


    

        صدور دستور استعلام ثلاثه جامع و کامل از مراجع ذیل به نام آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، با شماره ملی [شماره ملی محکوم علیه]:
        

            

                بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برای شناسایی کلیه حساب های بانکی و موجودی آن ها در تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور.
            
            

                سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برای شناسایی کلیه املاک و مستغلات دارای سند رسمی در سراسر کشور.
            
            

                پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: برای شناسایی کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک و سند رسمی.
            
        
    
    

        توقیف فوری هرگونه مال یا دارایی که در نتیجه استعلامات فوق شناسایی می گردد، به میزان محکوم به و کلیه هزینه های اجرایی.
    
    

        در صورت عدم شناسایی هیچ گونه مال یا دارایی قابل توقیف پس از استعلامات سه گانه، مستدعی است دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور حکم جلب محکوم علیه جهت وادار نمودن ایشان به پرداخت بدهی، صادر و ابلاغ گردد.
    


نتیجه گیری:
امید است با صدور دستورات لازم و پیگیری مجدانه، حقوق قانونی اینجانب احقاق و از تضییع بیشتر آن جلوگیری به عمل آید.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی]
[سمت: محکوم له / وکیل دادگستری]
[شماره پروانه وکالت (در صورت وجود)]
[تاریخ]

نکات حقوقی و عملی در تنظیم لایحه

تنظیم یک لایحه حقوقی مؤثر، نیازمند دقت و آگاهی از ظرافت های قانونی است. برای اطمینان از اینکه لایحه شما بهترین نتیجه را در پی دارد، به نکات زیر توجه کنید:

• استفاده صحیح از اصطلاحات حقوقی: در نگارش لایحه، از اصطلاحات دقیق حقوقی استفاده کنید. این کار به اعتبار لایحه شما می افزاید و نشان می دهد که شما (یا وکیل شما) بر جنبه های قانونی مسلط هستید.
• اهمیت استناد دقیق به قوانین: ذکر شماره ماده و نام کامل قانون، به درخواست شما قدرت و پشتوانه قانونی می بخشد. هرچه استنادات دقیق تر باشند، قاضی با اطمینان بیشتری دستورات لازم را صادر خواهد کرد.
• لزوم ثبت از طریق دفاتر خدمات قضایی: تمامی لوایح و درخواست ها باید منحصراً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شعبه مربوطه ارسال شوند. این کار فرآیند رسمی و قانونی درخواست شما را تضمین می کند.
• تمرکز بر وضوح و ایجاز: در حالی که لایحه جامع تر از درخواست است، همچنان باید واضح و تا حد امکان موجز باشد. از زیاده گویی پرهیز کنید و تمرکز را بر خواسته اصلی و توجیهات قانونی آن قرار دهید.

استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار

استعلامات سه گانه تنها ابزاری برای محکوم له برای شناسایی اموال بدهکار نیست؛ این مکانیزم قدرتمند، در دعاوی اعسار (یعنی زمانی که فردی ادعای ناتوانی مالی برای پرداخت بدهی های خود را مطرح می کند) نیز نقشی حیاتی ایفا می کند. در این زمینه، استعلام سه گانه می تواند هم به نفع مدعی اعسار و هم به نفع طرف مقابل او به کار رود و به روشن شدن حقیقت وضعیت مالی فرد کمک شایانی کند.

نقش استعلام در اثبات یا رد اعسار

در دعاوی اعسار، شفافیت مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و استعلامات سه گانه به هر دو طرف دعوا کمک می کند تا به این شفافیت دست یابند:

• از سوی مدعی اعسار: فردی که ادعای اعسار می کند، برای اثبات راستگویی و شفافیت دارایی های خود، می تواند داوطلبانه درخواست استعلام سه گانه را به دادگاه ارائه دهد. این اقدام، نشان دهنده حسن نیت مدعی اعسار است و به دادگاه کمک می کند تا با اطمینان بیشتری ادعای او را بررسی کند. وقتی مدعی اعسار خود برای شفافیت مالی پیش قدم می شود، حس اعتماد قاضی را جلب می کند.
• از سوی خوانده دعوای اعسار (طلبکار): در مقابل، اگر طلبکار (خوانده دعوای اعسار) معتقد باشد که مدعی اعسار دروغ می گوید و اموالی را پنهان کرده است، می تواند از دادگاه درخواست صدور دستور استعلام سه گانه را بنماید. این کار به طلبکار کمک می کند تا با شناسایی اموال پنهان شده، ادعای اعسار خواهان را به چالش بکشد و ثابت کند که فرد دارای تمکن مالی است. در این حالت، استعلام سه گانه مانند یک عدسی قوی عمل می کند که به شناسایی دارایی های نامرئی می پردازد.

