درخواست ترک تعقیب در دادگاه

درخواست ترک تعقیب در دادگاه، راهکاری حقوقی است که به شاکی پرونده های کیفری اجازه می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست و تحت شرایطی مشخص، تعقیب متهم را متوقف کند. این امر معمولاً برای جرایم قابل گذشت و تنها یک بار میسر است، و می تواند در موارد خاصی مستقیماً از دادگاه تقاضا شود.

زمانی که پای یک پرونده کیفری به میان می آید، شاکی خود را در مسیر پر پیچ و خم قانون می بیند. گاهی اوقات، با گذشت زمان یا به دلایل مختلف، شاکی تمایل دارد تا از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود یا دست کم، روند تعقیب را موقتاً متوقف کند. در این لحظات است که مفهوم «درخواست ترک تعقیب» مانند یک راه چاره خود را نشان می دهد؛ ابزاری که به شاکی امکان می دهد تا با تصمیم آگاهانه خود، بر سرنوشت پرونده تأثیر بگذارد.

این ابزار حقوقی، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، فرصتی را برای شاکیان فراهم می کند تا در شرایط خاص و برای جرایم مشخص، از ادامه تعقیب متهم چشم پوشی کنند. اما آیا این به معنای پایان همیشگی پرونده است؟ آیا هر جرمی مشمول این قاعده می شود؟ و مهم تر از همه، آیا می توان درخواست ترک تعقیب را مستقیماً از دادگاه مطرح کرد یا صرفاً باید به دادسرا مراجعه کرد؟

در این متن، قصد داریم شما را با تمام جنبه های این تصمیم حقوقی آشنا سازیم. از مفهوم دقیق قرار ترک تعقیب و مبنای قانونی آن گرفته تا شرایط ضروری برای درخواست، نقش و صلاحیت دادگاه در این زمینه، مراحل عملی پیگیری و تفاوت های کلیدی آن با «گذشت شاکی». ما با نگاهی تجربه محور، شما را در این مسیر همراهی خواهیم کرد تا با دیدگاهی جامع و کاربردی، بتوانید بهترین تصمیم را برای پرونده خود اتخاذ کنید.

قرار ترک تعقیب: گامی موقت در مسیر عدالت

تصور کنید در یک پرونده کیفری، شما به عنوان شاکی، پس از طی مراحل اولیه، به هر دلیلی تمایل به ادامه پیگیری اتهام علیه متهم ندارید. شاید مذاکرات صلح آمیزی صورت گرفته، یا احساس می کنید ادامه روند دادرسی به صلاح نیست. در چنین شرایطی، قانون گذار، راهکاری به نام «قرار ترک تعقیب» را پیش بینی کرده است.

قرار ترک تعقیب چیست؟ این قرار، در واقع، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، فرآیند تحقیقات مقدماتی و پیگیری اتهام علیه متهم، به صورت موقت متوقف می شود. به بیان دیگر، متهم دیگر در معرض پیگیری اتهام و جرم مورد شکایت نخواهد بود. این توقف، کاملاً موقتی و مشروط است و به شاکی این امکان را می دهد که در آینده، تحت شرایطی خاص، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد.

مبنای قانونی این قرار، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به شاکی اختیار می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. هدف اصلی از این امکان، فراهم آوردن انعطاف پذیری در نظام قضایی، به ویژه در جرایم سبک تر و قابل گذشت، و تشویق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. صدور این قرار، آثار حقوقی و عملی مهمی برای هر دو طرف پرونده به دنبال دارد. برای شاکی، به معنای توقف موقت زحمت و دغدغه های پیگیری قضایی است و برای متهم، توقف روند تعقیب و احتمالاً آزادی از بازداشت، در صورت وجود قرار تأمین یا نظارت قضایی.

این قرار، در هر پرونده، فقط یک بار و به درخواست شاکی امکان پذیر است. پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می تواند تنها یک بار دیگر و صرفاً تا یک سال از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این ویژگی، ترک تعقیب را از «گذشت شاکی» متمایز می سازد، چرا که گذشت، انصراف قطعی و غیرقابل بازگشت از شکایت است، در حالی که ترک تعقیب، یک توقف با امکان تجدید حیات است.

