ایا زن از زمین ارث می برد

بله، زن از زمین و اموال غیرمنقول همسر خود ارث می برد. این حق، نتیجه تحولات مهمی در قانون مدنی ایران است که حقوق زنان را در این زمینه به طور چشمگیری بهبود بخشیده است، هرچند دارای جزئیات و شرایط خاصی است که آگاهی از آن ها برای احقاق کامل حقوق ضروری به نظر می رسد. در گذشته، این موضوع محل بحث های فراوان فقهی و حقوقی بود و زنان از ارث بردن از «عین» زمین محروم بودند، اما اصلاحات اخیر قانونی این وضعیت را تغییر داده است.

برای زنانی که همسر خود را از دست می دهند، موضوع ارث و چگونگی تقسیم آن، به ویژه در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه، می تواند یکی از پیچیده ترین و حساس ترین چالش ها باشد. بسیاری از افراد تصورات نادرستی از حقوق ارثی زنان دارند که ریشه در قوانین و تفاسیر قدیمی تر دارد. این باورهای نادرست، گاه باعث سردرگمی و تضییع حقوق واقعی زنان می شود. در این مقاله، سفری به عمق قوانین و تاریخچه این موضوع خواهیم داشت تا با زبانی روشن و صمیمی، پیچیدگی های ارث زن از زمین را در قانون مدنی فعلی جمهوری اسلامی ایران واکاوی کنیم. قصد بر آن است که خواننده، خود را در جریان این روایت حقوقی بیابد و با آگاهی کامل از حقوق خود، برای آینده خویش تصمیم گیری کند.

سیر تاریخی و تحولات قانونی ارث زن از اموال غیر منقول

تاریخچه حقوقی ارث زن از اموال غیرمنقول در ایران، داستانی از تحولات و تغییرات است که ریشه در تفسیرهای فقهی و نیازهای اجتماعی دارد. این مسیر، از محدودیت های گذشته تا گشایش های کنونی، بازتابی از تلاش برای عدالت و احقاق حقوق است. درک این مسیر تاریخی، به ما کمک می کند تا ارزش و اهمیت قوانین فعلی را بهتر درک کنیم و بدانیم که حقوق امروز، حاصل سال ها بحث و مجادله است.

قانون مدنی پیش از اصلاحات (تا سال 1387)

تا پیش از اصلاحات سال ۱۳۸۷، وضعیت حقوقی ارث زنان از اموال غیرمنقول همسر با چالش های جدی همراه بود. قانون مدنی ایران، بر اساس تفاسیر مشهور فقه امامیه، زن را از ارث بردن «عین» (خود) زمین محروم می دانست. این بدان معنا بود که اگر یک مرد فوت می کرد و تنها دارایی او زمین یا ملکی بدون ساختمان بود، همسرش هیچ سهمی از آن زمین نمی برد.

ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی سابق به وضوح بیان می کرد که زوجه تنها از «قیمت» ابنیه و اشجار (ساختمان، درختان و تأسیسات) موجود بر روی زمین ارث می برد، نه از خود زمین (عرصه) و نه حتی از «قیمت» عرصه. به عبارت دیگر، زن فقط می توانست از ارزش سازه هایی که روی زمین ساخته شده بود سهم ببرد، اما زمینی که این سازه ها بر آن قرار داشتند، متعلق به سایر وراث بود.

این رویکرد، در طول سالیان متمادی، بحث ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت. برخی از دلایل مطرح شده برای این محدودیت، مسائلی چون جلوگیری از ورود افراد «بیگانه» به خانواده (در صورت ازدواج مجدد زن) و یا ماهیت خاص زمین بود. اما در عمل، این قانون باعث می شد بسیاری از زنان، به ویژه در مناطق روستایی یا شهرهایی که ارزش زمین به مراتب بیشتر از ساختمان های روی آن بود، از بخش عظیمی از دارایی همسر خود محروم شوند. این نابرابری، با گذر زمان و تغییرات اجتماعی، بیش از پیش آشکار شد و نیاز به بازنگری جدی در این قوانین احساس می گردید.

بر اساس قانون مدنی پیش از اصلاحات، زن تنها از قیمت ساختمان و درختان موجود بر روی زمین ارث می برد و نه از خود زمین (عرصه)؛ این رویکرد، زنان را از بخش مهمی از میراث همسرشان محروم می ساخت.