مواد قانونی مرتبط با اعسار

پشتوانه ی قانونی استفاده از استعلامات سه گانه در دعاوی اعسار، به خوبی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی تعریف شده است:

• ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده به طور صریح، مدعی اعسار را مکلف به ارائه فهرست کامل اموال و دارایی های خود، به همراه فهرست تمامی نقل و انتقالات مالی خود در یک سال گذشته، می کند. دادگاه برای راستی آزمایی این فهرست، می تواند از استعلامات سه گانه استفاده کند.
• تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این تبصره بیان می کند که تاثیر طرح دعوای اعسار بر حبس محکوم علیه چگونه است. اگر محکوم علیه دعوای اعسار را به موقع مطرح کند، تا زمان تعیین تکلیف دعوا از حبس نجات پیدا می کند. اما اگر دعوای اعسار رد شود، مجدداً امکان جلب او فراهم می آید و در اینجا استعلامات سه گانه می توانند در رد یا اثبات اعسار بسیار مؤثر باشند.

هشدار: عواقب ارائه اطلاعات نادرست در دعوای اعسار

مهم است که هر فردی که دعوای اعسار را مطرح می کند، به شدت نسبت به ارائه اطلاعات واقعی و صادقانه متعهد باشد. ارائه اطلاعات نادرست یا کتمان اموال در دعوای اعسار، عواقب حقوقی جدی و سنگینی دارد. بر اساس ماده 741 قانون مجازات اسلامی، افرادی که به قصد فرار از دین یا تضییع حقوق طلبکاران، اموال خود را پنهان یا منتقل می کنند، به حبس تا 7 سال محکوم می شوند. این هشدار جدی، به تمامی مدعیان اعسار تاکید می کند که صداقت در اعلام دارایی ها، نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یک تکلیف قانونی است که عدم رعایت آن می تواند پیامدهای بسیار ناگواری را در پی داشته باشد.

مشکلات رایج و راه حل ها در فرآیند استعلام سه گانه

هیچ فرآیند حقوقی بدون چالش نیست و استعلامات سه گانه نیز ممکن است با موانع و مشکلاتی روبرو شود. اما مهم است که بدانیم برای هر مشکلی، راه حلی وجود دارد و با آگاهی و پیگیری صحیح می توان این موانع را پشت سر گذاشت. شناخت این مشکلات رایج و راه حل های عملی آن ها، به محکوم له کمک می کند تا مسیر پر پیچ و خم اجرای حکم را با موفقیت بیشتری طی کند و از ناامیدی در برابر بن بست های احتمالی جلوگیری نماید.

پاسخ منفی استعلام ها (عدم شناسایی اموال)

یکی از دلسردکننده ترین اتفاقات برای محکوم له، دریافت پاسخ منفی از تمامی مراجع استعلام کننده است که نشان می دهد هیچ مالی به نام محکوم علیه شناسایی نشده. اما این پایان راه نیست و نباید امید را از دست داد:

• راهکارها:
  • درخواست جلب: در صورت عدم شناسایی اموال، محکوم له می تواند بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را مطرح کند. جلب، می تواند محکوم علیه را تحت فشار قرار دهد تا بدهی خود را پرداخت کند یا اموالی را معرفی نماید.
  • معرفی اموال فاقد سند رسمی: گاهی اوقات محکوم علیه اموالی دارد که دارای سند رسمی نیستند، مانند برخی لوازم منزل، سهام شرکت های غیربورسی، یا مطالبات از اشخاص دیگر. محکوم له می تواند با اثبات مالکیت محکوم علیه بر این اموال، آن ها را به دادگاه معرفی و تقاضای توقیف کند. این کار نیازمند تحقیقات و جمع آوری مدارک از سوی محکوم له است.
  • پیگیری انتقال مال به قصد فرار از دین: اگر محکوم له شواهدی مبنی بر اینکه محکوم علیه اموال خود را به قصد فرار از پرداخت بدهی منتقل کرده، در اختیار دارد، می تواند دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین را مطرح کند. در صورت اثبات این ادعا، معامله باطل و اموال به نام محکوم علیه بازگردانده شده و قابل توقیف خواهند شد.