شرایط ضروری: چه زمانی می توان درخواست ترک تعقیب را مطرح کرد؟

برای اینکه درخواست ترک تعقیب شما به نتیجه برسد و مقام قضایی آن را بپذیرد، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. این شرایط مانند فیلترهایی عمل می کنند که اطمینان می دهند این ابزار حقوقی در جایگاه صحیح و برای اهداف مورد نظر قانون گذار به کار گرفته شود. اگر شما به عنوان شاکی به این راهکار می اندیشید، لازم است ابتدا از تطابق پرونده خود با این الزامات اطمینان حاصل کنید.

جرم قابل گذشت: کلید اصلی این درخواست

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط برای درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا، این است که جرمی که متهم به آن متهم شده است، از نوع «جرایم قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به آنها، و حتی اجرای مجازاتشان، منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت او است. به عبارت دیگر، اگر شاکی شکایتی مطرح نکند، تعقیبی صورت نمی گیرد و اگر شکایت کند اما بعداً گذشت کند، پرونده مختومه می شود.

این مفهوم، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ همان قانون، تبیین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر «غیرقابل گذشت بودن جرایم» است، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً جرمی را «قابل گذشت» اعلام کرده باشد. این بدان معناست که اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود.

شناخت جرایم قابل گذشت، نخستین گام در تصمیم گیری برای درخواست ترک تعقیب در دادگاه است؛ چرا که بدون این شرط، این ابزار حقوقی از دسترس خارج می شود و مسیر متفاوتی برای پرونده رقم خواهد خورد.

برخی از رایج ترین جرایم قابل گذشت عبارتند از:

• جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی.
• فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی.
• جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند (مانند جرم صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق توسط شوهر).
• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد.
• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت).
• سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.
• برخی مواد از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نظیر:
  • ماده (۵۳۶) مربوط به جرم جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
  • ماده (۵۹۶) مربوط به جرم تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید.
  • ماده (۶۰۸) مربوط به جرم هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
  • ماده (۶۰۹) مربوط به جرم توهین به روسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورا یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها.
  • ماده (۶۳۲) مربوط به جرم امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
  • ماده (۶۳۳) مربوط به جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
  • ماده (۶۴۱) مربوط به جرم مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
  • ماده (۶۴۷) مربوط به جرم فریب و تدلیس در ازدواج.
  • ماده (۶۴۸) مربوط به جرم افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان.
  • ماده (۶۶۸) مربوط به جرم تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
  • ماده (۶۶۹) مربوط به جرم اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
  • ماده (۶۷۳) مربوط به جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
  • ماده (۶۷۴) مربوط به جرم خیانت در امانت.
  • ماده (۶۷۶) مربوط به جرم آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
  • ماده (۶۷۷) مربوط به جرم تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
  • ماده (۶۷۹) مربوط به جرم کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
  • ماده (۶۸۲) مربوط به جرم سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی.
  • ماده (۶۸۴) مربوط به جرم چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آنها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
  • ماده (۶۸۵) مربوط به جرم از میان بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز قانونی.
  • ماده (۶۹۰) مربوط به جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
  • ماده (۶۹۲) مربوط به جرم تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
  • ماده (۶۹۳) مربوط به تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
  • ماده (۶۹۴) مربوط به جرم ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
  • ماده (۶۹۷) مربوط به جرم افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
  • ماده (۶۹۸) مربوط به جرم نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید.
  • ماده (۶۹۹) مربوط به جرم افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
  • ماده (۷۰۰) مربوط به جرم هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
  • ماده (۷۱۶) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
  • ماده (۷۱۷) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
  • ماده (۷۴۴) مربوط به جرم هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.

درخواست کتبی و صریح شاکی: صدای شما در پرونده

صرف تمایل درونی شاکی به توقف تعقیب کافی نیست. برای درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا، باید این تمایل به صورت رسمی و کتبی به اطلاع مقام قضایی برسد. این درخواست باید صریح و بدون ابهام باشد و مشخصات شاکی، متهم، و شماره پرونده را دربر بگیرد. این درخواست می تواند توسط خود شاکی یا وکیل قانونی او تنظیم و ارائه شود. این مرحله، به نوعی، «صدای رسمی» شاکی در فرآیند دادرسی است که اراده او را برای اتخاذ این تصمیم حقوقی اعلام می کند.

پیش از کیفرخواست: پنجره ای که بسته می شود

زمان بندی، عامل بسیار مهمی در پذیرش درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا است. شاکی فقط می تواند «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب کند. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم، توسط دادستان صادر می شود و به نوعی پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند.