نقطه عطف: اصلاحات مواد 946 و 948 قانون مدنی (سال 1387)

لحظه ای تاریخی در سال ۱۳۸۷ رقم خورد که مجلس شورای اسلامی، با درک نیازهای روز و با پشتوانه نظرات فقهی نوین، اقدام به اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ کرد. این اصلاحات، نقطه عطفی در حقوق ارث زنان بود و گامی بلند در جهت برقراری عدالت محسوب می شد.

با تصویب قانون جدید، این حق برای زن به رسمیت شناخته شد که از «قیمت» عرصه (زمین) و «قیمت» اعیانی (ساختمان، اشجار و تأسیسات) به ارث ببرد. این بدان معناست که دیگر زن تنها از ارزش ساختمان سهم نمی برد، بلکه از ارزش خود زمین نیز بهره مند می شود. هرچند کماکان زن از «عین» زمین، یعنی مالکیت فیزیکی و سند رسمی آن، ارث نمی برد و آن بخش به سایر وراث (فرزندان، پدر و مادر و …) می رسد، اما حق او بر «قیمت» آن محرز شد. یعنی اگر سایر وراث بخواهند زمین را حفظ کنند، باید سهم زن را به قیمت روز بپردازند.

اهمیت این تحول در این است که بسیاری از زمین ها، به خصوص در شهرهای بزرگ، ارزش بسیار بالاتری نسبت به سازه های روی آن دارند. با این اصلاحیه، زن دیگر از این بخش مهم دارایی همسرش محروم نمی شد و می توانست سهم خود را به صورت نقدی یا از طریق سازوکارهای قانونی دیگر دریافت کند. این تغییر، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از منظر اجتماعی نیز ارزشمند بود و به تقویت جایگاه و استقلال مالی زنان کمک شایانی کرد.

تکمیل کننده: تبصره الحاقی به ماده 946 (سال 1389)

پس از اصلاحات سال ۱۳۸۷، یک سوال کلیدی مطرح شد: آیا این قانون جدید، فقط برای فوت هایی اعمال می شود که پس از تصویب آن رخ داده اند، یا شامل مواردی که قبل از آن تاریخ فوت کرده اند ولی هنوز ترکه (دارایی متوفی) تقسیم نشده است نیز می شود؟ این ابهام، با الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ در سال ۱۳۸۹ برطرف شد.

تبصره الحاقی به صراحت بیان کرد که «مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است.» این تبصره، دایره شمول قانون جدید را گسترش داد و اطمینان خاطر را برای بسیاری از زنان که در انتظار تقسیم ارث بودند، به ارمغان آورد. این به آن معنا بود که حتی اگر همسری سال ها قبل از سال ۱۳۸۷ فوت کرده بود و به دلیل اختلافات یا مسائل دیگر، دارایی های او هنوز میان وراث تقسیم نشده بود، سهم ارث همسر او باید بر اساس قانون جدید (یعنی با احتساب قیمت زمین) محاسبه و پرداخت می شد.

این اقدام، از جنبه ای دیگر، نشان دهنده رویکرد عدالت محور قانونگذار بود که تلاش می کرد تا حقوق تضییع شده گذشته را نیز جبران کند و اطمینان دهد که زنان از این حق بنیادین بهره مند خواهند شد. در نتیجه، این تبصره تکمیل کننده، به تحکیم و تقویت اصلاحات پیشین کمک کرد و شفافیت بیشتری را در روند تقسیم ارث ایجاد نمود.

سهم الارث زن از اموال غیر منقول (زمین و خانه) بر اساس قانون مدنی فعلی

با گذشت سال ها و تجربه تلخ بسیاری از زنان در گذشته، اکنون زمان آن رسیده است که با قوانین فعلی، نگاهی روشن و واقع بینانه به حقوق زنان در زمینه ارث از اموال غیرمنقول همسر بیندازیم. این قوانین، هرچند پیچیدگی های خاص خود را دارند، اما مسیری مشخص برای احقاق حقوق فراهم کرده اند. برای هر زنی که در این مسیر گام برمی دارد، درک دقیق این جزئیات، کلید اصلی است.