تأخیر در پاسخ استعلام از مراجع

گاه فرآیند پاسخگویی از سوی مراجع استعلام کننده با تأخیر همراه می شود که می تواند صبر و حوصله محکوم له را به چالش بکشد:

• راهکارها:
  • پیگیری از اجرای احکام: اولین گام، پیگیری مستمر و منظم از شعبه اجرای احکام است که دستور استعلام را صادر کرده. آنها می توانند وضعیت درخواست را بررسی و در صورت لزوم به مراجع مربوطه یادآوری کنند.
  • تماس با مراجع ذی ربط: در صورت لزوم، می توان به صورت مستقیم با مراجع استعلام کننده (مانند سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق شماره 1590 یا مراجعه به وب سایت آن ها) تماس گرفت و وضعیت پاسخ استعلام را جویا شد.

مواجهه با اموال مستثنیات دین

همه اموال محکوم علیه قابل توقیف نیستند. قانون، برای حفظ حداقل زندگی و کرامت انسانی محکوم علیه، برخی اموال را از توقیف مستثنی کرده است:

• توضیح ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مصادیق آن: این ماده، فهرستی از مستثنیات دین را ارائه می دهد. از جمله این موارد می توان به منزل مسکونی در حد شأن عرفی، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه و پوشاک مورد نیاز، ابزار کار، و نیمی از حقوق و مزایای دریافتی اشاره کرد.
• اهمیت تمایز اموال قابل توقیف از مستثنیات دین: شناخت دقیق این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است تا هم از توقیف غیرقانونی اموال جلوگیری شود و هم محکوم له وقت و انرژی خود را برای توقیف اموالی که از نظر قانونی غیرقابل توقیف هستند، هدر ندهد.

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال

ممکن است پس از توقیف مالی به نام محکوم علیه، شخص ثالثی مدعی مالکیت آن مال شود و ادعا کند که مال توقیف شده متعلق به اوست، نه محکوم علیه:

• مفهوم و فرآیند اعتراض ثالث اجرایی (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی): در چنین حالتی، شخص ثالث می تواند با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند. این دعوا به دادگاه ارائه می شود و در صورت اثبات مالکیت شخص ثالث، مال از توقیف خارج و به او بازگردانده می شود. در این شرایط، محکوم له باید به دنبال سایر اموال محکوم علیه باشد.

نکات کلیدی برای موفقیت و تسریع در پیگیری استعلامات سه گانه

موفقیت در پیگیری استعلامات سه گانه، تنها به تنظیم صحیح درخواست و آشنایی با قوانین محدود نمی شود؛ بلکه نیازمند رویکردی هوشمندانه، پیگیری مداوم و بهره گیری از تجربه و دانش حقوقی است. این نکات کلیدی، به محکوم له کمک می کند تا با کمترین چالش و در سریع ترین زمان ممکن، به نتیجه ی مطلوب دست یابد و حقوق قانونی خود را احقاق کند.