به محض اینکه کیفرخواست صادر شود، پنجره ای که برای درخواست ترک تعقیب باز بوده است، بسته می شود. در آن مرحله، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد، زیرا پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج شده و وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است. بنابراین، توجه به مرحله «تحقیقات مقدماتی» و اقدام به موقع، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

درخواست ترک تعقیب در دادگاه: استثنائات و جزئیات مهم

معمولاً، در ذهن ما دادسرا به عنوان مرجع اصلی برای تعقیب جرایم و صدور قرارهای مرتبط با آن نقش بسته است. اما آیا در هر حالتی، درخواست ترک تعقیب در دادگاه امری ناممکن است؟ پاسخ این سوال، نیازمند دقت و شناخت دقیق از قوانین آیین دادرسی کیفری است. در واقع، در شرایطی خاص و استثنایی، دادگاه نیز می تواند مرجع پذیرش و صدور قرار ترک تعقیب باشد.

دادسرا: مرجع اصلی برای تعقیب و توقف آن

به طور کلی، و مطابق با ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان» مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. دلیل این امر آن است که تحقیقات مقدماتی بیشتر جرایم، در دادسرا انجام می شود. در این مرحله، دادسرا وظیفه جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی جوانب مختلف پرونده را بر عهده دارد. پس از اتمام این تحقیقات، اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه می فرستد. بنابراین، از آنجایی که ترک تعقیب باید قبل از صدور کیفرخواست انجام شود، طبیعتاً دادسرا مرجع اصلی برای رسیدگی به این درخواست است.

جرایم خاص: زمانی که دادگاه وارد میدان می شود

اما قانون گذار همواره استثنائاتی را برای قواعد کلی پیش بینی می کند. در مواردی خاص، درخواست ترک تعقیب در دادگاه امکان پذیر می شود. این استثنا عمدتاً مربوط به جرایمی است که قانون، انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به آنها را مستقیماً در صلاحیت «دادگاه کیفری» می داند. این جرایم معمولاً دارای مجازات سبک تر هستند و در قانون، به عنوان «جرایم با مجازات درجه ۷ و ۸» شناخته می شوند.

در این نوع پرونده ها، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب خود را مستقیماً به قاضی دادگاه کیفری ارائه دهد. در چنین حالتی، قاضی دادگاه، به جای دادستان، در مرحله تحقیقات مقدماتی که در خود دادگاه انجام می شود، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این موضوع بر اساس ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که درباره تعلیق تعقیب است، به طور مشابه برای ترک تعقیب نیز تفسیر می شود. به این معنا که دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد، به ویژه در مواردی که دادگاه صلاحیت رسیدگی مستقیم را دارد.

تفاوت رویکرد دادگاه و دادسرا در این موارد، بیشتر در مرجع صدور قرار است تا در ماهیت آن. در هر دو حالت، باید تمامی شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب، از جمله قابل گذشت بودن جرم و درخواست قبل از صدور کیفرخواست (یا قبل از ورود پرونده به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه)، رعایت شود.

در یک نگاه کلی، می توان وضعیت صلاحیت را این گونه خلاصه کرد:

مرجع	شرایط عمومی	جرایم	توضیحات
دادسرا (دادستان)	مقام صالح اصلی	اکثر جرایم	تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود.
دادگاه کیفری	مقام صالح استثنایی	جرایم با مجازات درجه ۷ و ۸ (که تحقیقات مستقیم در دادگاه انجام می شود)	درخواست ترک تعقیب در دادگاه مستقیماً به قاضی ارائه می شود.

گام های عملی: چگونه درخواست ترک تعقیب خود را پیگیری کنید؟

تصمیم به درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا، اولین مرحله است. پس از آن، باید وارد مسیر عملیاتی شوید و گام های لازم را برای به ثمر رساندن این تصمیم بردارید. این مراحل، هرچند ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسند، اما با شناخت و رعایت دقیق آنها، می توانید این فرآیند را به درستی طی کنید.

مشاوره حقوقی: چرا یک راهنما لازم است؟

پیش از هر اقدامی، اهمیت مشورت با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی را نمی توان نادیده گرفت. هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و ظرافت های قانونی در آن، می تواند مسیر شما را تغییر دهد. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، قابل گذشت بودن جرم، بهترین زمان برای درخواست و نحوه تنظیم آن را به شما مشاوره دهد. این مشاوره، به نوعی چراغ راه شما در این مسیر حقوقی خواهد بود و از اتلاف وقت و انرژی شما جلوگیری می کند.