شرایط کلی ارث بردن زن از شوهر

برای اینکه زن بتواند از همسر فوت شده خود ارث ببرد، باید شرایط خاصی محقق شود. این شرایط، تضمین کننده آن است که رابطه زوجیت به شکل قانونی و شرعی برقرار بوده و موانع قانونی برای ارث بری وجود نداشته باشد. شناخت این شرایط، اولین قدم در مسیر احقاق حقوق ارثی است:

• عقد دائم: مهم ترین شرط، این است که رابطه زوجیت میان زن و مرد باید از نوع عقد دائم باشد. در صورت عقد موقت (صیغه)، زن از شوهر ارث نمی برد.
• عدم قتل عمدی شوهر: اگر زوجه به صورت عمدی، همسر خود را به قتل رسانده باشد، از ارث محروم خواهد شد. این یک اصل کلی در قانون ارث است که هر قاتل عمدی را از ارث مقتول محروم می کند.
• طلاق رجعی در زمان عده: اگر مرد، همسر خود را طلاق رجعی داده باشد و قبل از پایان یافتن مدت عده، فوت کند، زن از او ارث می برد. در طلاق رجعی، رابطه زوجیت به طور کامل قطع نشده و مرد می تواند در طول عده به همسر خود رجوع کند، لذا حقوق ارثی پابرجا می ماند.
• طلاق بائن: پس از طلاق بائن و اتمام مدت عده، رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود و زن از همسر سابق خود ارث نمی برد. در طلاق بائن، امکان رجوع مرد به همسرش در زمان عده وجود ندارد و این نوع طلاق، بلافاصله رابطه زوجیت را پایان می دهد.

میزان سهم الارث زن از اموال غیر منقول

پس از احراز شرایط کلی ارث بری، نوبت به تعیین میزان سهم الارث زن از اموال غیر منقول می رسد. این میزان، بستگی به وجود یا عدم وجود فرزند برای متوفی دارد و در قانون مدنی به صراحت مشخص شده است. برای بسیاری از زنان، این بخش از اطلاعات، حیاتی ترین بخش برای برنامه ریزی آینده و تضمین امنیت مالی است.

با وجود فرزند یا فرزندِ فرزند (نوه) برای متوفی:

در صورتی که مرد فوت شده، دارای فرزند یا نوه (از همسر فعلی یا همسران قبلی) باشد، سهم الارث همسرش یک هشتم (۱/۸) از «قیمت» عرصه (زمین) و «قیمت» اعیانی (ساختمان، اشجار و سایر تأسیسات) خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل زمین و ساختمان محاسبه شده و یک هشتم آن به زن می رسد. فرض کنید ملکی به ارزش ۸ میلیارد تومان (شامل زمین و ساختمان) وجود داشته باشد و متوفی دارای فرزند باشد. در این حالت، یک میلیارد تومان به عنوان سهم ارث به زن تعلق می گیرد.

بدون وجود فرزند یا فرزندِ فرزند برای متوفی:

اگر مرد فوت شده، فاقد هرگونه فرزند یا نوه باشد، سهم الارث همسرش افزایش یافته و به یک چهارم (۱/۴) از «قیمت» عرصه (زمین) و «قیمت» اعیانی (ساختمان، اشجار و …) می رسد. با همان مثال قبلی، اگر ملکی ۸ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و متوفی فرزندی نداشته باشد، دو میلیارد تومان به عنوان سهم ارث به زن تعلق خواهد گرفت.

تبیین مفهوم قیمت و حق استیفا از عین

یکی از مهمترین مفاهیم در بحث ارث زن از اموال غیر منقول، درک دقیق تفاوت بین «عین» و «قیمت» است. این تفاوت، می تواند سرنوشت مالی یک زن را به طور اساسی تغییر دهد و عدم آگاهی از آن، ممکن است به تضییع حقوق منجر شود.

وقتی قانون می گوید زن از «قیمت» زمین ارث می برد، منظور این است که او مالک سهم مشخصی از ارزش پولی زمین می شود، نه خود قطعه زمین به صورت فیزیکی (عین). به بیان دیگر، سایر وراث، مکلف به پرداخت مبلغ نقدی معادل سهم الارث زن از ارزش روز زمین هستند و مالکیت خود زمین (سند رسمی) به نام او منتقل نمی شود.

اما یک نکته بسیار حیاتی در ماده ۹۴۸ قانون مدنی وجود دارد که به زنان، اهرم قدرتمندی برای احقاق حقشان می دهد. این ماده تصریح می کند: «اگر ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار و اعیانی و همچنین قیمت عرصه خودداری کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال مزبور استیفا نماید.»