• اهمیت پیگیری مستمر و منظم از اجرای احکام: پس از ثبت درخواست استعلام، کار تمام نمی شود. در حقیقت، پیگیری مستمر و منظم از شعبه ی اجرای احکام و حتی مراجع استعلام کننده، از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیگیری مداوم، می توان از توقف پرونده جلوگیری کرد، پاسخ ها را در اسرع وقت دریافت نمود و در صورت بروز مشکل، به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد. یک محکوم له پیگیر، شانس بیشتری برای وصول مطالبات خود دارد.
• مشورت با وکیل متخصص برای راهنمایی دقیق تر: هرچند این راهنما اطلاعات جامعی ارائه می دهد، اما پیچیدگی های هر پرونده می تواند منحصر به فرد باشد. مشورت با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام و دعاوی مالی، می تواند راهنمایی های دقیق و کاربردی تری را در اختیار شما قرار دهد. وکیل با تجربه خود، می تواند بهترین استراتژی را برای پرونده شما تعیین کند، لایحه را به نحو احسن تنظیم کند و در پیگیری ها به شما یاری رساند.
• رعایت دقیق مهلت های قانونی: در تمامی مراحل حقوقی، رعایت مهلت های قانونی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تاخیر در ارائه درخواست، یا عدم واکنش به موقع به اخطاریه ها، می تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها یا حتی رد شدن درخواست شود. به مهلت 10 روزه پس از ابلاغ اجراییه، مهلت طرح دعوای اعسار (30 روز) و سایر مواعد قانونی توجه ویژه داشته باشید.
• استفاده از سیستم های الکترونیکی قضایی: امروزه بسیاری از مراحل قضایی از طریق سیستم های الکترونیکی و دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. آشنایی با این سیستم ها و استفاده صحیح از آن ها، می تواند به تسریع فرآیند و کاهش نیاز به مراجعات حضوری کمک کند. تمامی ثبت درخواست ها و ارسال لوایح باید از این طریق صورت گیرد.
• پرهیز از هرگونه جعل و ارائه اطلاعات نادرست: صداقت و شفافیت، اصول اساسی در هر فرآیند حقوقی هستند. اکیداً از هرگونه جعل، ارائه اطلاعات نادرست یا کتمان حقایق پرهیز کنید. همانطور که پیشتر اشاره شد، ارائه اطلاعات غلط، به ویژه در دعاوی اعسار، می تواند عواقب حقوقی بسیار سنگینی از جمله حبس را در پی داشته باشد.
• آگاهی از سایر ابزارهای قانونی: استعلامات سه گانه تنها یکی از ابزارهای موجود است. گاهی اوقات، ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای دیگری مانند توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه (در صورت کارمند بودن)، توقیف سهام شرکت ها (در صورت بورسی بودن) یا معرفی سایر اموال فاقد سند رسمی باشد. وکیل متخصص می تواند در این زمینه نیز شما را راهنمایی کند.

مهم است به یاد داشته باشید که احقاق حق، همواره نیازمند صبر، پیگیری و آگاهی است. استعلامات سه گانه ابزاری قدرتمند در دستان شماست، اما موفقیت نهایی در گرو بهره گیری صحیح و هوشمندانه از آن و سایر ابزارهای قانونی است.

کلام آخر

در پایان این مسیر، که گام به گام با پیچیدگی های حقوقی استعلام سه گانه آشنا شدیم، این بینش مهم حاصل می شود که احقاق حق در پرونده های مالی، تنها با صدور یک رای دادگاه به پایان نمی رسد. بلکه، این تازه آغاز راهی است که نیازمند دانش، دقت و پیگیری مستمر است. استعلامات سه گانه اجرای احکام، به عنوان یک ابزار حیاتی و قدرتمند، نه تنها به محکوم له (طلبکار) کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کند، بلکه راه را برای شفافیت مالی و جلوگیری از فرار از دین هموار می سازد.

با رعایت مراحل قانونی، تنظیم دقیق درخواست ها و لوایح، و پیگیری منظم، می توان از این فرآیند برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه بهره برد و به نتیجه مطلوب دست یافت. این راهنما تلاش کرد تا با زبانی شیوا و روایتی تجربه محور، مسیر پیش روی شما را روشن سازد. اما به خاطر داشته باشید که دنیای حقوق مملو از جزئیات و ظرایفی است که تنها با مشاوره حقوقی تخصصی می توان به طور کامل بر آن ها مسلط شد.

در مواجهه با هرگونه ابهام، یا نیاز به راهنمایی در تنظیم درخواست و لایحه، بهره گیری از خدمات مشاوران و وکلای متخصص، نه تنها می تواند فرآیند را تسریع بخشد، بلکه از بروز اشتباهات پرهزینه نیز جلوگیری می کند. امیدواریم این اطلاعات، به شما اعتماد به نفس لازم برای گام نهادن در این مسیر را بخشیده باشد.