تنظیم درخواست کتبی: آنچه باید بنویسید

همانطور که پیشتر اشاره شد، درخواست ترک تعقیب باید به صورت کتبی ارائه شود. این درخواست باید شامل اطلاعات کلیدی باشد:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس)
• مشخصات کامل متهم (در صورت اطلاع)
• شماره و کلاسه پرونده
• عنوان جرمی که متهم به آن متهم شده است.
• اعلام صریح درخواست ترک تعقیب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
• ذکر دلیل (هرچند ساده) برای درخواست (مثلاً حل و فصل اختلاف یا عدم تمایل به ادامه پیگیری).

متن درخواست باید واضح، مختصر و بدون ابهام باشد و تمامی اطلاعات ضروری را در برگیرد تا مقام قضایی بتواند به سرعت آن را بررسی کند.

ثبت درخواست: از کجا شروع کنیم؟

پس از تنظیم درخواست، نوبت به ثبت آن می رسد. شیوه ثبت درخواست، بسته به اینکه پرونده در دادسرا باشد یا از موارد استثنایی درخواست ترک تعقیب در دادگاه باشد، می تواند متفاوت باشد:

1. برای پرونده های در دادسرا: عموماً باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید. در این دفاتر، درخواست شما به صورت سیستمی ثبت و به شعبه مربوطه در دادسرا ارجاع داده می شود.
2. برای پرونده های با صلاحیت مستقیم دادگاه: در مواردی که دادگاه کیفری به صورت مستقیم صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را دارد، می توانید درخواست خود را مستقیماً به دفتر شعبه مربوطه دادگاه ارائه دهید.

اطمینان حاصل کنید که رسید ثبت درخواست خود را دریافت کرده و شماره پیگیری آن را نزد خود نگهداری کنید.

بررسی و صدور قرار: لحظه تصمیم گیری

پس از ثبت درخواست، مقام قضایی (دادستان یا قاضی دادگاه، بسته به مرجع صالح) شروع به بررسی آن می کند. او شرایط قانونی را که پیشتر به آن اشاره شد (مانند قابل گذشت بودن جرم، درخواست قبل از کیفرخواست) ارزیابی می کند. اگر تمامی شرایط احراز شود، قرار ترک تعقیب صادر می گردد.

صدور این قرار، به طرفین پرونده ابلاغ می شود. یکی از آثار مهم صدور این قرار، آزادی متهم در صورت بازداشت بودن است، زیرا با توقف تعقیب، ادامه بازداشت توجیه قانونی ندارد. به خاطر داشته باشید که این قرار، یک تصمیم قطعی در مورد بی گناهی یا مجرمیت متهم نیست، بلکه صرفاً به معنای توقف موقت روند تعقیب است.

آینده پرونده: امکان تعقیب مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های بارز و متمایزکننده قرار ترک تعقیب، امکان «تعقیب مجدد متهم» است. این ویژگی به شاکی، این اطمینان را می دهد که تصمیم او برای ترک تعقیب، یک تصمیم بدون بازگشت نیست و فرصت تغییر عقیده را برای او فراهم می آورد. این بخش از قانون، به نوعی دریچه امید را برای شاکی باز نگه می دارد و آن را از گذشت کامل متمایز می سازد.

طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را «فقط برای یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» درخواست کند. این یعنی شما به عنوان شاکی، یک فرصت محدود و مشخص دارید تا در صورت پشیمانی یا تغییر شرایط، دوباره به پرونده ورود کنید. این محدودیت زمانی یک ساله و تعداد دفعات (یک بار)، برای جلوگیری از بلاتکلیفی طولانی مدت متهم و نیز اطمینان از جدیت شاکی در تصمیمات خود است.

برای درخواست ترک تعقیب در دادگاه، مجدد پس از صدور قرار، شاکی باید با مراجعه به مرجع قضایی صالح (همان مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود)، درخواست کتبی خود را مبنی بر ادامه تعقیب ارائه دهد. این درخواست نیز باید مستدل و شامل مشخصات پرونده و طرفین باشد. پس از ثبت این درخواست، تحقیقات مقدماتی از سر گرفته می شود و پرونده به روند عادی خود بازمی گردد.