این بند به این معناست که اگر سایر وراث، حاضر به پرداخت سهم نقدی زن از قیمت زمین و ساختمان نشوند، زن حق پیدا می کند که سهم خود را از «عین» اموال غیر منقول (یعنی خود ملک) وصول کند. این استیفا می تواند از طریق فروش ملک به مزایده و دریافت سهم خود از مبلغ حاصل از فروش، یا در برخی موارد، حتی با انتقال بخشی از مالکیت عین (مثلاً از طریق توافق) صورت گیرد. این حکم، در عمل، مانعی جدی در برابر کسانی است که قصد دارند با عدم پرداخت سهم، حقوق زن را نادیده بگیرند و او را در وضعیت دشواری قرار دهند.

اما «قیمت» در اینجا، دقیقاً به چه معناست؟ عموماً، منظور از «قیمت» در قانون ارث، قیمت عادله روز فوت متوفی است. اما در رویه قضایی، گاهی اوقات قیمت روز تحویل یا توافق نیز ملاک قرار می گیرد، به ویژه اگر تأخیر در پرداخت، باعث تضییع حقوق زن شود. بنابراین، همواره توصیه می شود برای تعیین دقیق قیمت و نحوه استیفای حق، از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده شود.

پرسش های کلیدی و نکات مهم پیرامون ارث زن از زمین

در مسیر پیچیده ارث، سوالات متعددی برای زنان و سایر وراث مطرح می شود. این سوالات، اغلب به جزئیات و ظرایف قانونی می پردازند که پاسخ های آن ها می تواند مسیر احقاق حقوق را هموارتر کند. در اینجا به برخی از پرتکرارترین و مهمترین پرسش ها و نکات کلیدی پیرامون ارث زن از زمین می پردازیم، با این امید که راهنمایی عملی برای شما باشد.

آیا زن در صورت تنها وارث بودن شوهر، تمام اموال او را به ارث می برد؟

برخلاف تصور رایج، خیر. اگر زن، تنها وارث همسر متوفای خود باشد و هیچ وارث طبقاتی دیگری (مانند فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و …) وجود نداشته باشد، زن تنها سهم قانونی خود را که یک چهارم (۱/۴) از کل دارایی های منقول و قیمت اموال غیر منقول است، به ارث می برد.

این موضوع در ماده ۹۴۹ قانون مدنی تصریح شده است: «در صورتی که وراث متوفی فقط زوج یا زوجه باشد، زوج تمام ترکه زن متوفات خود را می برد ولی زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ قانون مدنی است.» باقی مانده دارایی (سه چهارم) در حکم مال بلاوارث تلقی شده و متعلق به حاکم شرع (که در جمهوری اسلامی ایران به دولت واگذار شده) است و به خزانه دولت واریز می شود. این حکم نشان دهنده تفاوت هایی است که کماکان میان حقوق ارثی زن و مرد وجود دارد.

تفاوت سهم الارث زن اول و زن دوم (در صورت تعدد زوجات)

در صورتی که مردی در زمان فوت، بیش از یک همسر دائم داشته باشد (تعدد زوجات)، سهم الارث قانونی او (یک هشتم در صورت داشتن فرزند و یک چهارم در صورت نداشتن فرزند) میان تمامی همسران دائم متوفی به طور مساوی تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر متوفی دارای دو همسر دائم و فرزند باشد، سهم یک هشتم، بین این دو همسر به طور مساوی (هر کدام یک شانزدهم) تقسیم خواهد شد. شرط اساسی، این است که تمامی این زنان، در زمان فوت همسر، در عقد دائم او بوده باشند و شرایط کلی ارث بری را دارا باشند.

آیا مرد می تواند زن خود را از ارث محروم کند؟

خیر. بر اساس ماده ۸۳۷ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند ورثه قانونی خود را از ارث محروم کند. هرگونه وصیت نامه یا اقدامی که به قصد محروم کردن یکی از ورثه از سهم الارث قانونی او باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی است. حق ارث، یک حق قانونی و شرعی است که با فوت مورث، به صورت قهری (اجباری) به ورثه منتقل می شود و اراده متوفی نمی تواند آن را سلب کند. البته، فرد می تواند تا یک سوم (ثلث) اموال خود را به هر کسی، از جمله افراد غیر وارث، وصیت کند، اما دو سوم باقی مانده باید طبق قانون بین وراث تقسیم شود و در این یک سوم نیز نمی توان ورثه را به طور مستقیم از ارث محروم کرد. به عنوان مثال، نمی توان وصیت کرد که فلان فرزندم ارث نبرد؛ اما می توان وصیت کرد که فلان مال را به فلان شخص غیروارث بدهند که این وصیت تا ثلث اموال نافذ است.

راه های بخشیدن اموال (ملک، زمین) به همسر قبل از فوت

اگر فردی مایل باشد که همسرش، سهم بیشتری از اموال او را به دست آورد و یا حتی مالکیت عین زمین و ملک را به او منتقل کند، می تواند در زمان حیات خود، از طریق سازوکارهای قانونی اقدام کند. این روش ها، به او امکان می دهد که ورای قوانین ارث، دارایی های خود را به همسرش منتقل کند:

1. عقد هبه (بخشش):
   • شخص می تواند در زمان حیات خود، قسمتی یا تمامی اموال منقول و غیر منقول خود را به همسرش ببخشد.
   • عقد هبه دارای ویژگی های خاصی است، از جمله اینکه در بسیاری از موارد «قابل رجوع» است. یعنی فرد بخشنده، تحت شرایطی می تواند از بخشش خود منصرف شده و مال را پس بگیرد.
   • اما در صورتی که هبه با عوض (مثلاً در مقابل دریافت مبلغی یا انجام کاری) باشد و یا متهب (کسی که هبه به او شده) از اقارب نسبی بخشنده باشد (مانند پدر، مادر، فرزند) و یا بخشنده از بخشش خود پشیمان نشده باشد و یا مال هبه شده تلف یا از ملکیت متهب خارج شده باشد، امکان رجوع وجود ندارد.
2. وصیت نامه:
   • فرد می تواند با تنظیم وصیت نامه، تا یک سوم (ثلث) اموال خود را پس از فوت، به هر کسی (از جمله همسر خود) منتقل کند.
   • اگر وصیت برای بیش از ثلث اموال باشد، نیاز به رضایت سایر ورثه دارد.
   • برای مثال، اگر مردی وصیت کند که شش دانگ خانه ام پس از فوت به همسرم برسد، این وصیت فقط تا یک سوم ارزش ملک نافذ است و برای دو سوم باقی مانده، رضایت سایر وراث (مثلاً فرزندان) لازم است.
3. صلح عمری:
   • این روش، یکی از قوی ترین و پایدارترین راه ها برای انتقال دارایی ها به همسر، قبل از فوت است.
   • در عقد صلح عمری، شخص (مصالح) می تواند مالکیت ملک یا زمین را به همسرش (متصالح) منتقل کند، با این شرط که حق انتفاع و استفاده از آن مال را تا پایان عمر خود یا مدت مشخصی برای خود نگه دارد.
   • این عقد، بلاعوض بوده و مهمتر اینکه «غیر قابل رجوع» است. یعنی پس از امضای عقد صلح عمری، فرد دیگر نمی تواند از آن منصرف شود و مال را پس بگیرد.
   • این روش برای تضمین آینده همسر، بسیار کاربردی است، زیرا به او اطمینان می دهد که پس از فوت، مالکیت قطعی ملک را به دست خواهد آورد، در حالی که تا زمان حیات مصالح، حق استفاده از آن ملک برای خود مصالح محفوظ می ماند.

مراحل انحصار وراثت برای ملک و زمین

پس از فوت متوفی، برای اینکه وراث بتوانند به طور قانونی سهم خود را از اموال غیر منقول (مانند زمین و خانه) به دست آورند، باید مراحل انحصار وراثت طی شود. این مراحل، به شرح زیر است:

1. درخواست گواهی انحصار وراثت:
   • یکی از وراث یا هر ذینفع دیگری (مانند بستانکار)، باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند.
   • برای این کار، مدارکی مانند گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی و تمام وراث، عقدنامه ازدواج (برای همسر متوفی)، و استشهادیه شهود مبنی بر معرفی وراث، لازم است.
2. ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث:
   • پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، یکی از وراث باید اظهارنامه مالیات بر ارث را تکمیل و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهد.
   • مالیات بر ارث باید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شود. تا زمانی که مالیات بر ارث پرداخت نشود یا معافیت مالیاتی احراز نگردد، امکان انتقال رسمی اموال متوفی وجود نخواهد داشت.
3. انتقال رسمی سهم وراث از ملک:
   • پس از طی مراحل فوق و پرداخت مالیات بر ارث، هر یک از وراث می توانند به تنهایی و بدون نیاز به رضایت سایر وراث، اقدام به انتقال رسمی سهم خود از ملک (با تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) کنند.
   • این انتقال می تواند به صورت فروش سهم، صلح سهم، یا هرگونه اقدام قانونی دیگر باشد.
4. تقاضای سند تفکیکی:
   • اگر ملک قابل افراز و تقسیم باشد و همه وراث موافقت کنند، می توانند به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و تقاضای سند تفکیکی به قدرالسهم خود کنند.
   • این امر منجر به صدور سندهای مجزا برای هر یک از وراث می شود که مالکیت آن ها را بر بخش معینی از ملک، مستقل و قطعی می کند. در غیر این صورت، ملک به صورت مشاع (مشترک) باقی می ماند.