این ویژگی، اهمیت زیادی در تمایز ترک تعقیب با «گذشت شاکی» دارد. در گذشت، شاکی به طور کامل و قطعی از حق خود صرف نظر می کند و دیگر امکان بازگشت از آن وجود ندارد. اما در ترک تعقیب، شاکی تا یک سال این حق را دارد که مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار دهد. این انعطاف پذیری، ترک تعقیب را به ابزاری قدرتمند برای مدیریت دینامیک پرونده های کیفری تبدیل می کند.

تفاوت های کلیدی بین درخواست ترک تعقیب و گذشت شاکی: تفاوت های سرنوشت ساز

در نظام حقوقی کیفری، شاکی زمانی که به هر دلیلی نمی خواهد پرونده را ادامه دهد، دو گزینه اصلی پیش رو دارد: «درخواست ترک تعقیب» و «گذشت شاکی». اگرچه هر دو به نوعی به توقف روند قضایی منجر می شوند، اما ماهیت، شرایط و آثار حقوقی آن ها تفاوت های اساسی دارند که شناخت این تفاوت ها برای انتخاب درست، حیاتی است. این انتخاب، مانند یک دو راهی سرنوشت ساز است که می تواند آینده پرونده شما را به کلی تغییر دهد.

ماهیت و آثار: موقت یا قطعی؟

تفاوت اصلی این دو در «ماهیت» و «آثار» آنهاست:

1. ترک تعقیب: این قرار، به معنای توقف «موقت» تحقیقات و تعقیب متهم است. همانطور که پیشتر اشاره شد، شاکی می تواند فقط یک بار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. به عبارت دیگر، این یک انصراف قطعی نیست و پرونده برای مدتی «معلق» می ماند. این شرایط، برای شاکی یک فرصت دوباره ایجاد می کند.
2. گذشت: گذشت شاکی، به معنای انصراف «قطعی» و «غیرقابل عدول» از شکایت است. زمانی که شاکی گذشت می کند، دعوای کیفری در جرایم قابل گذشت، به طور کامل ساقط می شود و منجر به «موقوفی تعقیب» یا حتی «موقوفی اجرای مجازات» می گردد. عدول از گذشت، برخلاف ترک تعقیب، مسموع نیست و یک بار که گذشت کنید، راه برگشتی وجود نخواهد داشت.

برای درک بهتر این تفاوت ها، جدول زیر را بررسی کنید:

ویژگی	ترک تعقیب	گذشت شاکی
ماهیت	توقف موقت تعقیب	انصراف قطعی از شکایت
بازگشت پذیری	یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار	غیرقابل عدول (غیرقابل بازگشت)
اثر بر پرونده	توقف موقت تحقیقات	سقوط دعوای کیفری (موقوفی تعقیب یا مجازات)

زمان درخواست: کی می توان اقدام کرد؟

زمان بندی، عامل دیگری است که این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز می کند:

1. ترک تعقیب: شاکی فقط می تواند «قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب کند. این بدان معناست که پرونده باید هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد.
2. گذشت: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری صورت گیرد؛ از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا گرفته تا مرحله رسیدگی در دادگاه و حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات. این انعطاف پذیری زمانی، یکی از مزایای گذشت است.

مثال های کاربردی: انتخابی هوشمندانه

در چه شرایطی کدام یک مناسب تر است؟

• اگر شاکی هنوز کاملاً مطمئن نیست که می خواهد برای همیشه از شکایت خود منصرف شود، یا اگر در حال مذاکره برای سازش است و می خواهد فرصتی برای اتمام آن داشته باشد، «ترک تعقیب» گزینه بهتری است. به این ترتیب، می تواند در صورت عدم حصول نتیجه دلخواه، مجدداً پرونده را پیگیری کند.
• اگر شاکی به طور کامل و قطعی به صلح و سازش رسیده و می خواهد پرونده فوراً و برای همیشه مختومه شود، یا اگر جرم از آن دسته جرایمی است که تا مراحل پایانی دادرسی نیز امکان گذشت در آن وجود دارد، «گذشت شاکی» انتخاب مناسبی خواهد بود.

تصمیم گیری بین این دو گزینه، نیازمند ارزیابی دقیق شرایط پرونده، آینده نگری و در بسیاری از موارد، مشورت با وکیل متخصص است تا از پیامدهای حقوقی هر انتخاب، آگاهی کامل داشته باشید.