حق سکونت زن در ملک موروثی

پس از فوت همسر و در جریان تقسیم ارث، ممکن است این سوال برای زن پیش بیاید که آیا او حق سکونت در ملک موروثی (خانه ای که شوهرش مالک آن بوده) را دارد یا خیر. پاسخ به این سوال، به چند عامل بستگی دارد:

• در صورت تنها وارث بودن: اگر زن تنها وارث متوفی باشد، پس از طی مراحل قانونی و انتقال مالکیت سهم خود، می تواند به طور کامل در ملک سکونت کند. در این حالت، کسی حق ممانعت از او را ندارد.
• با وجود سایر وراث و رضایت آنها: اگر علاوه بر زن، وراث دیگری نیز وجود داشته باشند (مانند فرزندان، پدر و مادر متوفی)، زن می تواند با رضایت و توافق سایر وراث، در ملک موروثی سکونت کند. این توافق می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد، اما برای جلوگیری از اختلافات آتی، توصیه می شود که توافق کتبی و رسمی صورت گیرد.
• با وجود سایر وراث و عدم رضایت آنها: در صورتی که سایر وراث راضی به سکونت زن در ملک موروثی نباشند، وضعیت کمی پیچیده تر می شود. از آنجا که زن تنها مالک قسمتی از ملک (به صورت مشاع) است و مالکیت کل ملک را ندارد، بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند به طور انحصاری در ملک سکونت کند. در این شرایط، وراث می توانند درخواست خلع ید یا اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کنند. بهترین راهکار در این شرایط، مذاکره برای رسیدن به توافق، تعیین تکلیف ملک (مثلاً فروش و تقسیم سهم، یا اجاره دادن و تقسیم درآمد) و یا در نهایت، رجوع به مراجع قضایی برای تعیین تکلیف است.

نتیجه گیری

در این سفر به دنیای پیچیده اما حیاتی ارث، متوجه شدیم که با وجود پیشینه ای از چالش ها و محدودیت ها، حقوق زنان در زمینه ارث از زمین و اموال غیرمنقول همسر، در سال های اخیر دستخوش تحولات مثبتی شده است. اصلاحات قانون مدنی، به ویژه مواد ۹۴۶ و ۹۴۸، گام بزرگی در جهت احقاق حقوق زنان بود و این امکان را فراهم آورد که زنان از «قیمت» زمین نیز بهره مند شوند. این تغییرات، بازتابی از درک عمیق تر از عدالت و نیازهای اجتماعی امروز جامعه است.

همان طور که دیدیم، با وجود این پیشرفت ها، کماکان تفاوت هایی در خصوص مالکیت «عین» زمین وجود دارد و زن در شرایط خاصی می تواند از «قیمت» آن بهره مند شود. مواردی چون سهم الارث در صورت وجود یا عدم وجود فرزند، شرایط طلاق، حق سکونت در ملک موروثی و راه های انتقال اموال در زمان حیات، همگی نیازمند آگاهی دقیق و عملکرد هوشمندانه است.

آگاهی از این قوانین، نه تنها برای خود زنان، بلکه برای تمامی اعضای خانواده و افرادی که درگیر پرونده های ارث هستند، ضروری است تا از هرگونه تضییع حقوق و بروز اختلافات جلوگیری شود. پیچیدگی های حقوقی و فقهی این موضوع، به ویژه در موارد خاص، اهمیت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب و متخصص را دوچندان می کند. با تکیه بر دانش و راهنمایی صحیح، می توان با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر احقاق حقوق گام برداشت و از بروز مشکلات آتی پیشگیری کرد. این مسیر، مسیری برای توانمندسازی و تأمین آرامش خاطر است.