نمونه درخواست ترک تعقیب: راهنمایی برای تنظیم متن

پس از آشنایی با مفهوم، شرایط و تفاوت های درخواست ترک تعقیب در دادگاه و دادسرا، نوبت به مرحله عملی تنظیم درخواست می رسد. داشتن یک نمونه متن آماده، می تواند به شما کمک کند تا درخواست خود را به شکل صحیح و قانونی تنظیم کرده و به مرجع صالح ارائه دهید. در اینجا، دو نمونه از متن درخواست ترک تعقیب را ارائه می دهیم که می توانید با توجه به شرایط پرونده خود، از آن ها استفاده کنید.

نمونه 1: درخواست ترک تعقیب خطاب به دادستان (برای پرونده در دادسرا)

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در آن شعبه محترم، که متهم در آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] می باشد.

موضوع شکایت اینجانب [عنوان جرم، مثلاً: خیانت در امانت / توهین و فحاشی / سرقت] بوده که با توجه به قابل گذشت بودن جرم ارتکابی و از آنجا که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی صادر نشده است، به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست ترک تعقیب متهم مذکور را دارم.

از آن مقام محترم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی]

تاریخ: [تاریخ]

امضاء:

نمونه 2: درخواست ترک تعقیب خطاب به ریاست محترم دادگاه کیفری (برای پرونده با صلاحیت مستقیم دادگاه)

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در آن شعبه محترم، که متهم در آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] می باشد.

موضوع شکایت اینجانب [عنوان جرم، مثلاً: توهین و فحاشی / ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشی از رانندگی] است که با توجه به قابل گذشت بودن جرم ارتکابی و از آنجا که رسیدگی به این جرم مستقیماً در صلاحیت این دادگاه محترم قرار دارد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه است، به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست ترک تعقیب متهم مذکور را دارم.

از آن مقام محترم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی]

تاریخ: [تاریخ]

امضاء:

نکات مهم در تکمیل و ارائه نمونه فرم ها:

• تمام جاهای خالی را با اطلاعات دقیق و کامل پر کنید.
• درخواست را به صورت خوانا و ترجیحاً تایپ شده تنظیم کنید.
• حتماً درخواست را امضاء کنید.
• در صورت نیاز، کپی کارت ملی خود را به درخواست پیوست کنید.
• از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دفتر شعبه مربوطه (در موارد صلاحیت دادگاه) اقدام به ثبت درخواست کنید.
• یک نسخه از درخواست ثبت شده را برای سوابق خود نگهداری کنید.

نظریات مشورتی: گنجینه ای از دیدگاه های حقوقی

در دنیای پیچیده حقوق، گاهی اوقات مفاهیم و رویه ها نیاز به تفسیر و شفاف سازی بیشتری دارند تا قضات و دست اندرکاران عدالت بتوانند با درک واحد و صحیح، قوانین را اعمال کنند. «نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه» در اینجا نقش یک گنجینه ارزشمند را ایفا می کنند؛ این نظریات، دیدگاه های تخصصی کارشناسان حقوقی قوه قضائیه را در پاسخ به ابهامات و سوالات مطرح شده، ارائه می دهند و به نوعی راهگشای مسیر دادرسی می شوند. آشنایی با این نظریات، به شما کمک می کند تا درکی عمیق تر از جزئیات و ظرافت های درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا پیدا کنید.

در ادامه، به بررسی خلاصه ای از چند نظریه مشورتی مهم در خصوص ترک تعقیب می پردازیم:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵: صلاحیت و مرور زمان

این نظریه به چند سوال کلیدی پاسخ می دهد که می تواند در خصوص درخواست ترک تعقیب در دادگاه نیز مفید باشد:

1. جرایم رایانه ای و کلاهبرداری: بیان می کند که جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی)، از جمله جرایمی هستند که از نظر قانون گذار کلاهبرداری محسوب می شوند و مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) هستند. این یعنی اگر جرم رایانه ای ماهیت کلاهبرداری داشته باشد، می تواند قابل گذشت تلقی شود.
2. تغییر صلاحیت با کاهش مجازات: اگر پرونده ای در زمان تشکیل، صلاحیت دادسرا را داشته (مجازات بالاتر از درجه ۷ و ۸) اما پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات قانونی آن به درجه ۷ و ۸ کاهش یابد و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار گیرد، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است. این موضوع نشان می دهد که قانون مربوط به صلاحیت، فوراً اجرا می شود و در این موارد، درخواست ترک تعقیب در دادگاه مستقیم امکان پذیر می شود.
3. مرور زمان و تغییر وصف جرم: در صورتی که جرمی قبلاً غیرقابل گذشت بوده و شاکی شکایت کرده باشد و سپس با قانون جدید به قابل گذشت تبدیل شود، تغییر وصف جرم به معنای شمول مرور زمان بر آن نیست. یعنی حقوق مکتسبه شاکی محفوظ می ماند و پرونده متوقف نمی شود، مگر اینکه شاکی خودش درخواست ترک تعقیب یا گذشت کند.

این نظریه به وضوح نشان می دهد که درک صلاحیت مرجع و زمان بندی تغییرات قانونی، چگونه می تواند بر روند درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا تأثیر بگذارد.

نظریه مشورتی ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹: جرایم رایانه ای و قابلیت گذشت

این نظریه به طور خاص به جرایمی می پردازد که در بستر سامانه های رایانه ای اتفاق می افتند و آیا آن ها قابل گذشت هستند یا خیر. خلاصه دیدگاه این نظریه این است:

• رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و… در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، «جرایم خاصی» هستند و از جرایمی که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده اند، کاملاً متفاوتند.
• چون قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، به شماره مواد قانونی اشاره کرده و نه به عنوان کلی جرایم، لذا وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست.
• با این حال، ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی (هتک حیثیت رایانه ای) و ماده ۷۴۱ (کلاهبرداری رایانه ای) به علت تصریح در قانون، قابل گذشت محسوب می شوند.

این نظریه بر اهمیت استناد دقیق به شماره ماده قانونی برای تشخیص قابل گذشت بودن یک جرم تاکید می کند و نشان می دهد که حتی جرایم مشابه در قانون عادی و قانون جرایم رایانه ای، ممکن است از نظر قابلیت گذشت، حکم متفاوتی داشته باشند. این امر برای شاکیانی که قصد درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا برای جرایم رایانه ای دارند، بسیار حائز اهمیت است.

آشنایی با این نظریات مشورتی، نه تنها به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پیچیدگی های قانونی پیدا کنید، بلکه قدرت تصمیم گیری آگاهانه شما را نیز افزایش می دهد. این نظریات، مانند راهنماهایی هستند که مسیر شما را در میان انبوه قوانین روشن می کنند و به شما این امکان را می دهند تا با اطمینان بیشتری گام بردارید.

نتیجه گیری

در مسیر پرچالش دادرسی کیفری، شاکیان با موقعیت های مختلفی روبرو می شوند که تصمیم گیری درباره ادامه یا توقف پیگیری پرونده، می تواند یکی از مهم ترین آن ها باشد. درخواست ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا، ابزاری حقوقی است که به شاکی این امکان را می دهد تا با رعایت شرایط قانونی، روند تعقیب متهم را به طور موقت متوقف کند.

این راهکار، که عمدتاً برای جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست قابل طرح است، به شاکی فرصت می دهد تا در صورت نیاز به بررسی مجدد شرایط، مذاکره برای سازش، یا حتی تغییر نظر، یک «توقف موقت» در پرونده ایجاد کند. نکته کلیدی در این میان، تمایز قائل شدن بین ترک تعقیب و گذشت شاکی است؛ ترک تعقیب، بازگشت پذیر (تا یک بار و ظرف یک سال) است، در حالی که گذشت، انصراف قطعی و غیرقابل بازگشت از شکایت محسوب می شود.

همچنین، در حالی که دادسرا مرجع اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب است، در موارد استثنایی مانند جرایم با مجازات درجه ۷ و ۸ که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری است، درخواست ترک تعقیب در دادگاه نیز امکان پذیر می شود.

پیچیدگی های حقوقی این فرآیند، از جمله تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم، زمان بندی صحیح درخواست و انتخاب مرجع صالح، اهمیت مشاوره با یک وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل کارآمد می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی مراحل این تصمیم گیری یاری رساند و اطمینان حاصل کند که انتخاب شما، بهترین نتیجه را برایتان به ارمغان می آورد. به یاد داشته باشید که در هر گام از این مسیر، آگاهی و اطلاعات دقیق، قوی ترین ابزار شماست.